سامح عاشور يوضح الحقائق بشأن المركب والقرض وقرية الغردقة
رد سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، على العديد من المغالطات والأكاذيب التي تداولت خلال الفترة الماضية، قائلا: «أريد أن أخاطبكم من القلب لأصل إلى قلبوكم وعقولكم، كما أحيي هذا الدفء والحب والتقدير الذي نلته منكم خلال الدورات السابقة حتى التي لم أوفق فيها، ولكن أريد أن أوضح وأزيل الالتباس والأكاذيب التي روجها البعض، وكان حديثا باطلا، سواء فيما يتعلق بسوهاج، أو قضايا المركب والقرض وقرية النقابة بالغردقة».
وذكر «عاشور»، خلال لقاء حاشد بمحامي سوهاج، اليوم الأربعاء: «قال من أسموا أنفسهم بجبهة الإصلاح، إنهم قادمون لتعمير النقابة ومقاومة الفساد، وأطلقوا اتهامات بشأن القرض والمركب وقرية الغردقة، وأطلقت تلك الاتهامات بشكل منظم ومقنن وقدم بها بلاغات لكي يعطوا بها مصداقية، ولكن السؤال الآن بعد مرور ما يقرب من 3سنوات، وكافة مستندات النقابة تحت يد هؤلاء الإصلاحيين، أين الجريمة التي ارتكبها سامح عاشور؟».
عاشور: يتحدث عن كافة المغالطات والأكاذيب التي تداولت خلال الفترة الماضية
وأشار «عاشور»، إلى أنه فيما يتعلق بقضية المركب أكدت النيابة العامة أن النقابة اشترتها وفقًا لسعر السوق، كما تم تطويرها وفقًا لأسعار السوق، وصدر في البلاغ قرار بالحفظ من النيابة، أما فيما يتعلق بالقرض واتهامات العمولة وغسل الأموال، أوضح: «باختصار شديد كما أعلنت في مؤتمرات حينها ومضابط جلسات مجلس النقابة، عرضت شركة بناء 3 مستشفيات ومول تجاري بقيمة 170 مليون يورو، ورفضنا تقديم ضمانات لهذا القرض، فاقترحت الشركة المانحة تقديم شركات المقاولات المنفذة خطابات ضمان، وبعد انتهاء البناء يكون المشروع هو الضامن، وكانت شركة الإنتاج الحربي للمشروعات هي المشرفة على تنفيذ المشروع، واختيار الشركات وتوزيع الأموال وغيرها من الأمور حتى انتهاء البناء».
ونوه «عاشور» إلى أن القرض كان بفائدة سنوية 1.4 %، فمن المنطلق الاقتصادي كان المشروع مجديًا للنقابة، مردفًا: «حدث خلاف بين الشركة والبنك بشأن بعض التفصيلات في خطاب الضمان، ودخلنا على الانتخابات فأرسلت خطابا بإنهاء الأمر ووافقت الجهة المانحة، وأصدرت الرقابة الإدارية تقريرها بأن النقابة لم تتحصل على أموال، ولم يقع ضرر عليها، لتنفي أكذوبة جديدة صادرة ممن أسموا أنفسهم بالإصلاحيين».
المرشح على مقعد نقيب المحامين في مؤتمر حاشد لتأييده في سوهاج
أما عن قرية النقابة في الغردقة، أوضح: «قرية النقابة استلمتها في التسعينيات في عهد النقيب الراحل أحمد الخواجة، وتم تأجيرها لشركة سندباد للسياحة 250 ألفا لمدة عشر سنوات، وعندما توليت المهمة تواصلنا مع محامي الشركة لإنهاء التعاقد وتسلم القرية ودفع المستحقات المتأخرة المستحقة للنقابة وهو ما تم، وعندما قررنا التطوير اكتشفنا أن هناك مساحة من الأرض لا نملكها تدخل ضمن أراضي القرية، وكي نهدم ونبني يجب شراء هذه الأرض، ثم خرجت من النقابة عام 2008، وعندما عدت في عام 2012 لم تكن الظروف مواتية للشراء بسبب ثورة 25 يناير»، مشددًا على أنها جميعها أكاذيب للنيل منه، متسائلًا: «الإصلاحيون يسيطرون على النقابة منذ 3 سنوات هل رأى أحد إنجازًا واحدًا في تلك الملفات أو غيرها».
