وكيل «قوى النواب» يطالب بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

أعلن المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقدمه باقتراح لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك لمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون فى أول يناير 2020، بالإضافة إلى تعديلات وحذف وإضافة لعدد 23 مادة من القانون، مطالبا بسرعة مناقشته خلال دور الانعقاد القادم نظرا لأهميته 

وقال "منصور" خلال حواره لـ"الفجر": «إن التعديلات شملت إضافة لفئات كانت مهمشة وخارج إطار التطبيق مثل العاملون غير المنتظمون فى قطاعات السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر والنقل، وكذلك العاملون فى القطاعات الاقتصادية غير الرسمية، كما تضمنت التعديلات كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وزيادة تمثيل رؤساء الاتحادات العمالية وأصحاب المعاشات، وكذلك تعديل نسب تسوية المعاش فى المادة 24 لتصبح جزءا واحدا من خمسة وأربعين بحد أقصى 80%، الذى أظهرت الفترة السابقة إشكاليات كثيرة فى تطبيقه.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى تعديل للمادة 35 والخاصة بزيادة المعاشات فى 30 يونيه من كل عام، حيث نص القانون الحالي على أنها نسبة لا تزيد علي 15%، وطالب النائب بأن النسبة لاتقل عن 15% أو معدل التضخم أيهما أكبر لمساعدة أصحاب المعاشات على مجابهة الارتفاعات الهائلة فى الأسعار، مطالبًا بتغيير نظام المكافأة للمؤمن عليهم لتكون شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى نظام المكافأة حتى يعود النظام إلى النظام التأمينى وليس نظاما إدخاريا بعائد استثماري.

وفيما يتعلق بتعويض البطالة فى القانون الحالى، وهو نسبة من أجر الاشتراك تتراوح من 45% إلى75%، طالب النائب بأن تصبح النسبة 75% حيث إن هذه النسبة كانت 60% لمدة 6 شهور فى قانون رقم 79 لسنة 1975 الملغى، مطالبا بأن تكون المساهمة فى حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، إلزامية وليست جوازيه.

وأشار النائب إلى أنه قام بعمل العديد من الاجتماعات مع عدد من أمانات العمال بعدد من الأحزاب المهتمة بهذا الشأن، وانتهت بعقد عدة اجتماعات مع الأمانة التشريعية بالحزب، لافتًا أن هذا جاء بالتزامن مع الشكاوى العديدة اليومية التى تصل مكتب، وعبر وسائل التواصل الاجتماعى والتى يشكو فيها المتضررون من القانون من عدم وجود أى مصدر دخل لهم بسبب عدم وجود معاش، كما أن الكثيرين تم إجبارهم على الاستقالة من أشغالهم ولايستطيعو اثبات ذلك، حيث إن أغلب الحالات تم ارغامها على التوقيع.