بماذا أوصت الأمم المتحدة حكومة كولومبيا المقبلة؟

"يجب الحكومة الكولومبية المقبلة أن تعطي الأولوية لتفكيك الجماعات المسلحة غير الشرعية والعصابات الإجرامية، مع تصاعد العنف الذي يدمر المجتمعات الريفية"، هذا ما أوصى تقرير صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، حكومة كولومبيا القادمة.

وحسبما أورد موقع " swissinfo"، قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في بيان مصاحب للتقرير: "فشل رد الدولة العسكري في الغالب في وقف توسع الجماعات، حيث أدى الوجود المحدود للمؤسسات المدنية إلى تفاقم الوضع".

من المتوقع أن يكون التصدي للعنف والتعامل مع وجود الجماعات المسلحة من أولويات جوستافو بيترو، الاقتصادي البالغ من العمر 62 عامًا، والذي تم تعيينه في 7 أغسطس ليصبح أول رئيس يساري في ثاني أكبر دولة في أمريكا الجنوبية من حيث عدد السكان.

ووفقًا للموقع الإلكتروني، فقد انخفض العنف في كولومبيا بشكل كبير في أعقاب اتفاق السلام لعام 2016 بين الحكومة والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا (فارك) المتمردة، لكن الجماعات المسلحة غير الشرعية والعصابات الإجرامية وسعت من وجودها على مدار العامين الماضيين، وفقًا للتقرير.

كما قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إنها تحققت من مقتل 100 من قادة المجتمع في كولومبيا في عام 2021، وتلقت تقارير عن 114 حالة قتل في النصف الأول من هذا العام، وتحققت من 22 منها.

ولم ترد حكومة الرئيس المنتهية ولايته، إيفان دوكي، على الفور على طلبات للتعليق على التقرير.

بالإضافة إلى تنفيذ اتفاقية السلام لعام 2016، ينبغي على "بيترو" تقليص وتفكيك الهياكل المسلحة غير الشرعية، والتي تشمل الجماعات المنشقة من فارك التي ترفض الاتفاق وعصابات تهريب المخدرات، وكذلك تعزيز وجود الدولة في المناطق الأكثر تضررًا من العنف، كما أوصى التقرير.

وتعهد "بيترو" بالتنفيذ الكامل لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 مع مقاتلي فارك الذين تم تسريحهم واقترح إجراء محادثات مع جماعة جيش التحرير الوطني المتمردة والجماعات الإجرامية المرتبطة بتهريب المخدرات.

واقترحت أكبر العصابات الإجرامية في كولومبيا، المرتبطة بإنتاج وتجارة الكوكايين، الأسبوع الماضي على حكومة "بيترو" وقف إطلاق النار كنقطة انطلاق لمحادثات السلام.

وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، في البيان، إن على الدولة حماية السكان من العنف بطريقة تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت "باشليت": "أن تركيز الحكومة القادمة على السلام والتنفيذ الإقليمي لاتفاقية السلام هو نهج سليم يدعمه مكتبي".