بالزيادة الجديدة.. تعرف على موعد صرف راوتب شهر يوليو

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات يوليو 2022، إذ أنه من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو لـ33 وزارة وهيئة بدءا من اليوم الموافق يوم 24 يوليو، على أن يتم استكمال صرف مرتبات الشهر نفسه لـ33 وزارة وهيئة أخرى يوم 26 يوليو، وصرف المرتبات للوزارات والهيئات الأخرى على مدار أيام من 27 إلى 31 يوليو المقبل.

موعد صرف مرتبات أغسطس 2022

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 أيضا، ليجري صرف المرتبات لـ33 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس المقبل، وتستكمل الوزارة صرف المرتبات للموظفين بـ33 وزارة وهيئة أخرى يوم 25 أغسطس، وصرف المرتبات للوزارات والهيئات الأخرى أيام 28 و29 و30 أغسطس 2022.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2022

وبالنسبة لمرتبات شهر سبتمبر 2022، فأوضحت الوزارة أنه سيبدأ صرف المرتبات لـ33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر، وصرف المرتبات لـ33 وزارة وهيئة أخرى يوم 22 سبتمبر، وصرف المرتبات لباقي الوزارات والهيئات على مدار أيام 25 و26 و27 سبتمبر.

 تطبيق الحد الأدنى للأجور

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدني للأجور الجديد المقرر بـ 2700 جنيه شهريا، سيطبق على كافة العاملين في مصر، والبالغ عددهم نحو 30 مليون عامل في القطاعين العام والخاص.

وأكد البدوي في تصريحات صحفية، أن اتحاد عمال مصر، سيطالب برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لـ 2700 جنيه، بعد توجيه الرئيس السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة خلال العام الجاري والمقررة في 30 يوليو 2022، مؤكدا أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي -(عام وخاص)-.

وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور، ينتهي أولا من ملف تطبيق الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه خلال منتصف فبراير الجاري، ومتابعة موقف الشركات التي تقدمت بطلب استثناء من تطبيق الـ 2400 جنيه مؤقتا.

وأوضح البدوي، أن المجلس القومي للأجور، سيعقد في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، جلسات تشاورية مع أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، لبحث موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد، وهل سيكون خلال شهر يوليو المقبل 2022 مع القطاع الحكومي، أم في شهر يناير المقبل 2023.

وتابع البدوي: من الوارد أن يطبق الأدنى للأجور الجديد 2700 جنيه، في شهر يوليو 2022، ومن الوارد أن يطبق في شهر يناير 2023، ويظهر ذلك جليا بعد المشاورات التي ستعقد بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص.

وأشار البدوي إلى أننا نحاول التحاور مع أصحاب الأعمال حتى نصل الفترة القادمة لتطبيق الـ 2700 جنيه كحد أدنى للأجور.

وتابع: "من المعروف أن بعض الشركات بدأت تعاني اقتصاديا هذه الفترة نتيجة ارتفاع الدولار والحرب الموجودة، ولكن كما قال الرئيس، إن الدولة تدعم أصحاب الأعمال في بعض الملفات مثل الإعفاءات والأمور المالية حتى لا يتم الاستغناء عن عامل، وتحقيق الحد الأدنى للأجور".

ولفت البدوي أنه حين كان الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه كل الشركات طبقته ما عدا 6000 شركة طلبت تأجيل التطبيق نظرا للظروف الاقتصادية، وهناك آلية للموافقة على هذا التأجيل وهي أن الالتماس يأتي للمجلس القومي للأجور ومن ثم يرسل للقوى العاملة ثم ترسله القوى العاملة لمديرياتها المنتشرة على مستوى الجمهورية لتفحص المديريات وضع هذه الشركات وموازنتها وأوضاعها الاقتصادية لترى ما إذا كانت ستؤجل لها تطبيق الحد الأدنى للأجور أم لا.

 تعديل الحد الأدنى لأجور القطاع العام والخاص

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022.

ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن التالي:

- 8700 جنيه للدرجة الممتازة.- 6300 جنيه للدرجة العالية.
- 5100 جنيه للمدير العام.- 4500 جنيه للدرجة الأولى.
- 3900 جنيه للدرجة الثانية.- 3420 جنيها للدرجة الثالثة.
- 3180 جنيها للدرجة الرابعة.- 2940 جنيها للدرجة الخامسة.
- 2700 جنيه للدرجة السادسة.

التأمين الصحى الشامل

كد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، حلم غير قابل للتأجيل، رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة «كورونا» والحرب في أوروبا، التي فرضت على العالم كله إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، موضحًا أننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي باستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل مع ضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من تطبيقها بكل المحافظات خلال 10 سنوات، على نحو يسهم في إصلاح القطاع الصحي، بشكل مستدام، وسيتم مد هذا النظام الجديد إلى باقي محافظات المرحلة الأولى «السويس، وأسوان، وجنوب سيناء» قبل نهاية العام المالي الحالي، بعدما نجحت تجربتنا في الأقصر وبورسعيد وامتدت إلى الإسماعيلية.

قال الوزير رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل العبء المالي للمرض، بمخاطره وما يترتب عليه من آثار نفسية، عن الأسر الأكثر احتياجًا في «التأمين الصحي الشامل»، بما يساعد في الحد من معدلات الفقر، حيث تغطي المنظومة الجديدة أكثر من 3 آلاف خدمة صحية متنوعة، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية سواء بالقطاعين العام والخاص والمستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ونستهدف توفير 100% من الخدمات الطبية باكتمال تطبيق المنظومة بجميع المحافظات، لافتًا إلى أنه يحق للمنتفعين حرية اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية بالجهات المعتمدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.