واستهل «عاشور» حديثه بالأمور المتعلقة بنقابة سوهاج الفرعية، قائلًا: «أقول بكل وضوح، لقد تعاملت منذ انتخابي نقيبًا للمحامين مع كل المجالس الفرعية المنتخبة نقيبًا وأعضاءً، وأقول أيضًا لم تطلب نقابة سوهاج في أي مرة مطلب من النقابة العامة ورفضنا الاستجابة إليه، وعندما تم تخصيص أراض للنقابات المهنية في 2010 من بينها نقابة المحامين كان هناك نصيب لسوهاج، ولكن في 2011 صدر قرارًا باستعادة جميع الأراضي التي تم تخصيصها للنقابات المهنية، لأنها عند التخصيص قد خالفت شروط التخصيص، وتم استثناء الأراضي التي تم البناء عليها».
وأضاف: «عندما عدت للنقابة في عام 2012، أصدرت بمجوب قرار مجلس تفويض لممثلي النقابة العامة على المستوى الجمهورية في الإنابة عن النقابة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمادية من أجل استرداد الأراضي التي تم سحبها، وفشل الجميع فيما عدا برج العرب، 6 أكتوبر، بني سويف، القاهرة الجديدة، وأسيوط، ولم يكن هناك إهمال من النقابة العامة أو النقيب العام يتعلق باستحقاق نقابة سوهاج، لأننا اعتمدنا على ممثلي النقابات المنتخبين عن المحاكم الابتدائية حينها، لأنه يستحيل أن يتابع النقيب العام كل الأراضي في مختلف المحافظات، كما أنه هناك دور لأعضاء مجلس العامة عن المحاكم الابتدائية».
وذكر «عاشور»، أن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، وما دامت هذه القضية محل اهتمام من محاميي سوهاج، فأنني أقرر الالتزام بأن تخصصا لمحاميي سوهاج أرضًا لإنشاء ناد في منطقة الكوامل يليق بقيمة المحامين، على أن نبدأ في إجراءات التخصيص قبل نهاية العام الأول من الانتخاب، متابعًا: «أما فيما يتعلق بمبنى نقابة المحامين في طريق أسيوط سوهاج، فقد خصصت الأرض تقريبا في الثمانينيات، وتم إنهاء التخصيص من قبل المحافظة في عام 2017، وصدر العام الماضي حكمًا قَضَائِيًّا في هذا الشأن».
وأوضح: «حريص على الحفاظ على مبنى النقابة، ولا يمكن أن نسمح بسحب مقر النقابة، وتواصلت مع مجلس النقابة الفرعي نقيبًا وأعضاءً لتصحيح هذا الخطأ، والتقينا رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ سوهاج، وأكد المحافظ أن القرار صدر بإجراءات إدارية لم تعرض عليه، وأنه ملتزم بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على تجديد التخصيص لمدة 30 سنة جديدة بذات أسعار التخصيص الأول»، متابعًا: «كنت غير راض عن حالة مبنى نقابة سوهاج الحالي، وذكرت لمجلس النقابة السابق أنه يحتاج للتطوير لكي يكون من حيث الشكل والمضمون قادر على خدمة المحامين، وأعدكم بهذا الأمر».
وعن مشكلات العلاج، صرح «عاشور»، بأنه فوجئ بتصريح منذ عام بأنه تم التعاقد مع مستشفيات درجة ب أو ج في سوهاج، فهذا الكلام غير صحيح، فقد كان وما زال حريصًا على التعاقد مع أرقى المستشفيات التي تقدم أرقى خدمة للمحامين، مؤكدًا أن العلاج لم يهبط مستواه إلا في السنوات الأخيرة من نعمر نقابة المحامين، فلم يكن هناك سابقًا مشكلة تتعلق بفاتورة أو طلب علاج لكل محامي مصر، ما دامت في حدود المستطاع والمقرر.
