الضرائب: إحالة 38 شركة للنيابة لعدم انضمامها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه تم إحالة 38 شركة أخرى لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة السادسة منها إلى النيابة، وذلك وفقًا لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدا على استمرار مصلحة الضرائب فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة، لافتًا إلى أن تاريخ الإلزام للمرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ فى 15 فبراير الماضي.
وقال عبد القادر إن الشركات الــ38 التى تم إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة السادسة للمنظومة، ولم تلتزم بالانضمام، لافتًا إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تقوم مصلحة الضرائب بالتواصل معهم وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم احالتهم للنيابة، مشددا على استمرار المصلحة فى اتخاذ إجراءات الاحالة إلى النيابة ضد الشركات التى لا تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعًا.
وأكد عبد القادر أنه طبقا لأحكام المادة (35) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من ذات القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، موضحًا أنه يمكن للممول في حالة التعثر في التسجيل بالمنظومة اللجوء إلى أحد مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية بكل من مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والاقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكاتب الدعم الفني أو الزيارات الميدانية،أومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]
هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services
ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت قرارًا رقم (619 ) لسنة 2021 بإلزام المجموعة الثانية من الشركات المُسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وذلك وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك إعتبارًا من 15 فبراير 2022.
منظومة الإيصال الالكتروني
أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه بمناسبة التشغيل الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكترونى، فلقد اصدر وزير المالية قرارا رقم (324) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (623) لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة بإدراج الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عند إصدار الفاتورة ( قسيمة البيع ) للمستهلك النهائى حال تجاوز قيمة الفاتورة ( قسيمة البيع ) ١٥٠ ألف جنيه.
وقال " رئيس مصلحة الضرائب " إنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمه على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك النهائي، وإنما يتم فقط إدراج الرقم القومي لهم على الفاتورة ( قسيمة البيع ) حال تجاوزها ١٥٠ ألف جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، وفي ضوء البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها منظومة الايصال الالكتروني.
فتح باب تقديم طلبات اعتماد أجهزة نقاط البيعPOS
وأعلن " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " عن فتح باب تقديم طلبات اعتماد أجهزة نقاط البيعPOS لمنظومة الايصال الالكتروني، واعتماد الشركات الموردة لهــــــذه الأجهزة وذلك اعتبارًا من ١ /٧ / ٢٠٢٢، مشيرًا أنه على الشركات الراغبة فى اعتمادها كمورد لأجهزة POS تقديم طلب الاعتماد بالدور الخامس بمقر مصلحة الضرائب المصرية الكائن فى طريق الاوتوستراد – صقر قريش – مدخل المعادى .
وأضاف " عبد القادر " أنه يتم تقديم الطلب باسم رئيس مصلحه الضرائب المصرية لاعتماد الشركة وأجهزة نقاط البيع POS موقعًا من ممثلها القانوني ، ويرفق بالطلب مستندات خاصة بالشركة وهى ( سجل تجارى حديث بالشركة وصورة من صحيفة الشركات ـ صورة البطاقة الضريبية السارية ـ صوره شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة ـ تقرير بالمركز المالى للشركة المتقدمة عن السنة المالية السابقة على تقديم طلب الاعتماد ـ توكيل من الشركة لممثلها القانوني الذي يحق له التعامل مع المصلحة مع بيان البريد الالكتروني ورقم الهاتف الخاص به ـ عرضًا فنيًا مستوفيًا لشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب المصلحة ومتضمنا اتفاقية مستوى الخدمه (ٍSLA) ـ شهادات الجوده التي حصلت عليها الشركة (إن وجدت) ـ أهم اعمال الشركة خلال السنوات الثلاث السابقه على تاريخ تقديم طلب الاعتماد ـ بيانات مسئول التواصل بالشركة ووسائل التواصل المتاحة).
