5 حالات تسقط فيها حق الزوجة في قائمة المنقولات الزوجية

انتشرت أسئلة السيدات في الـ24 ساعة الماضية حول إسقاط القائمة وعلاقتها بالخلع بالإضافة للعديد من الأشياء قبل البدء في إجراءات الخلع، ويعد سؤال هل المنقولات الزوجية من حق الزوجة بعد الخلع وهل يمكن ان تُحرم الزوجة من عفشها.

في حالة الخلع

وتسقط قائمة المنقولات، في حالة أن قامت الزوجة بتقديم تنازل رسمي منها عن قائمة المنقولات الخاصة بها للزوج عند المطالبة بالخلع، وقدمت وثيقة رسمية تفيد بأنها قامت باستلام المنقولات بالفعل من قبل الزوج، ولا بد من أن يكون هذا التنازل الذي قدمته الزوجة مرفق بالقائمة بالفعل أو منفصل عنها وموثق، وفي حالة أن صدر حكم باسترداد المنقولات بالكامل ولم تقوم الزوجة بتنفيذ الحكم وبالتالي تسقط بانقضاء 3 سنوات.

في حالة قيام الزوجة بالتنازل عن قضية التبديد بناءًًا على التصالح مع الزوج ولكنها لم تقوم بكتابة قائمة أخرى، حيث أنه عند التصالح بين الزوجين لا بد من توثيق قائمة منقولات جديدة لكي يحق للزوجة المطالبة بها مرة أخرى.

متى يسقط المؤخر عن الزوج

ويسقط مؤخر الصداق عن الزوج إذا قامت الزوجة بإبراء ذمة الزوج عن كافة الحقوق المالية الخاصة بها، وكذلك يسقط مؤخر الصداق عن الزوج في حالة الخلع؛ وذلك لأن الزوجة تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية للحصول على الخلع، كما يسقط المؤخر عن الرجل في حالة التنازل بموافقة الزوجة عنه دون إجبارها على ذلك.

يعتبر مؤخر الصداق دين على الرجل، ولا يسقط هذا الدين سواء بالوفاة، أو بالطلاق، وكذلك لا يسقط المؤخر عن الزوج في حالة وفاة الزوجة، لكن المؤخر ضمن تركة الزوجة التي تركتها والتي يجب تورثيها بين الورثة الشرعيين للزوجة.

إسقاط القائمة

يلجأ الزوج إلى عرض المنقولات المغايرة للمنقولات الحقيقية، وذلك في حالة عدم الوصف الدقيق لها في قائمة المنقولات.

وفي هذه الحالة يعاقب الزوج طبقًا للمادة 341 من قانون العقوبات توضح عقوبة تبديد قائمة منقولات الزوجة، وتنص على أنه:” كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري”.

حكم القائمة في الشرع

أوضحت دار الإفتاء المصرية بأن قائمة المنقولات من حق الزوجة شرعًا، وذلك في حالة إعداد الزوجة لبيت الزوجية بمقدم الصداق الذي قام الزوج بتقديمه للزوج مقدمًا، أو في حالة كان مقدم الصداق يتمثل في تجهيز الزوج لمنزل الزوجية، فأن هذه القائمة تكون من حق الزوجة بمجرد دخولها، وبعد عقد النكاح فقط دون الدخول، يحق للزوجة الحصول على نصف قائمة المنقولات.

وجاء ذلك في القرآن الكريم في الآية 24 من سورة النساء:” وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا”.