برلماني: زيارة الرئيس السيسي لفرنسا فتحت آفاق جديدة للتفاهم التنموي وتعزيز الشراكات

أكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، شكلت فرصة هامة لدعم تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز العمل السياسي والدبلوماسي باعتبارهم ركيزة مهمة من ركائز العلاقات الثنائية، كما أن نتائج اللقاء مع النظير الفرنسي إيمانويل ماكرون، عكست التوافق في الرؤى في القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ملف مكافحة الإرهاب وقضية التغيرات المناخية.

زيارة الرئيس السيسي لفرنسا 

وأوضح "العسال"، أن فرنسا تمثل شريكًا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بينهما بنسبة تصل لـ 60.7%، كما أن مصر دولة ذات ثقل محوري في محيطها الإقليمي والدولي وبوابة إفريقيا والدول العربية، وهو ما يجعل هناك حرص على دعم التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين، مشددا أن اللقاء كان له نتائج مثمرة على مستوى التفاهم التنموي والتوافق في الرؤى، وتعزيز الاستثمارات الثنائية.

القمة المصرية الفرنسية

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القمة المصرية الفرنسية بحثت آليات احتواء الأزمة الروسية الأوكرانية وتفعيل دور المجتمع الدولي، وكانت مصر صوت المنطقة في استعراض تداعيات هذه الأزمة وكيفية إيجاد حلول للخروج منها، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في كل من شرقي المتوسط وليبيا وسوريا ولبنان.

وأشار "العسال"، إلى أنها شملت التعريف بمستجدات المناخ الاستثماري في مصر، والاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، معتبرا أن مصر قادت الصوت الإفريقي  خلال جولتها الأوروبية الأخيرة وعملت على تحقيق مقاربة دولية شاملة لأزمة المناخ من أجل تحقيق هدف تقليل الانبعاثات وتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والتكيف معها.

روابط تاريخية 

وشدد أن هذه الزيارة عكست تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية ودعم مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات على نحو بناء وإيجابي، وفتحت آفاق جديدة لدعم التنمية والتجارة، بما شهدته من الاتفاق على التعاون في توريد القمح لمصر، وتوطين الصناعات بمصر خاصة في السيارات الكهربائية والتي تدعم استراتيجية الدولة في استخدام الهيدروجين الأخضر، بجانب تكثيف التعاون الفترة المقبلة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.