بسبب تراجع الاستهلاك.. انخفاض واردات مصر من البوتوجاز بواقع 61 ألف طن

سجلت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعا ملحوظا فى الواردات المصرية من البوتاجاز، حيث بلغ حجم الواردات المصرية منه نحو 176.3 ألف طن فى شهر ابريل الماضى "مبدئى" بينما كانت 237.3 ألف طن فى شهر ابريل عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 61 ألف طن.

انخفاض واردات مصر من البوتوجاز

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، تراجع الاستهلاك المحلى من البوتاجاز بشكل طفيف خلال نفس الفترة، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 327.1 ألف طن فى شهر ابريل الماضى، مقابل 330.6 ألف طن فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلفت قيمته 3.5 ألف طن.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن حجم الاستيراد من البوتاجاز بلغ نحو 139 ألف طن فى شهر مارس الماضى متراجعا من 151.6 ألف طن فى شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغ حجمه نحو 12.6 ألف طن، وكانت معدلات استيراد البوتاجاز قد شهدت تراجع منذ بداية العام الحالى 2022، حيث سجل إجمالي الكميات المستوردة من البوتاجاز نحو 174 ألف طن فى شهر فبراير الماضى انخفاضا من 193 ألف طن فى شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 19 ألف طن.

ورصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع استيراد مصر من البوتاجاز منذ شهر ديسمبر الماضى، حيث بلغ حجم الاستيراد نحو 148 ألف طن، مقابل 185 ألف طن فى شهر ديسمبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 37 ألف طن، وانخفض الاستهلاك المحلى من البوتاجاز وسجل 332 ألف طن فى شهر ديسمبر الماضى، مقابل 336.6 ألف طن فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 4.6 آلاف طن.

الإنتاج المحلى من السولار

كما أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم الإنتاج المحلى من السولار سجل ارتفاعا كبيرا فى الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم الإنتاج نحو 935 ألف طن فى شهر إبريل الماضى "مبدئى"، بينما كان 686 ألف طن فى شهر ابريل عام 2021، بزيادة بلغت نحو 249 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز، إن حجم الاستهلاك المحلى فى المقابل شهد تراجعا طفيفا خلال نفس الفترة، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو مليون و83.5 ألف طن فى شهر ابريل الماضى، مقابل مليون و93 ألف طن فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 9.5 ألف طن.

وكانت معدلات الاستهلاك المحلى من السولار شهدت ارتفاعا طفيفا فى شهر مارس الماضى، حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلى من السولار نحو مليون و26 ألف طن، بينما بلغ حجم الاستهلاك فى شهر مارس من العام الماضى 2020 نحو مليون و8 آلاف طن، بزيادة بلغت 18 ألف طن.

مضاعفة الصادرات

وعلى الرغم من ارتفاع فاتورة الواردات المصرية، تخطط الحكومة المصرية لمضاعفة أرقام الصادرات خلال العام المالي المقبل.

وكشفت بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الواردات المصرية خلال فبراير الماضي، بلغ نحو 6.82 مليار دولار، مقابل نحو 6.74 مليار دولار في فبراير من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.2%.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، قائمة السلع التي ساهمت في زيادة حجم الواردات المصرية في هذه الفترة، وعلى رأسها واردات المواد الأولية من حديد أو صلب والتي بلغت قيمتها نحو 498.2 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 308.1 مليون دولار في شهر فبراير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 61.1%.

يليها الواردات المصرية من اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها نحو 345.5 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 248.9 مليون دولار في فبراير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 38.8%.

الجنيه المصري سعر الدولار في مصر يخالف رحلة الصعود العالمي.. تراجع لهذا المستوى
وأعلن الجهاز، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى حيث بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال فبراير الماضي، بينما كان 3.82 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة تراجع بلغت نحو 29.4%.

في المقابل، تخطط الحكومة على تنشيط حجم الصادرات الصناعية والعمل على زيادتها خلال العام المالى الجديد 2022-2023 بما لا يِقِل عن 15% وصولًا إلى 30 مليار دولار.

ووفقا لبيان، أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مواصلة برنامج المساندة التصديرية للشركات في إطار مبادرة السداد الفوري، مع توسعة مظلّة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعية وشركات جديدة، خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، وربط المساندة بأهداف ذات أولوية، مثل نسبة مساهمة النشاط في القيمة الماضفة، بجانب التوجه إلى تنويع منافذ التصدير، وبخاصة في الأسواق الإفريقية، مع التوسع في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية.

وفي إطار تشجيع الصناعة المستدامة القائمة على ترشيد الـموارد وضمان كفاءة الاستخدام، تولي الخطة اهتمامًا كبيرًا بنقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتكثيف الاستثمار الصناعي في المجالات صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية.

وفي ما يخص قطاع الكهرباء، ذكر التقرير، أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات تبلغ نحو 29.3 مليار جنيه لتنفيذ عدة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية.