مصر والأمارات والأردن والبحرين تحالف اقتصادي عربي لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية
دعت الأزمات الاقتصادية العالمية المتكررة وكان آخرها الحرب الروسية الاوكرانية إلى الحاجة لإقامة تحالفات اقتصادية بين الدول العربية لتحقيق التكامل والترابط الاقتصادي بينهم، وتقلل اعتماداتها على الواردات الخارجية، ظهر في تأسيس مصر والأمارات والأردن اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية وانضمت إليهم دولة البحرين مؤخرا، بهدف أن يكونوا الدول الأربع منصة استثمارية مشتركة تساهم في إنشاء العديد من المشروعات الصناعية والاستثمارية داخل بلدانهم تعود على رفع قدرة اقتصادها على مواجهة الأزمات العالمية، وتقليل تداعياتها على شعوبهم.
وأرهقت الأزمات العالمية اقتصاديات الشعوب العربية منها الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، على الرغم من أنها كانت ليست سبب رئيسي في حدوثها، ولكن نتيجة لارتباط اقتصاداتها بالدول الغربية منذ سنوات كان لها بالغ الاثر على تراجع معدلات نموها، وانخفاض مستويات معيشة افردها، وارتفاع معدلات البطالة.
وأدى انتشار أزمة كورونا في عام 2020، بتداعيات سلبية على اقتصاديات الدول العربية، حيث تعطلت سلاسل الإمداد والتوريد الأمر الذي أدى إلى نقص في المواد الخام للمصانع وبعض السلع الأساسية لهم، وزيادة أسعار تكاليف شحن البضائع إليهم.
ولكن كان بالغ الأثر واضحا في اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت مستويات التضخم لديهم إلى مستويات قياسية لم تشهدها من قبل بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة الحبوب والزيوت التى تعد كلا من روسيا وأوكرانيا أكبر موردين لهم عالميا، ومخاوف من أن استمرار تلك الحرب قد يهدد الأمن الغذائي لشعوب المنطقة، ويوقف العمل بمصانعهم التي اعتمدت طوال السنوات الماضية على مواد الخام المستورده ما يزيد من معدلات البطالة، وينعكس على أنكماش معدلات نموه الاقتصادي.
لذلك عملت كلا من مصر والأردن والإمارات وانضمت إليهم البحرين على اقامة تحالف اقتصادي فيما بينهم يعرف اللجنة العليا للشراكة الصناعية المتكاملة، بهدف أن يشترك الدول الأربع في تمويل إنشاء صناعات ومشروعات استثمارية تلبي إحتياجات شعبهم وقت الأزمات الاقتصادية، وتحقق لهم الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية مثل الأسمدة والحبوب.
وكانت قد انطلقت أمس بالعاصمة المصرية القاهرة- فعاليات الاجتماع الثانى للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتى تضم كل من مصر والإمارات والأردن حيث ترأس اللجنة وزراء الصناعة بالدول الثلاث وهم معالى السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ومعالى الدكتور/ سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة والسيد/ يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية.
ماهي المشروعات التي تطمح الدول العربية الأربع في إقامتها؟
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إنه تم تشكيل اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية دول بين مصر والإمارات منذ شهرين الماضيين ؛ وتم بحث خلال الاجتماع الأول المشروعات التى سيتم تأسيسها بالشراكة بين الدول الأربع اعتمادا على الميزة التنافسية لكل دولة.
واضافت" جامع"، أن الاجتماع الثاني الذي عقد في القاهرة أمس انضمت إليها دولة البحرين، ومن خلال اللجنة التنفيذية التي تم تشكيلها تم الاتفاق بين الدول الأربع على تنفيذ مجموعة من المشروعات بلغ عددهم 87 مشروع متنوع، سيبدأ في تنفيذ 12 مشروعا كمرحلة أولى يكون لها الأولوية نظرا لأهميتها في ظل الحرب الروسية الاوكرانية وهي المشروعات بقطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والمنتجات الدوائية بإجمالي استثمارات 3.4 مليار دولار.
اشارة "جامع"، إلى أن مشروعات المرحلة الأولى بدأ تنفيذها بالفعل بمجرد توقيع اتفاق تنفيذها بين الدول الأربع، منها مشروع لإنتاج الأسمدة بصعيد مصر بشراكة مع دولة الإمارات، بالإضافة إلى زراعة 100 ألف فدان للمحاصيل الاستراتيجية، وزراعة 250 ألف فدان في الاردن لانتاج السكر والعلف والقمح في الاردن اعتمادا على الخبرة المصرية، كما سيتم توسيع إنتاج مشروع قائمة لإنتاج اللحوم بين مصر والأردن.
كيف سيتم تمويل المشروعات ؟
أعلنت دولة الامارات من خلال سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الامارات العربية المتحدة على التزامها الجاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي تديره شركة "القابضة" /ADQ/ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.
أهمية انضمام البحرين ؟
ويشكل انضمام البحرين التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 39 مليار دولار، إضافة إيجابية للشراكة، حيث من المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة إلى 809 مليار دولار، وزيادة فرص قطاع الغذاء والزراعة بمقدار 1.7 مليار دولار، و4 مليار دولار في المنتجات المعدنية، و1.7 مليار دولار في المواد الكيماوية والبلاستيكية، و0.5 مليار دولار من المنتجات الطبية، اضافة ما قيمته 2.36 مليار دولار من صادرات الألمنيوم الخام.
وسوف يزيد انضمام البحرين من مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليار دولار إلى 112.56 مليار دولار، وهو ما يمثل 30% من القيمة الصناعية المضافة في الشرق الأوسط. وتضيف البحرين 2.3 مليار دولار من قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها في التنمية الصناعية في البلدان الأربعة، وتمتلك البحرين قطاعًا صناعيًا قويًا يضم أكثر من 9500 شركة صناعية و55000 موظف في الصناعة و4.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المحدد لقطاع الصناعة.
وتركز مملكة البحرين منذ عام 1975 على القطاع الصناعي، والذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، وأنشأت البحرين مناطق صناعية جديدة، كما عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشجيع وتعزيز المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى توسيع القطاع من أجل تسهيل نمو الصناعة المحلية، حيث تركز الصناعات في البحرين على البتروكيماويات، والبلاستيك، وصهر الألومنيوم، ومعالجة الغذاء، وصناعة الملابس الجاهزة، والهندسة، بالإضافة إلى إصلاح السفن، وعمليات تحبيب الحديد، وصناعة الأسمدة، إضافة إلى وجود قطاع مصرفي نشط في المملكة.
وتصدر البحرين منتجات معدنية بقيمة 4 مليار دولار سنويًا، كما يُسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في قطاع الصناعة، وتعد البحرين مركز مثالي للعمليات في منطقة الخليج العربي، ويتميز ميناء سلمان الذي يقع في المنامة، بقيامه بعمليات تحميل وشحن وتصدير واستيراد على مستوى عال، إضافة إلى العمليات اللوجستية الجوية في مجال التخزين والشحن والمساحات المتوفرة.
