"التخطيط": 287 مركز تكنولوجي على مستوى الدولة ضمن تطوير خدمات المحليات
تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق رؤية مستقبلية تنموية تضمن إمتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة والتوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وحُسن إستخدام الموارد وتوجيه إستثمارات الدولة بشكل كُفء وفعل، لهذا تبنت الوزارة تأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الإستثماري، وايضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.
وتتمثل اهداف تطوير الخدمات الحكومية في زيادة فاعلية الحكومة في تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، توفير رؤية كاملة لدعم اتخاذ القرارات، تقديم الخدمات للمواطنين بصورة ميسرة، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة من الدخل القومي وترشيد الإنفاق الحكومي،
وعن محاور تطوير الخدمات الحكومية تتمثل في محور تطوير الخدمات الحكومية والتي تتضمن خدمات المحليات، خدمات المجتمعات العمرانية الجديدة، الخدمات والمبادرات الصحية، محور تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة، المراكز التكنولوجية المتنقلة، مراكز خدمات مصر، والمحور الثالث يتعلق بتطوير البنية المعلوماتية ويتضمن مشروع تكامل البينة المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية وتطوير الخدمات الحكومية.
واكدت وزارة التخطيط فى تقرير لها إنه تم تطوير خدمات المحليات لتصل إلى 287 مركز تكنولوجي على مستوى الدولة تقدم 142 خدمة أبرزها تراخيص البناء وتراخيص الهدم وتراخيص المحلات التجارية والإعلانات، إلى جانب بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات بعدد 44 خدمة، كما تم الإنتهاء من تطوير المنظومة لربط تراخيص البناء بصور الأقمار الصناعي.
وعن خدمات المجتمعات العمرانية الجديدة حيث تم تطوير 22 مركز تكنولوجي على مستوى المدن العمرانية الجديدة تقدم 144 خدمة أبرزها طلب استلام وحدة سكنية أو قطعة أرض وطلب سداد أقساط، إلى جانب الانتهاء من تصميم بوابة الخدمات الإلكترونية وتطوير عدد 40 خدمة.
المراكز التكنولوجية المتنقلة المحليات المدن الجديدة تراخيص البناء وزاره التخطيط اخبار الاقتصاد
وشاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية –افتراضيًا- في مراسم افتتاح المحاكمة الصورية الأفريقية لحقوق الإنسان بالجامعة البريطانية في مصر.
وخلال كلمتها الدكتورة هالة السعيد بالشكر إلى الدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، مشيرة إلى أن هذه المسابقة فريدة من نوعها ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل على المستوى العالمي أيضًا؛ حيث تمثل المسابقة منصة استراتيجية في بناء جسور التواصل بين كافة البلدان الأفريقية، خصوصًا مع حجم المشاركة وتواجد ممثلين لنحو 30 دولة أفريقية.
أضافت السعيد أن هذه المسابقة تتوافق مع جهود الدولة المصرية وحرصها على تعزيز التعاون مع اشقائها من الدول الافريقية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في كافة خطط الدولة وفي رؤية مصر 2030 التنموية والاستراتيجية، مؤكدة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بدور الشباب في بناء المستقبل وتعزيز جهود التنمية، وتنظر إليهم باعتبارهم إحدى المزايا التنافسية للاقتصاد المصري كونهم يمثلون نحو ثلثي المجتمع المصري. وأن الشباب لهم دور رئيسي في إثراء الدولة بكل ما هو جديد ومتطور.
وأكدت وزيرة التخطيط اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي، وحرصها على التفاعل الإيجابي مع كافة قضايا القارة في كل المجالات التنموية، وفي مجال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذه المجالات، مشيرة إلى مراعاة الدولة للتوافق بين رؤية مصر 2030 وأجندة إفريقيا 2063، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
واستعرضت السعيد البرامج والأنشطة الداعمة لبناء القدرات في القارة التي تقوم بها مؤسسات الدولة ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى مبادرة "شباب من أجل التنمية" التي تتم من خلال المعهد القومي للحوكمة التنمية المستدامة –الذراع التدريبي للوزارة- بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات، ومختلف الجامعات المصرية، وتهدف إلى تنمية وإثراء وعي الشباب المصري بقضايا التنمية وتعزيز الفكر الإبداعي لديهم وتعميق فرص دمجهم وإشراكهم في عملية صنع القرار في مختلف مجالات التنمية المستدامة.
وتابعت الدكتورة هالة السعيد أن مبادرة "شباب من أجل التنمية" تتكامل مع المبادرات التنموية الاخرى مثل مبادرة "كن سفيرًا" التي بدأت في أكتوبر 2020 وتهدف هذه المبادرة إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصري، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "سفراء المناخ" التي تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا وتحديات المناخ.
وأضافت السعيد أن الدولة تعمل على أن يكون خريجي مبادرتي "كن سفيرًا" و"سفراء المناخ" سفراء لما تعلموه بين زملائهم في المحافظات المختلفة، والجامعات، وفي نطاق عملهم، مشيرة إلى التطلع أن يمتد ذلك إلى الأشقاء في الدول الافريقية - إعمالًا لطريقة تعلم الأقران Peer to peer، علاوة على تدريب هؤلاء السفراء على تقديم أنشطة وتدريبات تفاعلية لطلاب المدارس في الفترة الإعدادية والثانوية Green minds. بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل والمسابقات حول موضوعات التغير المناخي والتحول الأخضر التي تتسق مع استضافة مصر لمؤتمر COP27.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر قد أطلقت الاستراتيجية الجديدة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر للفترة (2026-2021)والتي تتسق مع رؤية مصر 2030 وما تنفذه الدولة المصرية من برامج ومبادرات تنموية، في مقدمتها المشروع القومي لتنمية الريف المصري: المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الذي يعد المشروع التنموي الأكبر في تاريخ مصر والعالم، حيث يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج بالإضافة إلى سعي الدولة لتعزيز الوعي بقضايا التنمية وتوفير سبل المشاركة والحوار البناء والذي يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وفي نهاية كلمتها نوهت الدكتورة هالة السعيد عن إطلاق الدولة لاستراتيجية متكاملة لحقوق الإنسان تراعي الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان، لافتة إلى أن هناك عدد كبير من الوزارات أنشأت وحدة لحقوق الإنسان داخلها، مشيرة إلى وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط التي يرأسها الدكتور محمد علاء، والتي تختص برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الانسان، وتلقي الشكاوى المقدمة في هذا الشأن، فضلًا عن نشر ثقافة حقوق الانسان بمختلف وسائل التوعية وتنمية الوعي القانوني للعاملين بالوزارة وإرشادهم إلى حقوقهم المكفولة دستوريًا وقانونيًا، بالإضافة إلى إصدار تقارير دورية عن أنشطة الوزارة والجهات التابعة في ضوء حقوق الانسان.
