أزمة غير مسبوقة.. نقص المياه شبح يطارد سوريا والأردن

يعاني الأردن من أسوأ حالات الجفاف في تاريخه. تلجأ الحكومة إلى جيرانها للمساعدة في تخفيف الآثار، لكن أحدهم رفض المساعدة. رفضت سوريا قبول عرض الأردن للبيع والشراء، وحرمت 30 مليون متر مكعب من المياه في وقت تحتاجه المملكة بشدة. 

كان هناك توتر في الأردن بشأن هذه الاستجابة. قال وزير المياه الأردني محمد النجار خلال جلسة برلمانية، إنه أجرى محادثة مع نظيره السوري. وأوضح الأخير أن سوريا تعاني أيضًا من نقص المياه وبالتالي لا يمكنها بيع المياه.

كانت قضية هذا المورد بين البلدين موضوع نقاش لسنوات. يطالب الأردن منذ سنوات بأن تنفذ سوريا اتفاقية الاستثمار في مياه نهر اليرموك الموقعة في عام 1987. وتشير عمان إلى أن دمشق قد تجاوزت هذا العقد من خلال زيادة عدد السدود لصالحها، مما تسبب في عدم وجود مياه للأردن تقريبًا، مما أثر على بلدها. حقوق. 

سوريا تمتلك أكثر من 270 مليون متر مكعب 

وتزعم السلطات الأردنية أن 375 مليون متر مكعب من المياه المملوكة بالكامل للأردن قد ضاعت منذ نشوء هذا الوضع. كما يشيرون إلى أن الحكومة السورية استولت على المياه السطحية والجوفية قبل أن تصل إلى جارتها.

يتضح هذا من خلال كمية المياه التي يحتفظ بها كل منهما. من خلال نهر اليرموك، تمتلك سوريا أكثر من 270 مليون متر مكعب من المياه. لكن الجدير بالذكر أن مجمل طول النهر تقريبًا، 80٪، يقع في الأراضي السورية، بينما تمتلك الأردن 20٪.

ومع ذلك، فإن كل المؤشرات تدل على أن سوريا تستغل هذا الوضع وتحرم جارتها من المياه. وتواجه دمشق اتهامات دولية لحجب المياه عن النهر لصالحها. وقد تجلى ذلك من خلال بناء 42 سدا وحفر آلاف الآبار التي تعد خرقا للاتفاقية الموقعة مع الأردن بكل المقاييس. 

أزمة مياه غير مسبوقة

يشهد الأردن أزمة مياه غير مسبوقة. علاوة على كل هذا الصراع، تعد البلاد من أفقر الدول من حيث مصادر المياه، وهذا العام لم تجلب الأحوال الجوية الكثير من الأمطار إلى المنطقة، وبالتالي فإن مستويات المياه منخفضة.  المياه في هذه المناطق من الشرق الأوسط هي مشكلة وصراع يجب العثور عليه. وإذا لم تساعد البلدان التي تعاني منها بعضها البعض، فقد يؤدي ذلك إلى توترات يمكن أن تؤدي إلى مواقف أكثر خطورة.

كما وقع الأردن اتفاقيات مع إسرائيل لشراء المياه. وبحسب آخر الأرقام الصادرة في يونيو، فإن عمان تشتري 50 مليون متر مكعب من جارتها العبرية. وذلك لأن البلدين توصلا إلى مذكرة سلام وتزود إسرائيل ما يصل إلى 55 مليون متر مكعب سنويا من المياه من بحيرة طبريا عبر قناة الملك عبد الله إلى عمان. وتتقاضى الدولة فلسًا واحدًا عن كل متر مكعب من المملكة، لكن الأردن لا يزال بحاجة إلى مساعدة سوريا لتلبية احتياجاتها. 

مقترحات لحل الصراع 

هذه المشكلة مستمرة منذ عقود. في عام 2016، كانت هناك لحظة توتر كبيرة بين البلدين كان لا بد من تسويتها من خلال التحكيم الدولي. انفجر الأردن بسبب عدم حصوله على كمية كافية من المياه وطلب أن يبدأ تدفق المياه من السدود السورية، لكن سوريا رفضت هذا الرد.

لم يتم حل النزاع ولا يزال قيد المناقشة. على الرغم من ذلك، تبدو العلاقات الدبلوماسية بين البلدين طبيعية بشكل متزايد بعد سنوات عديدة من عدم الاستقرار، لكن حقوق المياه لا تزال عالقة لأن تقاسم المياه عندما يكون كلاهما في أزمة ليس في مصلحة أي من البلدين.

عمان، إحدى الدول المحايدة في هذه الأزمة الدبلوماسية، اقترحت حلًا. وبحسب مسقط يمكن رفع توليد الكهرباء من قاع السد لصالح سوريا. بعد ذلك، سيكون لدى سوريا ما يكفي من المياه وسيتعين عليها السماح بزيادة تدفقات السدود المشتركة مع الأردن. لكن مع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه الفكرة وما زال كل شيء في طريق مسدود.