النقد الدولي: الاقتصاد السعودي الأعلى نموًا بالعالم في 2022
أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م)، توقعاته أن يُسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل (الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).
وعلى الرغم من التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل هبوط النشاط في كل من روسيا والصين وتراجع مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي بالنسبة للمملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية في أوروبا، وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ (كوفيد 19).
وعلى إثر ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراته بتباطؤ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم (الولايات المتحدة والصين ومنطقة الاتحاد الأوروبي)؛ إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6%، مقارنةً بتوقعاته السابقة في أبريل الماضي، ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بشكل طفيف أيضًا.
ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر من اختتام وفد من خبراء صندوق النقد الدولي زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022م، حيث أشاد الصندوق في البيان التمهيدي الصادر في يونيو الماضي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مؤكدًا أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو غير النفطي في المملكة إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط، مُشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنًا قويًا مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، مع تأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.
وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي.
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي ويحذرمن تدهور الوضع العالمي
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي للعامين الحالي والمقبل على وقع ارتفاع معدلات التضخم والتباطؤ الشديد في الولايات المتحدة والصين، محذرا، الثلاثاء، من أن الوضع قد يتدهور.
وقال بيير-أوليفييه جورينشا كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي، "باتت التوقعات أكثر قتامة بكثير منذ (أبريل). قد يكون العالم يقترب من حافة ركود عالمي، بعد عامين فقط من آخر ركود".
وقال في إيجاز، "تشهد أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم - الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو - جمودا مع تداعيات مهمة على التوقعات العالمية".
وخفض آخر تقرير لصندوق النقد بشأن "توقعات الاقتصاد العالمي"، تقديرات إجمالي الناتج الداخلي لعام 2022 إلى 3.2 في المائة، أي أقل بأربعة أعشار النقطة من توقعات أبريل، ونحو نصف المعدل المسجل العام الماضي.
وذكر التقرير أن "الانتعاش المؤقت" من التباطؤ الناجم عن الوباء "أعقبته تطورات قاتمة في 2022 في وقت بدأت المخاطر تتجسد".
وقال صندوق النقد، "ضربت صدمات عدة الاقتصاد العالمي الذي أضعفه الوباء بالفعل"، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة العالمية، ما دفع المصارف المركزية إلى رفع معدلات الفائدة بشكل حاد.
وعرقلت تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد وأزمة العقارات المتفاقمة، النشاط الاقتصادي في الصين، بينما يؤدي رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بشكل كبير إلى تباطؤ النمو في الولايات المتحدة بشكل كبير.
لكن صندوق النقد الدولي وجه تحذيرا حيال التوقعات، مشيرا إلى أن "المخاطر على التوقعات تميل بشكل كبير إلى الجانب السلبي"، ومن شأنها إذا تجسدت أن تدفع الاقتصاد العالمي باتجاه هبوط يعد من بين الأسوأ على مدى الأعوام الـ50 الماضية.
ويتمثل مصدر القلق الأبرز في تداعيات الحرب في أوكرانيا بما يشمل احتمال قطع روسيا إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا والارتفاع الإضافي في الأسعار ونقص الغذاء بسبب تأثير الحرب في إمدادات الحبوب، وهو أمر قد يؤدي إلى مجاعة.
وأفاد التقرير بأن "بإمكان صدمات كهذه، إذا كانت شديدة بالقدر الكافي، أن تؤدي إلى مزيج من الركود المصحوب بتضخم مرتفع بازدياد (ركود تضخمي)".
ومن شأن ذلك أن يوقف عجلة النمو ويؤدي إلى تراجعه إلى 2.0 في المائة عام 2023. وقال صندوق النقد: إن معدل النمو بلغ مستويات أقل من هذه النسبة خمس مرات فقط منذ 1970.
وقال جورينشا: إن ذلك سيمثل "اقترابا حقيقيا من تسجيل ركود عالمي".
