بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى
وزارة الري: عقد اجتماعات المجلس الاستشارى المصرى الهولندي
شارك وفد مصري رفيع المستوى في اجتماع الخبراء للمجلس الاستشارى المصرى الهولندي والذي عُقد خلال الفترة ٢٠ - ٢١ يوليو الجارى، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.
وشارك في الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندس أحمد رشاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عماد محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بقطاع التخطيط، والدكتور محمد أحمد مدير مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي بمصر.
موقف الإعداد للنسخة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه
وقام أعضاء الوفد المصري - خلال الاجتماعات - بعرض موقف الإعداد للنسخة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر القادم، ومناقشة الفاعليات رفيعة المستوي المزمع تنظيمها خلال الإسبوع، والذي يتميز بالعديد من الفعاليات الدولية كأحد المؤتمرات السنوية البارزة في مجال المياه، فضلًا عن كونه حدث تحضيري للفعاليات المعنية بقطاع المياه ضمن برنامج رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، حيث تم تحديد عنوان المؤتمر ليحقق الترابط بين قضايا المياه والمناخ تحت مسمى " المياه في قلب العمل المناخي".
دعم هولندي لإسبوع القاهرة الخامس للمياه
وأبدي الجانب الهولندي إستعداده لدعم الإسبوع، وخاصة جلسة الإعداد لتقديم تقرير الإسهامات الخاصة بتقرير الأمم المتحدة لمنتصف المدة لعقد المياه مارس ٢٠٢٣ والذي يحدد خارطة الطريق لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية المتعلقة بالمياه، كما أنه من المقرر ان يقوم، مارك هاربر وزير البنية التحتية وإدارة المياه الهولندى، بإلقاء كلمة في حفل إفتتاح الإسبوع، كما سيتم عمل اجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندي على المستوى الوزاري على هامش الإسبوع.
وأكد الجانب الهولندي على دعمه "لجناح المياه والمناخ" والذي سيتم تنظيمه خلال مؤتمر المناخ القادم، وأيضًا دعمه لمبادرة التكيف بقطاع المياه المقدمة من مصر، وذلك بهدف تحقق زخم دولي حول قضايا المياه، وكذا تقديم رسائل لقادة المجتمع الدولي لدعم قطاع المياه وإعطاءه أهمية خاصة في محور التكيف مع التغيرات المناخية.
الوضع المائي في مصر وأهم التحديات التي تواجه قطاع المياه وجهود وزارة الري
وإستعرض الوفد المصرى - خلال جلسة المياه والزراعة - الوضع المائي في مصر وأهم التحديات التي تواجه قطاع المياه وجهود وزارة الموارد المائية والري في مواجهة هذه التحديات، بالإضافة لإستعراض أنشطة وحدة المحاسبة بقطاع التخطيط والتي تقوم بحساب الإحتياجات المائية الخاصة بالزراعة من خلال صور الأقمار الصناعية.
الاتفاق على مبادرة لتوفير بيانات عن إنتاجية المياه
وتم الاتفاق - خلال الجلسة- علي مبادرة تعلنها مصر وهولندا لتوفير بيانات عن إنتاجية المياه من خلال إعلان مصر منصة إقيلمية لتبادل البيانات والمعلومات عن إنتاجية المياه في المنطقة، حيث تدرس مصر إستضافة مركز المعرفة الإقليمي لتوفير بيانات إنتاجية المياه ضمن المبادرة الهولندية لإستخدام التقنيات الحديثة لرصد ومتابعة تحقيق الأهداف الأممية.
عرض التجارب المصرية الناجحة في مجال معالجة مياه المصارف الزراعية
كما استعرض الوفد المصرى التجربة المصرية الناجحة في مجال معالجة مياه المصارف الزراعية باستخدام تقنية الأراضي الرطبة (wet lend).
حيث تم عرض التجربة التي يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه في محطة بحيرة المنزلة التابعة لمعهد بحوث الصرف حيث تقوم المحطة بمعالجة ٢٥٠ ألف متر مكعب يوميًا من مياه مصرف بحر البقر للإستخدام في الزراعة والإستزراع السمكي وأثبتت فاعليتها فى إزالة الملوثات بكفاءة عالية.
