محلل سياسي تونسي لـ "الفجر": مشروع الدستور يكتب نهاية الإخوان.. والتجارب البرلمانية لا تجلب إلا الخراب

أكد فريد العليبي الباحث والمحلل السياسي التونسي، أنه من المرجح أن يكون الإقبال في التصويت على مشروع الدستور التونسي الجديد بنسبة جيدة، مشيرًا إلى أنه ومن بين الأسباب التي تدفع باتجاه هذا الترجيح المقبولية العالية، التي لا يزال يتمتع بها رئيس الجمهورية قيس سعيد من جهة  والمكروهية العالية أيضًا، التي عليها الإسلام السياسي وزعيمه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية لدى أغلب  التونسيات والتونسيين.

وأضاف العليبي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن التصويت على مشروع الدستور لن يكون رئيسيًا على الدستور بالمعنى القانوني، وأنما على سياستين متضادتين، بمعنى أن التصويت خلال الاستفتاء هو جزء من معركة كبيرة مستمرة منذ سنوات لتحرير تونس من نفوذ الإسلام السياسي.

وأوضح الباحث والمحلل السياسي التونسي، أن التونسيون والعرب بصفة عامة عاصروا النظام الرئاسي على مدى قرون، في ظل دول مركزية وأنظمة  سياسية مركزية على عكس ما كان عليه الحال في أوروبا، مؤكدًا أن عندما حل الاستعمار الحديث قوض تلك المركزية وزرع الانقسام وجعل الأنظمة السياسية عاجزة فعليًا عن الحكم وكانت التجارب البرلمانية في النصف الأول من القرن العشرين دليلا على ذلك، حتى جاءت الانقلابات العسكرية ضد ذلك الشكل من الحكم السياسي الذي أعيدت له الروح مع ما سمي الربيع العربي.

وأردف أنه تبين مرة أخرى أن التجارب البرلمانية لا تجلب غير الخراب، حتى تحول الأمر الآن إلى الحيرة في تحديد من يحكم هذا القطر العربي أو ذاك، وهذا ما أكتوت به تونس وجاءت هبة 25 جويلية؛ لكي تضع له حدًا وهو ما استجاب إليه الرئيس قيس سعيد.

وتابع أنه من هنا جاء مشروع  الدستور الجديد في تونس الذي إذا ما تم إقراره، فإنه سوف ينهي حقبة تعدد رؤوس السلطة ليوحدها في رأس واحد سيتحمل المسؤولية أمام الشعب عن تسيير شؤون البلاد، فإن نجح سيشكر وإن خاب سيجري التخلص منه مثلما تم التخلص من الحكام الظالمين قبله.

وأشار المحلل التونسي، إلى أن حكم الإخوان في تونس كان بإرادة خارجية، مشيرًا إلى أنهم لم يكونوا في أي وقت من صناع الانتفاضة التونسية، لقد جاءت بهم قوى دولية من وراء البحار في انقلاب صريح على انتفاضة 17 ديسمبر، وقد أغدقوا الوعود في البداية وصدقهم البعض ثم ما لبثت حقيقتهم أن برزت للعيان حتى أنهم فقدوا أكثر من مليون متعاطف معهم خلال فترة وجيزة وكثرت الاحتجاجات ضدهم ولم يجدوا من وسيلة غير استعمال  القمع بما في ذلك إطلاق النار على المحتجين واعتقال الآلاف وتوظيف الإرهاب ولكنهم فشلوا في النهاية ومن الصعب عودتهم إلى الحلبة السياسية إلا إذا وجدوا الدعم القوي مرة أخرى من القوى الدولية والإقليمية والعربية التي  آزرتهم سابقا.

وإلي ما ذلك، أكد أن مفهوم الدولة المدنية، هو مفهوم مخاتل وهو نتاج لتوافق مغشوش بين الليبرالية الهجينة والإسلام السياسي؛ تعويضا لمفهوم الدولة العلمانية وما ورد في مشروع الدستور الجديد هو الفصل بين الدولة والدين، لافتًا إلى أن الدولة لا دين لها وهي لا تصلي ولا تصوم، حسب ما صرح الرئيس قيس سعيد.

واختتم حديثه قائلًا: إن "هذا يصح على البشر لا على الدول"، معتبرا في الوقت ذاته أن تونس جزءًا من الأمة العربية والأمة الإسلامية وإفريقيا وحوض المتوسط، والغاية هي استرداد الدولة من الجماعة (الإسلام السياسي)، الذي يزعم أنه جماعة إسلامية بل أنه يختصر الجماعة الدينية في نفسه فهم ممثلها والناطق الرسمي بأسمها، وهذا ما سيضع لمشروع الدستور الجديد نهاية له.