أبرزها تحقيق التوازن والعدالة.. أهداف هامة لـ "قانون العمل الجديد"

يُعد قانون "العمل الجديد" أبرز التشريعات التي ستتصدر الأجندة البرلمانية لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، والمقرر له أكتوبر المُقبل، وذلك طبقًا للمادة 115 من الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن:

"يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

وينتظر مجلس النواب وصول مشروع القانون لقبة البرلمان لبدء مناقشته على الفور، وذلك بعد أن انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته خلال دور الانعقاد المنُقضي، كواحد من أهم التشريعات لدعم العمال والحفاظ على حقوقهم، على أن يتم إرساله لمجلس النواب خلال الفترة المُقبلة.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون العمل الجديد، والتي جاءت كالتالي:

1- معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

2- تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

3- إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

4- وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.

5- مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

6- تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.

7- وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

8- التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل.

9- معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر مازال ينظر.

10- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.