ارتفاع التضخم في ألمانيا بعد تراجع إمدادات الغاز الروسية
أظهرت بيانات اليوم الخميس أن التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل غير متوقع في يوليو تموز بعدما أثار تراجع تدفقات الغاز بشكل أكبر من روسيا المخاوف من ارتفاع قيمة فواتير الطاقة.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، مستندًا إلى بيانات أولية، إن أسعار المستهلكين في ألمانيا والمنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأوروبية الأخرى ارتفعت 8.5% على أساس سنوي بعد زيادة نسبتها 8.2% في يونيو حزيران.
وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين إلى قراءة سنوية للأسعار بلغت 8.1% في يوليو تموز. وقال مكتب الإحصاءات إن أسعار الطاقة ارتفعت 35.7 بالمئة في يوليو تموز مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
واستنادًا إلى مسح كشف تراجع عدد الشركات الألمانية التي تعتزم زيادة الأسعار في يوليو تموز للشهر الثالث على التوالي، قال معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية في وقت سابق اليوم إن التضخم في ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا ربما بلغ ذروته.
أظهر مسح يوم الاثنين الماضي أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت أكثر من المتوقع في يوليو تموز إذ دفعت أسعار الطاقة المرتفعة ونقص الغاز الوشيك أكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الركود.
وقال معهد IFO إن مؤشره لقطاع الأعمال بلغ 88.6، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. كما شهدت قراءة يونيو حزيران تراجعًا غير متوقع بعد تعديلها بالخفض إلى 92.2.
كما أعلنت شركة Gazprom خفض الإمدادات عبر خط أنابيب Nord Stream 1 إلى ألمانيا إلى 20% من سعته.
هذا القرار من قبل الشركة الروسية يزيد من احتمالية تراجع تدفقات الغاز هذا الشتاء في أوروبا وتحديدا ألمانيا، مما يزيد المخاطر من حدوث ركود اقتصادي في ألمانيا إثر ارتفاع أسعار المستهلكين توازنا مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
تراجعت شحنات الغاز عبر خط الأنابيب "نورد ستريم" صباح الأربعاء إلى حوالى 20 % من طاقته حسب بيانات الهيئة الألمانية المشغلة، مما يعزز خطر حدوث نقص هذا الشتاء في أوروبا.
وقالت الهيئة المشغلة "غاسكاد" إن حوالى 17.3 جيجاوات/ساعة وصلت إلى ألمانيا من روسيا بين الساعة الثامنة والتاسعة (06،00 و07،00 ت غ) مقارنة بنحو 29 جيجاوات/ساعة في المتوسط في الأيام الأخيرة.
وأضافت الهيئة التي تدير الشبكة على الأراضي الألمانية "منذ الساعة الثامنة، ينقل نورد ستريم 1 (...) 1.28 مليون متر مكعب في الساعة، أي حوالى عشرين بالمئة من القدرة القصوى لخط أنابيب الغاز".
في الوقت نفسه، أعلنت مجموعة إيني الإيطالية أن غازبروم أبلغتها أن شحنات الغاز ستكون محددة ب27 مليون متر مكعب الأربعاء في مقابل 34 مليونا "في الأيام الأخيرة".
وقبل الحرب في أوكرانيا، كان "نورد ستريم" ينقل حوالى 73 جيجاوات في الساعة لتزويد ألمانيا - التي تعتمد خصوصا على الغاز الروسي - وكذلك الدول الأوروبية الأخرى عبر الخط الذي يمر تحت بحر البلطيق.
لكن الإمدادات انخفضت إلى أربعين بالمئة عن المعدل الطبيعي بحلول منتصف يونيو قبل إغلاق الخط بشكل كامل لمدة عشرة أيام لأعمال الصيانة السنوية بين 11 و21 يوليو. ومنذ ذلك الحين استؤنف تدفق الغاز.
لكن شركة غازبروم الروسية العملاقة أعلنت الإثنين أنها ستخفض إلى النصف حجم شحناتها اليومية عبر "نورد ستريم" الأربعاء، مشيرة إلى عملية صيانة لتوربين.
وصرح متحدث باسم الكرملين الثلاثاء إن خفض السرعة يرجع إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بعد غزو أوكرانيا.
وقال: "لو لم تكن هناك هذه القيود لكان كل شيء جرى في الإطار الزمني المعتاد".
لكن الأوروبيين ينفون السبب التقني ويتهمون موسكو باستخدام الغاز كسلاح اقتصادي وسياسي.
ويؤدي النزاع إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي التي سجلت الثلاثاء أعلى مستوى لها منذ مارس.
وفي محاولة لمنع حصول نقص هذا الشتاء، وافقت الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء على خطة تنص على قيام كل دولة "بكل ما هو ممكن" لخفض استهلاكها للغاز بين أغسطس 2022 ومارس 2023 بنسبة لا تقل عن 15 % بالمقارنة مع معدل السنوات الخمس الماضية خلال الفترة نفسها.
وكانت روسيا تؤمن حوالى أربعين بالمئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز حتى العام الماضي.
وقفزت أسعار الغاز اليوم في أوروبا، وسط انخفاض في حجم إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا في خطوط السيل الشمالي الأول، وذلك نتيجة صعوبة صيانة المعدات، بالتزامن مع وقت فرض العقوبات الأوربية على روسيا.
وصعدت العقود الآجلة للغاز، في تعاملات بعد الظهيرة، إلى مستوى 2500 دولار لكل ألف متر مكعب، بعد أن كانت في وقت سابق اليوم عند 2350 دولار لكل ألف متر مكعب.
ويأتي الارتفاع في ظل مخاوف من تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، وتبدأ شركة "غازبروم" الروسية اعتبارا من اليوم الأربعاء بخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مسار "السيل الشمالي-1"، وذلك بعد توقف توربين آخر عن العمل بسبب أعمال صيانة.
وتعرقل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا أعمال صيانة توربينات "سيمنس" المثبتة على خط أنابيب "السيل الشمالي-1" (أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق)، ما يؤدي إلى انخفاض حجم الإمدادات.
وقال صندوق النقد الدولي، إن وقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا قد يؤدي إلى المزيد من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
خفض صندوق النقد، توقعات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 0.1% عن تقديرات أبريل إلى 4.9% في 2022، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.
