ما هو وضع "القائمة" القانوني في حال رفع دعوى الخلع؟
بعد انتشار شائعات عن إسقاط القائمة تداول رواد السوشيال ميديا العديد من الأسئلة حول وضع القائمة في القانون بعد رفع دعوى الخلع.
دعوى الخلع
عندما تطلب الزوجة الخلع فإنها تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهذا التنازل يشمل متجمد نفقة الزوجية المستحق ما قبل وقوع الحكم بالخلع ومؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة وكذلك أجر الرضاعة وأجر الحضانة.
و لكن لا يشمل التنازل: جهاز الزوجة الثابت بقائمة المنقولات الزوجية، ولا يشمل الشبكة وهدايا الخطبة إلا إذا اتفق الزوجان مسبقا على اعتبارها من مهر الزوجة ولا يشمل التنازل حقوق الصغار من نفقة وحضانة وهذه الحقوق لا يجوز التنازل عنها.
هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع ؟
يمنح القانون الجديد الخاص بالخلع لكلًا من الزوج والزوجة فرصة في الصلح وذلك من خلال تركهما فترة 3 شهور للصلح.
تخصص المحكمة شخصين من قبلها لمحاولة الإصلاح بين الزوجين والتراجع عن الخلع.
في حالة أن اصرت الزوجة على المطالبة بالخلع يصبح عليها أن تتنازل عن حقوقها المالية بالكامل، بالإضافة إلى أنها لا بد من أن تقوم بالتنازل عن الحقوق الشرعية التي يحق لها الحصول عليها عند الطلاق.
وتكون الشبكة من حق الزوجة عند الخلع إلا إذا اتفق الزوجان صراحة عند الزواج أن الشبكة جزءًا من مهر الزوجة وكان ذلك الاتفاق مكتوبًا.
هل قائمة المنقولات حق للزوجة عند الخلع؟
ففي حالة أن طالبت الزوجة بالخلع يصبح من حقها الحصول على المنقولات، لكن مع تعديل القانون الخاص بالخلع أصبح بإمكان الزوج المطالبة بعدم رد قائمة المنقولات، في حال أن اشتملت القائمة على نص صريح بأن هذه المنقولات عبارة عن جزء من المهر أو الصداق، في هذه الحالة نجد أنه يحق للزوج الحصول على قائمة المنقولات، لكن لا يحق للزوجة الحصول على الذهب الذي أهداه له الزوج بموجب مهر لها.
