الاتفاق على ازالة القيود لتحقيق انسياب فى حركة التجارة بين مصر والأردن
عُقدت بالقاهرة جلسة مشاورات مصرية أردنية موسعة برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبمشاركة كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن الجانب المصري؛ وكل من الدكتور محمد العسعس وزير المالية، والسيد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين عن الجانب الأردني، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين بالبلدين الشقيقين.
وقد تناولت جلسة المشاورات عددًا من مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية للجانبين على ضوء تصاعد التحديات الدولية والإقليمية، والتي انعكست على أمن واستقرار المنطقة. وتم التطرق أيضًا إلى سُبل تعزيز أوجه العلاقات خلال الفترة المقبلة لا سيما على الصعيديّن الاقتصادي والاستثماري وتعزيز حركة التبادل التجاري وفي مجال النقل، وبما يتسق مع توجيهات قيادة البلديّن بالمُضي قُدمًا في دفع مختلف أطر وآليات التعاون بين مصر والأردن في كافة المجالات.
وقد اتفق الجانبان على ازالة القيود التى تحد من انسياب حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، مع تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية بمصر والاردن لتيسير الاجراءات والتعامل مع اى تحديات مستقبلية، فضلا عن تحديد نقطتى اتصال لهذا الهدف فى سفارتى البلدين.
كما تم خلال اللقاء التباحث بشأن المشروعات الثنائية المصرية الأردنية في العديد من القطاعات لمتابعة مسار تنفيذ هذه المشروعات على نحو يُعظم المصالح المشتركة للجانبين، وبما يعكس عمق وتجذر العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن على ضوء ما يربطهما من أواصر أخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة.
انطلاق فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية
وانطلقت صباح اليوم فاعليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والاردن ولامارات، والتى تستضفها القاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقصادي بين البلاد الثلاث في مختلف المجالات الاقتصادية من بينها انتاج الحبوب والانتاج الحيواني.
وجاء اجتماع اللجنة في حضور نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة المصرية و،سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الأمارات،و يوسف الشاملي وزير التجارة والصناعة الأردنية، وبمشاركة عدد من رجال الاعمال من البلدان الثلاث.
وقد اعتمدت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتى عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة الشركات العاملة فى مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، حيث أعدت قائمة بـ87 مشروعًا مقترحًا فى القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعًا مؤهلا للدخول فى مرحلة دراسات الجدوى فى قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى بإستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز فى المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
وفى كلمتها خلال الاجتماع اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان تحقيق التكامل الصناعي العربي يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية والتي عكست اهمية تعزيز الشراكة الاقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص كلاعب رئيسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية
وقالت الوزيرة ان الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر والامارات والاردن تمثل ركيزة اساسية لتحقيق التكامل الصناعي المنشود وذلك من خلال تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل، معربة عن ترحيب مصر الكبير بانضمام مملكة البحرين الشقيقة إلى هذه الشراكة والتي ستسهم في توسيع نطاق الشراكة وتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية للدول الاربع.
وأوضحت جامع ان استضافة القاهرة لاجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية يأتي في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والامارات والاردن والبحرين، للتوصل إلى صيغ تعاون مشترك لتحقيق التكامل الصناعي وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الاعضاء المشاركة لمستويات متميزة وبما يعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.
واشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى إن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذي يدعو إلى المزيد من التكاتف والترابط فيما بين الدول العربية وتنفيذ المزيد من الشراكات الاقتصادية لتوفير الحماية النسبية لشعوب الدول الأربع من التقلبات الحالية والمستقبلية.
ولفتت جامع إلى أهمية الأستفادة من فرص التعاون المشترك والمقومات الاقتصادية الكبيرة وكذا الإمكانيات البشرية والعلمية والتكنولوجية المتاحة بالدول الاربع لدعم العلاقات الاقتصادية من خلال تبادل الخبرات، وإقامة الشراكات والاستفادة من اسواق الدول الأربع في تعزيز معدلات التجارة البينية.
ونوهت الوزيرة إلى أن الشراكة الصناعية بين مصر والامارات والاردن والبحرين تسهم فى تعزيز التعاون في تحقيق تكامل لسلاسل القيمة بين الدول الأربع من خلال مشروعات صناعية مشتركة، وكذا تنمية تحقق المصالح المشتركة سعيًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات بين الدول المشاركة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق الهدف المشترك، وبما يعود بالنفع على الدول الشقيقة.
ومن جانبه قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الامارات العربية المتحدة في بداية كلمته في اجتماع اللجنة العليا للشراكة التكاملية الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة: "تؤكد رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على أهمية التعاون وتضافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية الاقتصادية التي ننظر إليها كممكّن أساسي لاستقرار ونمو وازدهار المجتمعات، والاستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانات لدى الدول الشقيقة المشاركة من أجل بناء قاعدة اقتصادية مستدامة. "
