سعر صرف الدينار الكويتي بالبنك الأهلي يسجل 59.08 جنيه للشراء و 61.62 جنيه للبيع

أسعار الدينار الكويتي تواصل ارتفاعها أمام الجنيه خلال تعاملات الاسبوع

الاقتصاد

اسعار الدينار الكويتي
اسعار الدينار الكويتي خلال الاسبوع

تحركت اسعار  صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الاسبوع، مع ارتفاع اسعار صرف الدولار مقتربا من 19 جنيه بالسوق المحلي، مسجلا في متوسط تعاملات البنوك سعر  61.36 جنيه للشراء و61.71 جنيه للبيع.

اسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال الاسبوع:

وارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بقيمة 19 قرشا في متوسط تعاملات البنك المركزي على مدرا تعاملات هذا الاسبوع ليصل إلى 61.36 جنيه للشراء و61.71 جنيه للبيع مقابل 61.18 جنيه للشراء و61.46 جنيه للبيع كان قد سجلها في بداية تعاملات الاسبوع.

أسعار صرف الدينار الكويتي بنهاية تعاملات الاسبوع بجميع البنوك المصرية:

وقد وصلت اسعار صرف الدينار الكويتي في نهاية تعاملات الاسبوع بجميع البنوك إلى الاتي:

سعر صرف الدينار الكويتي ببنك مصر:  59.10 جنيه للشراء و61.66 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي بالبنك الأهلي:59.18 جنيه للشراء، و61.62 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي بالبنك التجاري الدولي: 59.64 جنيه للشراء و61.73 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي  ببنك التعمير والأسكان: 59.21 جنيه للشراء، و61.58 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي بالبنك االاهلي الكويتي:59.93 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي بكريدي أجريكول بنك: 58.48 جنيه للشراء و63.08 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي بالبنك العربي الافريقي: 58.68 جنيه للشراء و64.55 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي بالمصرف المتحد:57.24 جنيه للشراء و61.73 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي ببنك الاسكندرية: 57.61 جنيه للشراء 61.73 جنيه للبيع.

توقعات بنمو الاقتصاد الكويتي 5.7% خلال 2022: 

يتوقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت هذا العام 5.7%، وهي ثاني أفضل نسبة نمو خليجيًا بعد المملكة العربية السعودية، وبأن يبلغ نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.5% بالعام الجاري، و2.5% بالعام المقبل.

 

مقابل معدلات النمو هذه، ستستمر معدلات التضخم وفقًا للبنك الدولي بالارتفاع، فبعد أن سجلت البلاد أعلى معدلات التضخم خليجيًا في 2021، يتوقع أن ترتفع معدلات التضخم إلى 3.6% في 2022، لتكون الثانية خليجيًا في معدلات الارتفاع.

من جهته، أشار الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت غسان الخوجة ، بأن هذه الأرقام مبنية على ارتفاع أسعار النفط مؤخرًا، وعلى زيادة الكويت إنتاجها بناء على اتفاقية "أوبك+".

وأضاف الخوجة بأن الكويت تصدر أكثر من 2.6 مليون برميل يوميًا، لتلبية الطلب المرتفع في الأسواق بالتزامن مع رفع قيود كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها.

ولفت الخوجة إلى أن معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد الكويتي في العامين الجاري والمقبل مرهونة بأسعار النفط.

وأشار إلى أن البنك الدولي حث الكويت خلال السنوات الماضية على تنويع مصادر الدخل، باعتبار أن الايرادات النفطية تشكل 90% من الميزانية العامة، فيما يساهم القطاع النفطي بنحو 53% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وبالتالي فإن الكويت تعتمد بشكل كامل على أسعار النفط وإنتاجه.

وأكد الخوجة بأن توقعات البنك الدولي التي تم إصدارها مؤخرا ترى أسعار النفط خلال العام الجاري عند مستويات 74 دولارًا، وبأن ينخفض هذه الأسعار إلى مستويات 65 دولارًا في 2023.

واعتبر الخوجة بأن تذبذب أسعار النفط سيؤثر على الاقتصاد الكويتي في جانبين، يتمثل الجانب الأول في تأثر بند الإنفاق في الميزانية العامة. وباعتبار أن الكويت تعاني من خلل هيكلي في الميزانية العامة يتمثل في استحواذ بند الرواتب والدعوم على 75 في المائة من الموازنة، فإن أي انخفاض في الايرادات سيؤثر على حجم الانفاق الاستثماري والتنموي في البلاد.