إعلان الجدول الزمنى لإلزام الشركات المسجلة بإصدار فواتير إلكترونية

أصدر رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية قرار المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الالكترونية رقم  (323 ) لسنة 2022، والمتضمن إعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك وفقا لقانمة الممولين المعلن عنها على موقع مصلحة الضرائب المصرية بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.

وأوضح عبد القادر أن هناك أربع مراحل فرعية بالمرحلة الثامنة  لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه القرارات السابقة بالإلزام بالتسجيل على منظومة، لافتًا إلى أن المرحلة الفرعية الأولى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الأسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وذلك اعتبارًا من 15 / 9/ 2022، والمرحلة الفرعية الثانية تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط، وذلك اعتبارًا من 15 / 10 / 2022 

وأضاف عبد القادر أن المرحلة الفرعية الثالثة تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وذلك اعتبارًا من 15 / 11 / 20222، بينما تشمل المرحلة الرابعة  إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات  الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وبني سويف والوادى الجديد والاقصر وأسوان والبحر الأحمر، وجميع الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية بجميع محافظات الجمهورية، الذين لم يصدر لهم قرارات إلزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى أى مرحلة سابقة، وذلك اعتبارًا من 15 / 12 /2022.

وأوضح عبد القادر أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى استخراج شهادة الختم الالكترونى، واستخدام نظام تكويد GSI أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الالكترونية، من خلال خاصية التسجيل الذاتى على المنظومة ومتطلباتها. 

واستكمل عبد القادر الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها، قائلًا إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية بمصلحة الضرانب المصرية، وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك للشركات التى يتوافر لديها نظام إصدار الفواتير (ERP System)، لافتًا إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (Portal) وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها نظام إصدار الفواتير(ERP System)، وفقا للمعايير التى تحددها مصلحة الضرانب المصرية، وإصدار الفواتير إلكترونيًا من خلال بينة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. 

ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار، الإنضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية، بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها فى هذا القرار. 

وأشار عبد القادر أن صدور هذه القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (١٨٨) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات "وزير المالية " بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التطوير الهامة التي تشهدها المصلحة، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان،أو مأمورية الشركات المساهمة،أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم، أومن خلال  الزيارات الميدانية،ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني

الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي 
 

المصدرون لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم بدءًا من أبريل 2023  إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية 
 

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه بدءًا من أبريل 2023، سيتم قصر التعامل مع الممولين المنضمين لمنظومة الفاتورة الالكترونية فقط على منظومة نافذة في الموانئ المصرية، حيث أن الممولين الذين لم ينضموا لمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيعوا القيام بعملية الإستيراد والتصدير.

ونوه  "عبد القادر "  إلى أنه بحلول هذا التاريخ لن يتمكن غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية من الحصول على رقم القيد الجمركى المبدئى «ACID»، والذي يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني  لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبى.

وأشار " عبد القادر " إلى أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة بدءًا من أبريل 2023  إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية  ، موضحًا أنه نظًرا لأن المُصدرين يتعاملون مع كل من وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وهم من الجهات الحكومية التي يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.

  وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب " أنه لن يستطيع المصدرون صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة  ، وكذلك لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك اعتبارًا من أبريل 2023.

  وأوضح " عبد القادر " أنه كذلك لن يستطيع المصدرون استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.