هاتقبض بزيادة.. بدء صرف مرتبات يوليو 2022 للموظفين بالدولة

تبدأ وزارة المالية اليوم الأحد 24-7-2022 صرف مرتبات يوليو 2022 للعالمين بالدولة، حيث لآأعلنت الوزارة في وقت سابق أن  صرف مرتبات شهر يوليو لـ33 وزارة وهيئة سيكون بدءا من اليوم الموافق يوم 24 يوليو.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو

كما يتم استكمال صرف مرتبات الشهر نفسه لـ33 وزارة وهيئة أخرى يوم 26 يوليو، وصرف المرتبات للوزارات والهيئات الأخرى على مدار أيام من 27 إلى 31 يوليو المقبل.

صرف مرتبات أغسطس 

في سياق متصل حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 أيضا، ليجري صرف المرتبات لـ33 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس المقبل، وتستكمل الوزارة صرف المرتبات للموظفين بـ33 وزارة وهيئة أخرى يوم 25 أغسطس، وصرف المرتبات للوزارات والهيئات الأخرى أيام 28 و29 و30 أغسطس 2022.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 

أما عن مرتبات شهر سبتمبر 2022، فأوضحت الوزارة أنه سيبدأ صرف المرتبات لـ33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر، وصرف المرتبات لـ33 وزارة وهيئة أخرى يوم 22 سبتمبر، وصرف المرتبات لباقي الوزارات والهيئات على مدار أيام 25 و26 و27 سبتمبر.

تفعيل بطاقات ميزة لصرف المرتبات

أكدت وزارة المالية، أن ٧٥٪ من العاملين بالدولة انتهوا من تفعيل بطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة» الخاصة بهم، وأنها جاهزة لصرف جميع مستحقاتهم المالية من مرتبات وغيرها، داعية باقى العاملين إلى تفعيل بطاقاتهم الحكومية المطورة عبر التواصل مع البنوك المختصة التى أصدرت البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقاتهم؛ وذلك حتى يتسنى لهم الاستفادة مما توفره كروت «ميزة» من مزايا؛ باعتبارها أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، ذات علامة تجارية وطنية تحقق أقصى درجات التأمين، وأحد أهم أدوات التحول إلى الاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي فى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن بطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، تتميز بإتاحة خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى، وإتاحة خدمة «الراتب المقدم» للعاملين بالدولة مجانًا لمدة ٦ أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل ٣٠٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها على عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية.

قال عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إنه لا يتم تحصيل رسوم إضافية مقابل التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية ببطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة»، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تحويل ٤،٢ مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى البطاقات الحكومية «ميزة» بنسبة ٩٨٪ بالتعاون مع بنوك: «مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربى الأفريقي الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى»، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أن الوزارة حرصت على بناء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.

أكدت داليا فوزى مدير عام الدفع الإلكتروني بمكتب وزير المالية، أننا نجحنا فى تجاوز كل التحديات التي تكشفت في الفترة الماضية خلال المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة» وتم تنظيم عدد من المؤتمرات واللقاءات بمختلف المحافظات لرؤساء الجهات الإدارية، موضحة أنه فى حالة فقدان البطاقات الحكومية «ميزة» يتم التواصل مع البنك الذى أصدرها، لاستخراج «بدل فاقد»، وفى حالة عدم الحصول على البطاقة الحكومية «ميزة» حتى الآن يتم التواصل مع الوحدة الحسابية التابع لها، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها على الفور.
 

مزايا التي كارت ميزة 

بامتلاكك كارت ميزة لن تحتاج لفتح حساب بنكي للمعاملات الإلكترونية.

بطاقة ميزة تمكنك الشراء من جميع المتاجر العادية أو الإلكترونية المحلية.

بخطوات سهلة يستطيع المواطن إصدار بطاقة ميزة في العديد من البنوك.

في حالة ضياع أو تلف الكارت يمكنك استخراج بطاقة ميزة جديدة بكل سهولة.

