الإمارات تؤكد دعمها لجهود العمل العربي المشترك لتعزيز استدامة الاقتصادات العربية
شاركت دولة الإمارات في اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، الذي عقد اليوم على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وهو الاجتماع التحضيري للدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر عقدها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مطلع نوفمبر المقبل.
ترأس وفد الدولة نيابة عن معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، سعادة جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد.
وقال سعادته إن دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجربتها الرائدة لإرساء منظومة عمل حديثة ومستدامة، تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، من خلال وضع سياسات وتشريعات استباقية من شأنها دعم وتطوير مسيرة العمل العربي المشترك، وتكريس التعاون نحو قطاعات اقتصاد المستقبل، بما يحقق مزيدًا من النمو والازدهار للشعوب العربية كافة، انطلاقًا من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الداعمة دائمًا للمبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها ضمان استدامة الاقتصادات العربية.
واستعرضت دولة الإمارات خلال الاجتماع مبادراتها المبتكرة الرامية إلى دفع مسيرة العمل العربي المشترك نحو مستويات أكثر زخمًا في مجالات اقتصاد المستقبل والتي تركزت حول 3 ملفات رئيسية شملت "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" والتي تهدف من خلالها إلى دعم انتقال الدول العربية إلى الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع المتغيرات العالمية كأداة تنموية في مواجهة التحديات الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية.
وأطلقت الدولة مجموعة برامج رائدة من أجل تخريج كوادر عربية مؤهلة لقيادة قطاع الفضاء من خلال مبادرات نوابغ الفضاء العرب، والمجموعة العربية للتعاون الفضائي، ومبادرة مشروع القمر الصناعي العربي 813، الرامية إلى دعم وتعزيز التعاون العربي المشترك في مجال علوم الفضاء واستخداماته لمصلحة تقدم الدول العربية، وتخريج كوادر عربية مؤهلة لقيادة ذلك القطاع الحيوي.
كما عرضت الدولة تجربتها الاستشرافية المتمثلة في "مختبر التشريعات" الذي يُقدم نهجًا مبتكرًا يهدف إلى إحداث تغيير في عملية تشريع التقنيات الناشئة وتطبيقها من خلال العمل مع الجهات المُشرعة والقطاع الخاص والمبتكرين وقادة الأعمال للمشاركة في تطوير تشريعات تساعد على مواكبة تسارع وتيرة الابتكارات، ويضمن المواءمة بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار، إضافة إلى استقطاب رواد الأعمال وأصحاب المواهب والعقول المبدعة في القطاعات الاستراتيجية كافة.
وأشاد المشاركون في الاجتماعات بجهود دولة الإمارات واستعراض تجاربها المتميزة اقتصاديًا مع الدول العربية، وناقش المجلس عددًا من المواضيع المهمة المطروحة على جدول أعماله، من أبرزها التقدم المحرز لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات المتعلقة بقطاعات الاقتصاد الرقمي، وتعزيز النمو الاقتصادي عربيًا في مرحلة ما بعد الجائحة، إضافة إلى البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، والاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية "2021-2030".
أبرز الموضوعات التى تم بحثها خلال الجلسة
وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة – الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأنه تم بحثُ عدد من الموضوعات الهامة التي تم إعدادها بما يُعزز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وبما يدعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وبما ينصب على تحقيق المصلحة العليا للمواطن العربي.
وأشارت أبوغزالة إلى عدد من الموضوعات الاجتماعية التنموية الهامة التي توافق عليها الاجتماع وفي مقدمتها إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين وما يشكله ذلك لدعم من دولة فلسطين وتوصيل رسالة هامة في هذا الشأن، ذلك بالإضافة إلى طرح الإطار الاستراتيجي الاسترشادي لمهننة العمل الاجتماعي، ودعم اليمن لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية والاجتماعية، فضلًا عن استراتيجية عربية لتعزيز العمل التطوعي، واستراتيجية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة.
كما لفتت إلى عدد من الموضوعات التي جاءت تحت دعم الجهود العربية للتعافي الاقتصادي والاجتماعي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
من جهته، أشار السفير الدكتور مبارك الهاجري الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، إلى عدد من الموضوعات الاقتصادية المرفوعة إلى القمة العربية ومنها الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والاستخدامات السليمة للطاقة الذرية والتعاون الفضائي العربي والأمن الغذائي، واستدامة المراعي العربية، وغيرها من الموضوعات الاقتصادية الهامة في هذا الإطار، وبما يدعم العمل الاقتصادي العربي المشترك.
الجدير بالذكر أن هذه الدورة غير العادية قد عقدت لمناقشة الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المقرر عقدها في الجزائر نوفمبر المقبل.
