تباين مؤشرات الأسهم الأوروبية
التباين يسيطر علي مؤشرات الأسهم الأوروبية في الختام.. وسط ترقب قرارات الفيدرالي
مؤشرات الأسهم الأوروبية
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولات اليوم الثلاثاء علي تباين بمستوي الأداء، موذلك تزامنًا مع انتظار اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، حيث تجه الأنظار نحو قرار الفيدرالى الأمريكى غدا بشأن الفائدة، والذى سينعكس بدوره على الاقتصاد العالمي المرتبط بأكثر من 55% من احتياطاته بالدولار، و65% من ديونه الخارجية، و85% من تجارته الخارجية.
فيما يتوقع البعض رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس فى رابع رفع الفائدة خلال خمس اشهر، إلا أن العديد من المؤسسات والخبراء يتجهون نحو احتمال زيادة فى وتيرة ارتفاع الفائدة نتيجة لعدم تجاوب نسب التضخم والتى سجلت أعلى مستوى جديد لها منذ 40 عام عند 9.1%.
مؤشرات الأسهم الأوروبية
وفي ظل تلك الأحداث، استقر مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي عند 426 نقطة، كما لم يشهد “فوتسي 100” البريطاني أي تغيير مسجلًا 7306 نقاط. بينما انخفض “داكس” الألماني بنسبة 0.9% (-113 نقطة) إلى 13.096 ألف نقطة، وتراجع “كاك” الفرنسي 0.4% (-26 نقطة) مسجلًا 6211 نقطة.
صندوق النقد يحذر من تداعيات الإقتصادية للحرب
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العامين الجاري والمقبل، كما قلص تقديرات أداء اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.2% عند 2.6% هذا العام.
كما حذر الصندوق من التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على اقتصاد منطقة اليورو في العام المقبل، خاصة على اقتصادات ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.
وانخفض سهم “يو بي إس جروب” بنسبة 9.4% في بورصة سويسرا، بعدما سجل البنك صافي دخل بلغ 2.1 مليار دولار، بأقل من التوقعات البالغة 2.4 مليار دولار، كما أعلن عن تدفقات خارجة من قسم إدارة الأصول بقيمة 12.1 مليار دولار.
توقعات برفع الفيدرالي لأسعار الفائدة 75 نقطة
وينتظر المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي غدًا الأربعاء، وسط توقعات برفع معدل الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي، والذى يبنى على العديد من المحاور لعدم التأثير على الاقتصاد الكلى الأمريكى الذى سجل انكماشا خلال الرببعين الأخيرين مما يدق ناقوس خطر الركود بتراجع الطلب مع ارتفاع تكلفة المنتج وتراجع بيئة الاستثمار، مع استمرار إضطراب سلاسل التوريد وتوالى رفع الفائدة الذى يصل فقط فى صالح الدولار وينعكس سلبيا على الاقتصادات العالمية وخاصة الناشئة منها والتى تعتمد على الدولار كدول مستهلكة ومستوردة لمعظم السلع الأساسية والغذاء من الخارج، كذلك الدول التى تعتمد فى احتياطياتها الأجنبية على الدولار والدول التى التزامات خارجية من حيث سداد أقساط الديون وخدمة الدين الخارجى فى الوقت الذى تراجعت فيه التدفقات الأجنبية بالدولار مع الأزمات المتوالية عالميا مع تراجع السياحة وتعثر فتح اعتمادات دولارية لتدبير المواد الأساسية وخامات ومتطلبات الصناعة ما انعكس سلبا على ميزاتها التجارى.
