"إهدار لحقوق المرأة".. أول تعليق لـ "تشريعية النواب" حول إلغاء قائمة الزواج

لقت الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على انتشار بعض الدعوات التي تُنادي بإلغاء "قائمة الزواج في مصر"، قائلة: القائمة لم تأتي بقانون وليس لها نص تشريعي على الإطلاق، وإنما هي ورقية عرفية تُكتب بين الزوج والزوجة يتم فيها حصر كافة المنقولات الموجود بشقة الزوجية كضمانة لحقوق المرأة في حال وقوع الانفصال أو انتهاء العلاقة الزوجية بأي شكل كان.

حماية لحقوق المرأة

وأكدت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن قائمة المنقولات الزوجية هي حماية لحقوق المرأة إذا انتهت العلاقة الزوجية فهي موروث ثقافي مرتبط به الطرفين قبل عقد الزواج، مشيرة إلى أن إلغاؤها يزيد نسب وقوع الطلاق، وحينها ستتجه المرأة إلى القضاء والقانون المدني للمطالبة بحقوقها مثلها مثل أي حق أخر كالنفقة والرؤية والحضانة داخل محاكم الأسرة.

ما البديل لذلك؟

وتساءلت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قائلة: الفتاوى أو الأطروحات بعدم كتابة "القائمة" فما البديل لذلك ؟ متابعة: "على من ينادي بهذه المقترح أن يطرح بدائل واقعية حماية للمرأة في حال إنهاء العلاقة الزوجية إلا إذا كان هناك اتفاقات أخرى بين الطرفين".

حسب الاتفاق بين الطرفين

وفيما يتعلق بتحمل الزوج كافة تكاليف "القائمة الزوجية"، قالت النائبة عبلة الهواري، إن ذلك يكون حسب الاتفاق بين الطرفين، لافتة إلى أن عقد الزواج يتضمن شروط وملاحظات في نهايته، ومن الممكن أن يتم كتابة ما تم الاتفاق عليه وهذا هو البديل الوحيد لحماية حقوق المرأة في هذه الحالة.

شائعة إلغاء قائمة الزواج

وكانت قد انتشرت في الساعات القليلة الماضية شائعة إلغاء قائمة الزواج في مصر، حسب تدوينه كتبها شاب يُدعى إسلام عبدالمقصود على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها "ألف مبروك يا رجالة القايمة سقطت في مصر"، الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع بين مؤيد ومعارض، وفتحت بابًا للنقاش حول ما يسمي بـ "قائمة الزواج"، فيما تناولها البعض بموجه من السخرية انتشرت على نطاق واسع بين رواد السوشيال ميديا.