هل كتابة القائمة من الأمور الشرعية في الزواج؟.. "الإفتاء" تجيب

حفظ الإسلام للمرأة حقوقها في كافة نواحي الحياة، ولم يحرمها من أي حق سواء كانت فتاة أو زوجة أو اخت أو ام أو مطلقة أو ارملة، فقد وضع الله سبحانه وتعالى أسس وقواعد هينة لينة للتعامل معها.

عادات وتقاليد

عند حدوث الزواج، يتفق أهل العريس مع أهل العروس على قائمة يدون فيها جميع المشتريات التي اشتراها الطرفان من أهل العروس والعريس، قبل عقد القران، وقد تضيف بعض العائلات مبالغ مالية لضمان حق العروس عند حدوث الطلاق، تأمينًا لمستقبلها.

وتعتبر مصر من الدول التي ما زالت متمسكة بعادة قائمة المنقولات، ولكن تختلف عادات وتقاليد الزواج في الدول العربية، والتي تشمل الاتفاق على أمور إتمام الزيجة من مهر وشبكة وأثاث المنزل، وكله يكون تحت بند "قايمة العروسة"، بجانب الأمور الأخرى التي يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين.

وجعل الإسلام للمرأة حقوق في المعاملة المادية والمعنوية، وجعل لها ذمتها المالية الخاصة وفرض لها الصداق، وهي صاحبة التصرف في مالها تساعد زوجها أو لا تساعده هي صاحبة القرار، وكذلك الميراث، وجعل من حقها أن تبيع وتشتري وغير ذلك من المعاملات المالية، ما دامت عاقلة بالغة رشيدة، قال الله تعالى في المهر: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا".

وفي بعض البلدان يشتري العريس أثاث المنزل من ماله، ومال أهل العروس، ثم يكتب في القايمة، على أساس أنه من مهر المرأة، فإذا حصل طلاق أخذت ما في القائمة، وإذا جعل الأثاث من المهر، فهو ملك للزوجة، وكونها تأتي به إلى بيت الزوجية، هو من باب إذنها في استعماله، وإذا تلف منه شيء لم يلزم الزوج تعويضه، وإذا حصل الطلاق فلها أن تأخذ هذا الأثاث على حاله التي هو عليها عند الطلاق.

تحفظ حقوق الزوجة 

قالت دار الفتوى المصرية "أنه عادة ما يكون ذلك الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوج، أو يؤجره من الغير، فيكون الجهاز تحت قبضة ويد الزوج، فلما ضعفت الديانة وكثر تضييع الأزواج لحقوق زوجاتهم رأى المجتمع كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية (قائمة العفش)؛ لتكون ضمانا لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما، وتعارف أهل بلادنا على ذلك".