تأجيل تظلم حسام مؤنس من التحفظ على أمواله لجلسة 28 أغسطس

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قررت الدائرة الثانيه إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، تأجيل التظلم المقدم من حسام مؤنس، احد متهمي خلية الأمل على أمر منعه من التصرف في أمواله، لجلسة 28 أغسطس لضم المستندات.

هيئة المحكمة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم وبعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قضت في وقت سابق بتأييد الأمر الوقتي الصادر من النيابة العامة بمنع 83 شخصًا من التصرف في أموالهم أو إدراتها، ومن بينهم حسام مؤنس.

وفي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الأمل" وجهت النيابة العامة للمتهمين فيها تهم بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد،

 كما وجهت لهم النيابة تهمة تولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 وأسندت النيابة إلى المتهمتين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 كما أسندت النيابة إلى المتهمين جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية،  والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمتين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهن في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.