بعد قرار الفيدرالي.. ما تأثيره على الدولار والمستهلك
خلال الأيام الماضية، أصدر الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- قرارا برفع سعر الفائدة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية العام الجاري 2022، وأثر هذا القرار علي جميع الدولة، حيث لجأت بعض الدول العربية لرفع سعر الفائدة أيضا، كما ظهرت تأثير القرار علي الدولار.
وترصد “الفجر” في السطور التالية كافة التفاصيل عن رفع سعر الفائدة وتآثيرها:
رفع قوة الدولار:
توقع الخبراء، أن قرار البنك الفيدرالي برفع الفائدة جاء ليزيد من قوة الدولار الأمريكي، الذي يعد عملة التجارة العالمية، منذ توقيع اتفاقية بريتون وودز والتي بموجبها أصبح الدولار هو عملة الاحتياطي الدولي منذ يوليو/ تموز 1944.
وكذلك أيضا رفع عائد السندات التي تبيعها الحكومة الأمريكية لجمع التمويل اللازم للموازنة وخطط التحفيز الضخمة، وهي بمئات مليارات الدولارات في كل إصدار.
تأثير الدولار علي القطاعات:
أوضح الدكتور السيد خضير،أن إعلان البنك الفيدرالي، رفع الفائدة إلى 75% سيرفع من قيمة الدولار، مما يؤجي إلى ارتفاع في العديد من القطاعات، حيث من المتوقع أن يشهد قطاع البترول ارتفاعا كبيرا فى الأسعار مما تنعكس على ارتفاع الأسعار العالمية، أما الذهب سيشهد حالة من التقلبات سواء من الاتجاه إلى الانخفاض والخوف من الاستثمارات بسبب تلك الصراعات والتوترات، وعن قطاع العقارات سيشهد ركود تام خلال الفترة القادمة.
وأكد “خضر” في تصريح خاص لـ“الفجر”، أن البنك المركز المصري سيرفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل لمواجهة موجه ارتفاع معدلات التضخم المستورد على الاقتصاد، للحفاظ على استمرار جذب الاستثمارات، لكن فى الحقيقه لا بد من ثبات سعر الفائدة فى مصر لأنه بالفعل الأموال الساخنة تم خروجها بالفعل.
تآثير القرار علي المستهلك
وكشف الخبراء، أن القرار سيؤدي في تراجع في الطلب على الاقتراض، وسيرتفع الطلب على إيداع الأموال، للاستفادة من عوائد الفائدة المرتفعة، وهذا كله يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، عبر تراجع وتيرة الاستثمار وضعف وتيرة الإنفاق.
وأكد الخبراء أن هذا سيؤثر علي الدورة الاقتصادية، لتتأثر قطاعات أبرزها التوظيف، الإنتاج، ضعف السوق، القوة الشرائية، وبالمحصلة، ارتفاع البطالة وضعف النمو، وما لذلك من آثار سلبية على بيئة العمل، وكذلك رتفاع في السلع
رفع أسعار الفائدة 4 مرات خلال 2022
تعد هذه المرة الرابعة التي رفع فيها البنك المركزي الأمريكي خلال عام 2022 حيث كانت المرة الأولى خلال مارس الماضي بنسبة 0.25%، وبنسبة 0.5% في اجتماع مايو، ثم بنسبة 0.75% في يونيو وهي أعلى نسبة رفع منذ عام 1994.
ويعتبر البنك الفيدرالي الأمريكي من أكبر المؤسسات المالية وزنا في العالم من حيث القوة والتأثير من خلال سياساته، حيث يتم متابعة قراراته بصورة تفصيلية من قبل كل المستثمرين في العالم وأي تغيير قد يطرأ على السياسة النقدية الخاصة به تؤثر على أسواق العالم بأكمله.