كما تم أيضا استعراض التجارب البحثية للأراضي الرطبة داخل زمام مصارف إدفينا والبهو بالوجه البحرى، وكذلك النموذج الخاص بمعالجة الصرف الصحى بقرية سماحة بمحافظة الدقهلية باستخدام الأراضي الرطبة، وقد أظهرت النتائج قدرة تكنولوجيا الأراضي الرطبة في معالجة مياه المصارف للإستخدام الزراعي والاستزراع السمكي وذلك بتكلفة منخفضة، بحيث تعتبر هذه التقنية من الحلول الصديقة للبيئة.
الاتفاق على تبادل الخبرات بين مصر وهولندا
وفى ذات السياق قامت جامعة ڤاجنن بهولندا بإستعراض خبرات الجامعة في تطوير تكنولوجيا الأراضي الرطبة.. حيث تم الإتفاق فى المجلس الاستشارى المصرى الهولندى على تبادل الخبرات بين مصر وهولندا فى هذا المجال وعمل دورات تدريبية لرفع قدرات باحثي المركز ومهندسي الوزارة فى تطبيقات تكنولوجيا الأراضى الرطبة.
جهود وزارة الري في حماية شواطئ دلتا نهرالنيل
وفى مجال حماية الشواطئ، استعرض الوفد المصرى جهود الوزارة في حماية شواطئ دلتا نهر النيل لحماية المناطق الساحلية وإكتساب أراضي جديدة، مع الإشارة إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٤٥ كيلومتر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد.
وأكد الوفد أن هذا الأمر يُسهم فى حماية المنشآت بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية وإكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، مضيفًا أن أعمال الحماية تُسهم أيضًا فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.
مجهودات وزارة الرى في تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية علي السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل
كما استعرض الوفد المصري مجهودات وزارة الموارد المائية والرى في تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالي أطوال تصل إلى نحو ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).
وأشار إلى أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، موضحًا أن هذه المصدات تستخدم في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.
إنشاء نظام للرصد على سواحل البحر المتوسط
ولفت الوفد المصري إلى مجهودات الوزارة لإنشاء نظام للرصد على سواحل البحر المتوسط لرصد حركة الأمواج ومناسيب مياه البحر المتوسط وبيانات الطقس مثل الرياح والأمطار ودرجات الحرارة، وهذه البيانات سيتم إستخدامها من خلال مركز التنبؤ للشواطئ.
كما تم عرض مجهودات الوزارة في إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
وأكد الوفد المصري أنه تم الأتفاق على أن أهمية تبادل الخبرات مع الجانب الهولندي في مجال حماية الشواطئ وإكتساب الأراضي.
الاتفاق على عمل دراسة تفصيلية حول نظم الحماية المتوائمة مع الطبيعة
وأضاف أنه تم مناقشة مقترح تطبيق نظم الحماية المتوائمة مع الطبيعة وذلك لحماية الشواطئ المصرية من النحر، والتي تتضمن نظام التغذية بالرمال وكذلك محرك الرمال.. حيث إتفق الجانبان المصري والهولندي على عمل دراسة تفصيلية لهذا المقترح تشمل الجوانب الفنية والبيئية والإقتصادية لتحديد مدى جدوى هذه المقترح، وحساب كميات الرمال المتوفرة على شواطئ البحر المتوسط وأماكن تواجدها لإستخدامها كمصدر للتغذية في المستقبل في حالة ملاءمتها لهذا الغرض، مع تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال بناء القدرات في هذا المجال.
التعاون بين مصر وهولندا أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد العاطى صرح بأن التعاون بين مصر وهولندا يُعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أساس من تبادل المنفعة والخبرات، الأمر الذي أسهم في بناء جسور من الثقة بين البلدين، وإنعكاس ذلك على تزايد الخبرات المكتسبة لدى الطرفين في مجال إدارة المياه، خاصة مع وجود تشابه كبير بين البلدين في التحديات التي يتم مواجهتها مثل حماية الشواطئ من تأثيرات التغيرات المناخية، الأمر الذى يستلزم تحقيق المزيد من التعاون بشأنها.
تاريخ طويل للتعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه
وأشار عبدالعاطي إلى تاريخ التعاون الطويل القائم بين مصر وهولندا في مجال المياه والذى يعود لـ ٤٦ عامًا منذ تأسيس المجلس الإستشارى المصري الهولندي لإدارة المياه عام ١٩٧٦، مؤكدًا أنه يتم التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين نوعية المياه، وتقنيات معالجة المياه، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
