وزير المالية يكشف موعد صرف حزم الحماية الاجتماعية التى أقرها الرئيس

قال محمد معيط وزيرة المالية، ان الوزارة جاهز لتنفيذ حزم الحماية الاجتماعية التى اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأكثر احتياجا بداية من شهر اغسطس.

وتابع “معيط” خلال تصريحات صحفية اليوم، ان الموازنة العامة للدولة سوف تتحمل ١١ مليار جنيه قيمة برامج الحماية الاجتماعية الجديد التى أعلن عنها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى ان الغرض من تلك البرامج توفير حماية للاسر الاكثر احتياجا من ارتفاع اسعار مستويات التضخم تأثر بزيادة اسعار السلع الاساسية والنفط نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية.

الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية 

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع امس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية".

برامج الحماية الاجتماعية الجديدة:

وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي:

. زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

. صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية نحو مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهريًا.

. تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهريًا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

. قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.

. قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها نحو 11 مليار جنيه.

٥٠٠ مليار جنيه برامج حماية اجتماعية:

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيدة نيفين القباج استعرضت في هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حاليًا، والتي تتلخص أهمها في دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدي المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، مشيرةً إلى أن إجمالي الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. كما عرضت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي تطور برنامج "تكافل وكرامة" على مدار السنوات الستة الماضية، خاصةً ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب الضعف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك الموقف الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصةً الحبوب والغلال والزيوت، حيث أوضح السيد وزير التموين أن مخزون تلك السلع يكفي لمدة 7 أشهر، مؤكدًا على أن ما قامت به الدولة من تطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخريطة التنموية بالجمهورية الجديدة التي نجح في إرساء دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة تفتح آفاقًا رحبة لصناعة التأمين في مصر، خاصة أن الحكومة نجحت في تحسين بيئة الأعمال للتأمين وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، على نحو جعلنا نمتلك سوقًا واعدة تُلبى الاحتياجات التأمينية للمستثمرين في المشروعات التنموية الكبرى.

قال الوزير، خلال مشاركته في الجمعية العمومية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بالقاهرة بحضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن مصر آثرت استكمال مسيرة البناء والتعمير رغم الأزمة الاقتصادية العالمية بما تفرضه من تحديات استثنائية متشابكة تجلت فى ارتفاع تكلفة التمويلات التنموية نتيجة زيادة أسعار الفائدة في محاولة للحد من الموجة التضخمية غير المسبوقة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات بما في ذلك الطاقة، والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، موضحًا أن النمو المتسارع لقطاع التأمين ينعكس في تحسن أداء الاقتصاد المصرى، الذى نتطلع دومًا أن يكون أكثر تنوعًا وشمولًا وأن يُسجل نموًا مستدامًا يرتكز بشكل أكبر على الإنتاج والتشغيل، والتصدير أيضًا بما في ذلك تصدير الخدمات.

دعا الوزير، صنًاع التأمين في العالم للإسهام الفعًال في التحول للاقتصاد الأخضر بإفريقيا، بحيث تكون صناعة التأمين «جزءًا من الحل» في أزمة التغيرات المناخية، من خلال دعم المشروعات الخضراء من الاكتتاب حتى الاستثمارات، فقد حان الوقت لتوحيد الجهود القارية والدولية للحد من انبعاثات الكربون، ومساندة المساعى الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل تتطلع إلى مبادرات عالمية للتأمين تُسهم في مساندة الاقتصادات الناشئة والنامية على التكيف مع التغيرات المناخية.

أشار الوزير، إلى أن التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في صناعة التأمين يُساعد في تغيير الوجه التأميني لإفريقيا، على نحو يتسق مع جهود توطين الخبرات العالمية في هذا القطاع الحيوى الذى تزايدت أهميته مع جائحة «كورونا»، مؤكدًا ضرورة مواصلة السعي الجاد لتوفير حلول مبتكرة في مواجهة المخاطر السيبرانية، وغيرها من المخاطر المستجدة، وبناء القدرات البشرية، للعاملين في صناعة التأمين، بما يؤهلهم لأداء الدور المنوط بهم في ظل ما يشهده العالم من تغيرات متلاحقة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الأنشطة التأمينية.

شدد الوزير، على أهمية استدامة جهود تعزيز التعاون الأفريقي في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، بما في ذلك قطاع التأمين على نحو يتسق مع ما نستهدفه من اندماج وتكامل قارى يجعل البلدان الأفريقية باقتصاداتها الناشئة أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات العالمية التي تتزايد تعقيداتها بالتزامن مع مخاطر التغيرات المناخية.