وزير البترول يناقش الرؤية الموحدة للتحول الطاقى فى إفريقيا

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مباحثات ثنائية مع الدكتورة أمانى أبوزيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقى تناولت مناقشة الرؤية الموحدة للتحول الطاقى فى إفريقيا والتي سيتم عرضها فى مؤتمر قمة المناخ Cop27 المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ فى السابع من نوفمبر القادم.

وأكد المهندس طارق الملا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الاتحاد الأفريقى مع تولى مصر قيادة ملف الطاقة فى القارة الأفريقية خلال قمة المناخ Cop27 والإعلان عن موقف أفريقى موحد فى قضية التحول الطاقى العادل وفق برنامج زمنى متدرج والعمل على توفير الاحتياجات الكبيرة والمتنامية فى دول القارة للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة لدولها. 

ومن جانبها أكدت أبوزيد على أهمية الوصول إلى كيفية تعظيم التعاون بين دول القارة الأفريقية فى مجال الطاقة بصفة خاصة، نظرًا لأهميتها ودورها الأساسى فى تحقيق الاستقرار والتنمية، مشيرة إلى أن البترول والغاز أحد المصادر المهمة للطاقة للدول الأفريقية للمساهمة فى التنمية المستدامة، وأشارت في الوقت نفسه لأهمية الطاقات الجديدة والمتجددة وفقًا لبرنامج زمنى يتوافق وظروف وأولويات كل دولة وظروف القارة الافريقية بصفة عامة.

وأكدت على أهمية وجود استراتيجية أفريقية موحدة للتحول الطاقى فى القارة وإلى أهمية دعم التكامل بين الدول الأفريقية من أجل العمل على تأمين مصادر الطاقة من خلال نظم متكاملة مع الدول، مما يسهم فى فتح الأسواق واستغلال كافة الفرص الاقتصادية المتاحة.

واختيرت مصر رسميا لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 والتي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وفق بيان لوزارة البيئة. وأعلن القرار خلال قمة المناخ COP26 في جلاسجو، التي اختتمت أعمالها أمس. وكان الإعلان بمثابة تأكيد رسمي لما سبق الإشارة إليه، إذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر أن مصر ستقدم عرضا لاستضافة قمة COP27، وجرى اختيار مصر كمرشح وحيد في أكتوبر.

يجب أن تستضيف دولة أفريقية المؤتمر في عام 2022، وفق نظام التناوب الإقليمي. وينظر إلى قمة العام المقبل على أنها فرصة للدول الأفريقية لتوصيل رسالتها الرئيسية، وهي أن البلدان الأفقر التي تواجه النهاية الكارثية لعواقب تغير المناخ على الرغم من مساهمتها المحدودة في الوضع الحالي، بحاجة إلى المزيد من المساعدات الجادة إذا ما تعين عليها التكيف مع أنماط المناخ المتغيرة وتخفيف المخاطر والأضرار، وتحقيق أهداف صفرية الانبعاثات "الطموحة". وشهدت قمة المناخ COP26 بالفعل توترات على هذه الجبهة، بعد أن تبين فشل الدول المتقدمة في الوفاء بالتعهدات السابقة بتقديم 100 مليار دولار من المساعدات السنوية للدول النامية لدعم التحول الأخضر بها.

مصر قادرة على لعب دور الوسيط بين الدول الأفريقية والمتقدمة بشأن المساعدات المناخية، الأمر الذي تطرقت إليه وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في اجتماع مع مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري في جلاسجو، حيث هنأ كيري مصر على استضافة مؤتمر العام المقبل، وفقا بيان الوزارة.

مؤشر آخر على أن مصر تتحول سريعا إلى كونها "المتحدث الفعلي لإفريقيا" بشأن المناخ: أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالا هاتفيا مع الرئيس السيسي، وفقا بيان للحكومة البريطانية. وناقش الزعيمان التقدم المحرز في المفاوضات كما اتفقا على الحاجة إلى قوة دفع أخيرة في المحادثات لإحراز تقدم بمجال التكيف مع تغير المناخ، وتخفيف آثاره، وتمويل المبادرات المناخية، فيما أشار رئيس الوزراء إلى دور مصر كقوة لأجل الخير في العمل المناخي في المنطقة.

التمويل متعدد الأطراف للمناخ في الصدارة مع اختتام قمة COP26: ترأست وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط حوارا رفيع المستوى حول تمويل المناخ في الأسبوع الأخير من قمة المناخ COP26، حسب بيان للوزارة. وكان الهدف من الاجتماع بدء المحادثات حول إطار دولي لإزالة العوائق أمام مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ، وحضره ممثلون عن بنك التنمية الأفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي وبنك إتش إس بي سي والبنك التجاري الدولي.

والتقت كلا من المشاط ووزيرة التخطيط هالة السعيد، في اجتماعين منفصلين مع ستيفن موس الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، حسب البيانات الصادرة عن الحكومة. وجاء على رأس الموضوعات التي تناولتها اللقاءات التمويل المختلط للمشاريع الخضراء وتشجيع التزام القطاع الخاص بمعايير الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية. كما التقت المشاط ممثلين عن بنك التنمية الأفريقي لبحث سبل دعم البنك للمشروعات المحلية المعنية بالتكيف. وذكر البيان أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد استراتيجية خمسية جديدة للتعاون مع بنك التنمية الأفريقي.

ومصر هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية باريس وتعهد قمة COP26 المحدث. لكننا لم نقدم أي أهداف ملزمة تحدد تخفيضات محددة للانبعاثات، والمعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيا في خطاب الأمم المتحدة. ومع ذلك، تهدف الحكومة إلى زيادة قدرة مصر على إنتاج الطاقة المتجددة لتغطية 42% من احتياجاتها من الكهرباء بحلول عام 2030، حسبما أعلن وزير البترول طارق الملا في قمة المناخ COP26، مختصرا الجدول الزمني للتحول للطاقة النظيفة بخمس سنوات. وأطلقت وزارة البيئة أيضا، استراتيجيتها المناخية لعام 2050 على هامش المؤتمر، على الرغم من أنها لم تزخر بالقدر المطلوب بخصوصيات وأهداف السياسة. وقد وقعنا بالفعل على العديد من الاتفاقيات، بجانب ما لا يقل عن 22 دولة أخرى، للتخلص التدريجي من استخدام الفحم. ورغم الخطط المصرية الطموحة المتعلقة بالسيارات الكهربائية، إلا أن مصر لم توقع على اتفاقية COP26 الجديدة الموقعة بين 24 حكومة وكبرى شركات تصنيع السيارات والتي تلزمهم ببيع السيارات عديمة الانبعاثات فقط بحلول عام 2040.

على جانب أخر نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وأباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

ونصت المادة الثانية أن يكون التعاقد للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف بها.

كما نص القرار الثاني لرئيس الجمهورية، بأن يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث والتنمية عن البترول في خليج السويس ودلتا النيل، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.