الإسترليني يتراجع أمام الجنيه المصري بختام التعاملات اليوم الأربعاء 27-7-2022
تراجعت أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري ما بين 3 - 5 قروش للشراء والبيع في ختام تعاملات البنوك اليوم الأربعاء، ليسجل في بنكي الأهلي ومصر سعر22.71 جنيه للشراء، و22.83 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الإسترليني 22.68 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري 22.73 جنيه للشراء و22.90 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل الإسترليني 22.68 جنيه للشراء و22.87 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.61 جنيه للشراء و22.75 جنيه للبيع.
توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري
أبقى صندوق النقد الدولي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى عند نسبة 5.9%، في حين خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى من 3.6% إلى 3.2%.
وتوقع الصندوق في تحديث شهر يوليو لتقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 4.8%.
وكان الصندوق قد رفع توقعاته فى تقرير شهر أبريل الماضي بمقدار 0.3% ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ5.6% في تحديث يناير الماضي.
وأوضح الصندوق أن فريق من خبراء الصندوق بقيادة سيلين ألارد قد أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 26 يونيو إلى 7 يوليو الجاري لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للسلطات المصرية، وأسفرت تلك الاجتماعات عن مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستدعمها تسهيلات الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة.
وأضاف الصندوق أن الخبراء يواصلون مشاركتهم الوثيقة مع مصر من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي، لكن الاتفاق النهائي بشأن ترتيب البرنامج يخضع لموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي.
وعلى الصعيد العالمي، نوه الصندوق بأن المخاطر التي وردت في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية للصندوق في أبريل الماضي تتحقق، إذ ارتفع التضخم في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصادات الأوروبية الرئيسية، ما أدى إلى تشديد حاد للسياسات المالية العالمية، وتباطؤ اقتصادي أكبر من المتوقع في الصين، ما يعكس آثار تفشي (كوفيد-19) وما استتبعه من إغلاقات، فضلًا عن المزيد من الآثار السلبية عبر الحدود جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتوقع الصندوق أن يعود التضخم إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل جائحة (كوفيد-19) بحلول نهاية عام 2024، مضيفا "قد تؤدي المزيد من الصدمات المرتبطة بالعرض لأسعار المواد الغذائية والطاقة من الأزمة في أوكرانيا إلى زيادة التضخم بصورة كبيرة وتمريره إلى التضخم الأساسي، ما يؤدي إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية، وبالتالي التسبب في ركود تضخمي".
ورجح الصندوق أن يستمر تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم بقيادة البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض والضغط على الاحتياطات النقدية للاقتصادات الناشئة.
كما توقع الصندوق تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العامين الجاري والمقبل بأكثر مما كان متوقعا في السابق، نتيجة تراجع الطلب العالمي ومشاكل سلاسل التوريد، بالإضافة ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 5% في ستة أشهر اعتبارًا من ديسمبر 2021.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عن العام الجاري و2023، مشيرًا إلى أن توقعات الاقتصاد العالمي قاتمة ويشوبها المزيد من عدم اليقين.
وبحسب الصندوق، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيرتفع بنحو 3.2% في العام الجاري وهو مستوى أقل بنحو 0.4% من التقديرات السابقة.
فيما توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% في 2023 وهو أيضًا مستوى أقل من التقديرات السابقة بنحو 0.7%.
الصندوق أوضح أن التوقعات المعدلة تشير إلى أن المخاطر الهبوطية التي أشار إليها في تقريره السابق تجسدت الآن، مشيرًا إلى أن ارتفاع التضخم العالمي وتباطؤ اقتصاد الصين بصورة أكبر من التوقعات والتداعيات المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية ضمن أبرز المخاطر.
وتابع الصندوق: التعافي المؤقت في 2021 تبعه تطورات قاتمة متزايدة في 2022.
وأكد التقرير على أن التباطؤ المتوقع قد يُمثل أول انكماش فصلي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ عام 2020.
ودفع تدهور جوانب النمو لدى كل من أميركا والهند والصين الصندوق نحو خفض توقعاته.
ولذلك خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن العام الجاري بنحو 1.4% إلى 2.3%، كما خفض التقديرات لنمو الاقتصاد في الصين بنسبة 1.1% عند 3.3%.
وفيما يتعلق بالهند، خفض الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد هناك بنحو 0.8% عند 7.4% وذلك بفعل الظروف الخارجية غير المواتية وتشديد السياسة النقدية بصورة أسرع.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.2% إلى 2.6%، مشيرًا إلى أنه من المرجح تزايد التداعيات بفعل الحرب في أوكرانيا في عام 2023 لا سيما في الاقتصادات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.
الصندوق رفع التقديرات لنمو اقتصاد روسيا في العام الجاري بنحو 2.5% مشيرًا إلى الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنحو 6%.
هذا ويتوقع الصندوق أن يُسجل التضخم لدى الدول المتقدمة مستويات 6.6% في العام الجاري و9.5% في الدول الناشئة والنامية، وهو ما يمثل زيادة في التقديرات بنحو 0.9% و0.8% على الترتيب.
