ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية
مؤشرات البورصة تواصل الصعود.. و الرئيسي يصعد 0.61% بالمستهل
إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشر، مع إستمرار وتيرة الإرتفاع وثبات قيم التداولات بنفس معدلاتها الطبيعية، ومع ترقب الفيدراالي الأمريكي في تحديد سعر الفائدة اليوم والذي لم يكن له تأثير قوي علي البورصة المصرية.
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية
وبمستهل الجلسة ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 9407 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1714 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 11543 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 3812 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1847 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2709 نقطة.
الرقابة المالية تناقش إستراتيجية تطوير رأس المال الأحد القادم
تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الأحد القادم حوارها المجتمعي عن استراتيجية تطوير سوق رأس المال(2026-2022)، وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر، والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة وممثلي وسائل الاعلام للمشاركة في النقاش حول مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال للاربع سنوات القادمة ووضع تصور لزيادة حجم السوق ونسبته من الناتج المحلى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022).
الرقابة المالية تستهدف رفع القيمة السوقية لشركات البورصة
وكانت الهيئة قد استهدفت في استراتيجيتها الشاملة للقطاع المالى غير المصرفي (2026-2022) رفع القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية 2022، ولظروف جائحة كورونا وما احبها من تباطؤ في الاقتصاد العالمى حال دون تحقيق المستهدف، لكن مع الاستقرار امتوقع ان تشهده الأسواق، والذى يساعد في تشجيع قيام القطاع الخاص على قيد شركاته في البورصة بجانب طرح الشركات المملوكة للدولة والشركات المدنية المملوكة لجهز الخدمة الوطنية فقد يصل رأس المال السوقى إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، وفى حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، مما يعنى أن نسبة رأس المال السوقى للناتج المحلى الإجمالي المتوقع في عام 2026 ستصل إلى 24%.
محاور تطوير رأس المال
هذ وتتضمن محاور تطوير سوق رأس المال المبادرات التي تبنتها الهيئة لمساندة الدور الذى تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات؛ ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقى ونسبته من الناتج المحلى يعتمد على سرعة تنفيذ برنامج لتوسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة بالدولة يتكون من خلال تصور قصير الأجل وأخر طويل الأجل.