كافة البطاقات تتطلب رسوم لسحب أموال منها ولكن كارت ميزة توفر خدمة سحب الأموال مجانا.

خطوات استخراج كارت ميزة

إحضار نسخة سارية من البطاقة الشخصية والتوجه لأحد البنوك.

دفع 25 جنيها رسم إصدار بطاقة ميزة في بعض البنوك ولكن في البنك الأهلي يصدر بطاقة ميزة مجانا.

بعض البنوك تطلب مستند إثبات دخل مثل البنك التجاري الدولي "CIB".

بعد تسليم الأوراق ودفع الرسوم إن وجدت يجري الموظف عملية التحقق من بيانات العميل.

كما أنه متاح توفير بطاقة ميزة الإلكترونية للشراء عبر الإنترنت برسم 20 جنيها فقط.

تطبيق الزيادة الجديدة مع أجور الشهر الجاري

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022.

ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن التالي:

- 8700 جنيه للدرجة الممتازة.- 6300 جنيه للدرجة العالية.
- 5100 جنيه للمدير العام.- 4500 جنيه للدرجة الأولى.
- 3900 جنيه للدرجة الثانية.- 3420 جنيها للدرجة الثالثة.
- 3180 جنيها للدرجة الرابعة.- 2940 جنيها للدرجة الخامسة.
- 2700 جنيه للدرجة السادسة.

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدني للأجور الجديد المقرر بـ 2700 جنيه شهريا، سيطبق على كافة العاملين في مصر، والبالغ عددهم نحو 30 مليون عامل في القطاعين العام والخاص.

وأكد البدوي في تصريحات صحفية، أن اتحاد عمال مصر، سيطالب برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لـ 2700 جنيه، بعد توجيه الرئيس السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة خلال العام الجاري والمقررة في 30 يوليو 2022، مؤكدا أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي -(عام وخاص)-.

وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور، ينتهي أولا من ملف تطبيق الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه خلال منتصف فبراير الجاري، ومتابعة موقف الشركات التي تقدمت بطلب استثناء من تطبيق الـ 2400 جنيه مؤقتا.

وأوضح البدوي، أن المجلس القومي للأجور، سيعقد في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، جلسات تشاورية مع أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، لبحث موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد، وهل سيكون خلال شهر يوليو المقبل 2022 مع القطاع الحكومي، أم في شهر يناير المقبل 2023.

وتابع البدوي: من الوارد أن يطبق الأدنى للأجور الجديد 2700 جنيه، في شهر يوليو 2022، ومن الوارد أن يطبق في شهر يناير 2023، ويظهر ذلك جليا بعد المشاورات التي ستعقد بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص.

وأشار البدوي إلى أننا نحاول التحاور مع أصحاب الأعمال حتى نصل الفترة القادمة لتطبيق الـ 2700 جنيه كحد أدنى للأجور.

وتابع: "من المعروف أن بعض الشركات بدأت تعاني اقتصاديا هذه الفترة نتيجة ارتفاع الدولار والحرب الموجودة، ولكن كما قال الرئيس، إن الدولة تدعم أصحاب الأعمال في بعض الملفات مثل الإعفاءات والأمور المالية حتى لا يتم الاستغناء عن عامل، وتحقيق الحد الأدنى للأجور".

ولفت البدوي أنه حين كان الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه كل الشركات طبقته ما عدا 6000 شركة طلبت تأجيل التطبيق نظرا للظروف الاقتصادية، وهناك آلية للموافقة على هذا التأجيل وهي أن الالتماس يأتي للمجلس القومي للأجور ومن ثم يرسل للقوى العاملة ثم ترسله القوى العاملة لمديرياتها المنتشرة على مستوى الجمهورية لتفحص المديريات وضع هذه الشركات وموازنتها وأوضاعها الاقتصادية لترى ما إذا كانت ستؤجل لها تطبيق الحد الأدنى للأجور أم لا.