رغم وعوده المتكررة.. كيف فشل بايدن في حرمان روسيا من عائدات النفط؟

وعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن بتحديد سعر النفط الروسي دون السعر العالمي، الأمر الذي لن يقلل دخلالرئيس الروسي  فلاديمير بوتين فحسب، بل سيقلل أيضًا من تكلفة البنزين في الولايات المتحدة. والأهم من ذلك، كما أعلن قادة الدول الغربية، أن هذا الإجراء يجب أن يوقف "تمويل العدوان الروسي". في الواقع  لن يؤثر ذلك على الجيش الروسي أو الميزانية الروسية، وسيزداد الغرب سوءًا - وهذا هو السبب-.

تتوقع الولايات المتحدة تحقيق خفض في تكلفة الوقود في السوق المحلية من خلال وضع سقف أسعار عالمي للنفط الروسي. وكما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع مع مساعدين اقتصاديين، فإن شركاء واشنطن في مجموعة السبع يوافقون على ظهور مثل هذا السقف، تلقى الزعيم الأمريكي التأكيدات المقابلة الشهر الماضي خلال قمة مجموعة السبع في ألمانيا. وبحسب قوله، فإن تقييد سعر النفط الروسي "سيسمح أيضًا بزيادة المعروض وتقليص دخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". ووعد بايدن "في الأسابيع  القادمة، سأفعل كل ما في وسعي لخفض الأسعار".

وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، ارتفعت عائدات صادرات النفط الروسية الشهرية إلى نحو 20 مليار دولار في مايو، على الرغم من انخفاض الإمدادات. هذه زيادة بنسبة 11٪ عن الشهر السابق، مما أدى إلى عودة إجمالي دخل روسيا من شحنات النفط والمنتجات البترولية تقريبًا إلى المستوى الذي كان عليه قبل بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، على الرغم من انخفاض الصادرات بنحو 3٪، وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

ضرب المستهلكين

يمثل النفط الروسي أقل بقليل من عُشر العرض العالمي. تستهلك أوروبا أكثر من مليوني برميل من النفط الروسي يوميًا، لكنها تخطط لحظر هذا الاستيراد بحلول نهاية العام. ومع ذلك، فإن احتمال فرض مثل هذه القيود يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في سوق النفط العالمية وضرب المستهلكين. نتيجة لذلك، قد ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة ودول أخرى. وهذا بدوره سيؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية الحادة بالفعل.

تؤدي احتمالية حدوث صدمة نفطية أخرى إلى تعقيد احتمالات إعادة انتخاب بايدن في عام 2024 وفرص فوز حزبه في انتخابات الكونجرس الأمريكي. كانت هذه المخاوف، وفقًا للصحافة الأمريكية، هي السبب في محاولات البيت الأبيض إقناع الحكومات الأجنبية والشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم بالموافقة على الحد من تكلفة النفط الروسي. وتحدث البيان الذي تم تبنيه في ختام قمة مجموعة السبع عن فرض حظر على تقديم خدمات النقل البحري إذا تجاوز سعرها السقف "المتفق عليه بين الشركاء الدوليين".

يخشى البيت الأبيض من أنه إذا فشلت جهود الإدارة لوضع سقف لصادرات النفط الروسية قبل نهاية العام، فقد ترتفع الأسعار إلى 200 دولار للبرميل أو أكثر، مما يتسبب في دفع الأمريكيين سبعة دولارات للغالون من البنزين بدلًا من الأربعة الحالية. نصف "في الربيع لم يتجاوز متوسط ​​السعر ثلاثة دولارات".

حقيقة أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إمدادات النفط الروسية إلى السوق العالمية حتى لا تزحف الأسعار، تم الإعلان عنها في اليوم السابق من قبل نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند. لهذا السبب قرر المسؤولون الأمريكيون اللجوء إلى خطة لم يسبق لها مثيل لخفض أسعار النفط العالمية - لتغيير العقوبات الأوروبية لمواصلة الشحنات الهامة من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، ولكن بسعر مخفض بشكل كبير.

تقييد نمو الأسعار 

أوضح مدير صندوق تنمية الطاقة، سيرجي بيكين، أن منطق الولايات المتحدة ومجموعة السبع ككل هو كالتالي - رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية عن شراء النفط الروسي، ولكن لوضع حد أقصى لسعر البيع وبالتالي الحد من الدخل. من الاتحاد الروسي. وأوضح بيكين أنه "نظرًا لحقيقة أن النفط الروسي سيكون موجودًا في السوق العالمية بالكامل (بالشكل الذي تم تقديمه به من قبل)، سيكون من الممكن تقييد نمو الأسعار".

ومع ذلك، ستتبع روسيا منطقها الخاص وترفض إمداد النفط إذا كان السعر غير مقبول لموسكو. ويؤكد العديد من المراقبون في هذا الشأن، أن روسيا ستكون قادرة على بيع نفطها في أسواق أخرى بالأسعار العالمية. النفط المتدفق الآن إلى فرنسا أو ألمانيا سيتم تحويله إلى أمريكا الوسطى وإفريقيا والصين والهند.

هذه الدول لن تشارك في أي قيود. تعمل روسيا بشكل أقل وأقل في الأسواق المرتبطة بمجموعة السبع. تم إغلاق أمريكا منذ أبريل، وسيغلق الأوروبيون أسواقهم بحلول ديسمبر. لذلك، ستتوقف عن التسليم إلى هذه البلدان حتى قبل أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ. لذلك، فإن عملية إنشاء آلية تقييد جديدة ستكون متوازية ومجردة تمامًا. 

ويبين المراقبون أن روسيا لن تزود السوق العالمية بنفطها بالتأكيد إذا كان السع، على سبيل المثال، محددًا عند 60 دولارًا للبرميل. في هذه الحالة، سيكون هناك قفزة في أسعار العقود الآجلة للنفط وسيتم إعادة كتابة الحد الأقصى التاريخي لعام 2008، عندما تم الوصول إلى سعر 135 دولارًا في مايو. "إذا توقفت الإمدادات حقًا، فإن العقود الآجلة لخام برنت ستصل بسهولة إلى 200 دولار للبرميل، ولكن بعد ذلك ستنخفض الأسعار قليلًا. أولئك الذين لا يشاركون في نزاع العقوبات سيكسبون أكثر - العرب وأذربيجان. لكن بالنسبة للغربيين، فإن دعم أوكرانيا ليس هو الشيء الرئيسي، فهم يريدون الربح ".