6 حالات يحق فيها للعامل طلب تعويض حال فصله بقانون العمل الجديد
يُعد قانون العمل الجديد أبرز التشريعات التي ستتصدر الأجندة البرلمانية لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، حيث نظم مشروع القانون عددا من المبادئ الخاصة بتحديد ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين فى القطاع الخاص، ضمانًا لحق العامل وصاحب العمل.
ويحقق قانون العمل التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
وترصد "الفجر" في السطور التالية الحالات التي يحق فيها للعامل المطالبة بالتعويض حال فصله من القطاع الخاص، حيث تنص المادة 142 على الآتي:
• إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا، ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1-انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2-تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
3-توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
4-ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
5-استخدام العامل حقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6-اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي
