الري: تأهيل ترع بأطوال ٥٥١١ كيلومتر بمختلف المحافظات

أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٥٥١١ كيلومتر بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أنه جاري تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤١٢٢ كيلومتر. 

توفير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٥٠٤ كيلومتر

وأشارت الوزارة - في بيان لها اليوم - إلى أنه تم توفير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٥٠٤ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى ١٢١٢٦ كيلومتر، مضيفة أنه تم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال تصل إلى ٩٠ كيلومتر.

المشروع يستهدف تأهيل نحو ٢٠ ألف كيلومتر من الترع 

وأوضحت الوزارة - خلال البيان أنه يتم تنفيذ هذا المشروع القومى والذي يستهدف تأهيل حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية تقدر بـ ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤، فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كمًا ونوعًا، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

فوائد المشروع القومى لتأهيل الترع 

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أكد أن أعمال التأهيل حققت مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة، واستعادة القطاع التصميمي للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى، وتقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة. 

وقال الوزير - في بيان له - إن أعمال التأهيل عادت بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، مؤكدًا أن أعمال التأهيل أسهمت فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.

مردود بيئي واجتماعي في المناطق التي يتم بها التأهيل 

ولفت الوزير إلى المردود البيئي الاجتماعي الافتصادي الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أي مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.