بحزمة قرارات صعبة.. كيف يواجه المغرب أشد موجة جفاف منذ ثلاثة عقود؟

يعاني المغرب من أشد موجة جفاف منذ ثلاثة عقود، وقررت الحكومة تشديد الإجراءات التي اتخذتها في البداية للحد من نقص المياه. وتشمل الإجراءات الجديدة تنفيذ قيود على تدفق المياه الموزعة على المستهلكين، وحظر ري المساحات الخضراء وملاعب الجولف بمياه الشرب. 

كما يحظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب والاستخراج غير المشروع للمياه من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات النقل المائي، وتجنب استخدام مياه الشرب لغسيل السيارات أو الغسالات، وكذلك ملء الأماكن العامة والعامة. حمامات السباحة الخاصة، والتي من الآن فصاعدًا يجب أن يتم تنفيذها على أساس سنوي من خلال نظام إعادة التدوير. من أجل حل مشكلة نضوب المياه الجوفية، أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة، تستكشف الحكومة طرقًا مختلفة، مع تشديد الإجراءات التقييدية لمحاولة كبح هذا النقص، وتسريع المشاريع المختلفة التي من شأنها أن تقلل من آثار هذا الجفاف. 

في أعقاب هذا المسار، أطلقت وزارة التجهيز والمياه حملة توعية يوم الخميس المنصرم، بهدف توعية السكان بالوضع الإشكالي الذي تمر به البلاد. وعليه  أكد البيان الصادر عن الوزارة أن: "المغرب في حالة طوارئ مائية، حيث أنه في وقت تتناقص فيه الموارد المائية، من المعروف أن منحنى استهلاك المياه أعلى بين المستخدمين". وشدد على ضرورة "وقف ممارسة أي شكل من أشكال الهدر المائي حفاظا على الموارد الحالية وضمان التوزيع العادل للمياه لصالح الجميع".

خلق الوعي

أكد خبراء البيئية، على ضرورة إدارة الطلب والاستفادة القصوى من المياه، خاصة في القطاع الزراعي. ولهذه الغاية، اقترحوا حلولًا مختلفة مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري المساحات الخضراء والتواصل والتوعية بين السكان من أجل خلق الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية.كما شددوا على تقييم الإجراءات التي تتخذها الحكومة المغربية لمواجهة هذا الجفاف، مشيرين إلى أن البرنامج الوطني لتزويد مياه الشرب والري ينجح في مواجهة عقبات مختلفة، خاصة في المدن الكبيرة. 

لكن السياسيين غير راضين عن الإجراءات المتخذة، معتبرين أنها غير كافية. وهم يعتقدون أن الوضع المائي يتطلب إصلاحًا جذريًا بسبب تغير المناخ. لذلك قال رئيس لجنة البنية التحتية والطاقة والمعادن والبيئة، محمد مالال، خلال النقاش حول خطة الحكومة: "كانت هناك اختلالات وبرامج متعثرة في السنوات الأخيرة، سواء في السدود أو مرافق المياه والبرامج المشتركة بين والواجب أن تتدخل للتعامل مع ما يمكن التعامل معه وخاصة للإسراع به. 

وقال النواب، إن الوضع يستدعي معالجة أخطاء المخططات المغربية في هذا المجال والتي تراكمت منذ 15 عاما وكلفتها المياه باهظة. وبحسب مبارك السباعي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الشعبية، فإن النظام ذهب إلى حد مضاعفة تكلفة المياه، وخصصها للمحاصيل التي سيتم تصديرها بالكامل، دون توفير حد أدنى من الاكتفاء الذاتي والغذاء. الأمن للمغاربة. 

معالجة أخطاء المخططات المغربية

يعتقد المراقبون أن هذا النقد يرجع بشكل أساسي إلى حقيقة أن هذه الاستراتيجية لم تأخذ في الاعتبار احتياطيات المياه المستنفدة، وتوسيع قاعدة خزانات التلال وصياغة سياسة حماية التربة والموارد المائية، وهي تدابير كان من الممكن علاجها. هذا الوضع، الذي هو الآن خطير للغاية. 

لهذا السبب، حذر رئيس جمعية المنارات البيئية للتنمية والمناخ، مصطفى بن رامي، الجمعة الفائتة، من أن الوضع مقلق بسبب تأثير تغير المناخ على المياه. وأعرب عن أسفه لأن المغرب، على الرغم من موارده المائية الطبيعية الكبيرة، ومن بين أمور أخرى بسبب الاستغلال المفرط من خلال الحفر العشوائي للآبار، قد وصل إلى هذا الوضع المأساوي. 

لكن الواقع هو أن السلطات المغربية قد خصصت بالفعل أكثر من مليار دولار لتمويل التدابير ذات الصلة التي تهدف إلى حماية رأس المال الحيواني والنباتي المغربي، مع السعي إلى إدارة ندرة المياه بكفاءة، وتمويل عمليات إمداد سوق القمح والأعلاف وتقليل الأعباء المالية على المزارعين.