البنك الدولي يقدم للسودان 100 مليون دولار من خلال برنامج الأغذية العالمي
قال البنك الدولي في بيان اليوم الخميس إنه وافق على تقديم 100 مليون دولار عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لصالح "مشروع شبكة الأمان الطارئة" لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في السودان.
يهدف المشروع، الذي يأتي تمويله من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والسعودية والعديد من الدول الغربية الأخرى، إلى تزويد مليوني سوداني بتحويلات نقدية ومواد غذائية.
علق البنك الدولي مدفوعاته للعمليات في السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر تشرين الأول، وقال إنه سيتم تحويل أموال المشروعات من خلال برنامج الأغذية العالمي مباشرة.
وقال المدير القُطري للبنك الدولي، عثمان ديون، "بينما لا يزال التمويل بموجب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان موقوفًا مؤقتًا، يسعد شركاء التنمية بتقديم الدعم المباشر للشعب السوداني خلال هذا الوقت الحرج".
وقدر برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق من هذا العام أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الأزمات ومستويات الطوارئ من الجوع سيصل إلى 18 مليون بحلول سبتمبر أيلول في السودان الذي يقدر عدد سكانه بنحو 45 مليون نسمة.
قال مارتن فريك مدير برنامج الأغذية العالمي الألماني إن "الجوع يمكن أن يزعزع استقرار الدول ومن ثم فهو قضية سلام وأمن رئيسية" مشيرًا إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية الحالي الذي يتجاوز 25% في 36 دولة يمثل "قنبلة موقوتة".
وأكد أيضًا أن من المرجح ألا يحصل برنامج الأغذية العالمي على أكثر من نصف المبلغ الذي يحتاجه هذا العام وهو 21.5 مليار دولار ولذلك فهناك حاجة إلى مزيد من المساعدات.
ونُقل عن مسؤول بوكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة، إنه يتعين على مجموعة الدول السبع زيادة المساعدات الإنسانية للمساعدة في معالجة أزمة الجوع العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
تصنيف البنك الدولي لدول العالم حسب مستوى دخل الفرد
أصدر البنك الدولي التصنيف الجديد لاقتصادات الدول حول العالم مقسمة إياها لأربع مجموعات، دول ذات دخل منخفض (أقل من 1085$)، متوسط أدنى (1،086$-4،255$)، متوسط أعلى (4،256$-13،205$)، ودخل مرتفع (أكثر من 13،205$). يتم تحديث التصنيفات كل عام في 1 يوليو/تموز وتستند إلى نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للعام السابق.
وللعام الحادي عشر على التوالي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في لبنان في عام 2021، وشهدت البلاد أيضًا انخفاضًا حادًا في سعر الصرف. وإثر ذلك أصبحت لبنان من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، بعد أن كانت من الدول ذات دخل متوسط أعلى منذ ما يقرب من 25 عامًا، حسب تصنيفات البنك الدولي الجديدة لمستوى الدخل لعام 2022 - 2023
تستند تقديرات البنك الدولي الرسمية لحجم الاقتصادات إلى الدخل القومي الإجمالي المحول إلى الدولار الأمريكي الحالي باستخدام طريقة "أطلس" للبنك الدولي. وتعمل هذه الطريقة على تسهيل تقلبات أسعار الصرف باستخدام متوسط متحرك لمدة ثلاث سنوات، وعامل تحويل معدّل السعر.
ومن الدول العربية ذات الدخل المرتفع كانت دول الخليج، الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، الكويت وعُمان. أما الدول العربية ذات متوسط الدخل الأعلى هي العراق، ليبيا والأردن.
باقي الدول العربية أغلبها في فئة دخل متوسط أدنى كالمغرب، مصر، لبنان، موريتانيا، جزر القمر، تونس، الجزائر، جيبوتي والأراضي الفلسطينية. أما سوريا، اليمن، السودان، والصومال تحت فئة دول الدخل المنخفض.
ذكر «البنك الدولي» أن دبي نجحت في تحويل حُلم المدينة المُستدامة إلى واقع ملموس، وذلك من خلال مشروع «المدينة المُستدامة بدبي».
ونشر «البنك الدولي» مُدوّنة على موقعه الشبكي يصف فيها زيارة وفد من «فريق الإدارة بدائرة مجلس التعاون الخليجي» لمشروع «المدينة المُستدامة بدبي»، ووصف كيف قام مطورو المشروع ببناء مجتمع محلي يضم 500 وحدة في قلب دبي، ويشمل أيضًا مدرسة ومركزًا لإعادة تأهيل مرضى التوحد، فضلًا عن منشآت ترفيهية مثل مركز للفروسية.
وأضاف في مُدوّنته أن نتائج المشروع مذهلة. ففي عام 2021، تجنب هذا المجتمع المحلي في دبي انبعاث أكثر من 8 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون تعادل تقريبًا رفع 853 سيارة من السير على الطرق لمدة عام.
وأكّد البنك الدولي في مُدوّنته أن نجاح دبي في تحويل حُلم المدينة المُستدامة إلى واقع يَثبُت أن الحكومات يمكنها بالفعل اعتماد قوانين بناء أكثر صرامة ومراعاة للبيئة لتشجيع المواد المستدامة، وتحسين العزل، وكفاءة استخدام الطاقة.
وذكرت المُدوّنة أن دولة الإمارات ككل قد اتخذت خطوات في هذا الاتجاه، حيث استحدثت أبوظبي نظام تصنيف اللؤلؤ في عام 2010، وهو إطار للتصميم والبناء والتشغيل على أساس مستدام لجميع الإنشاءات الجديدة المصممة خصيصًا لتلائم المناخ الحار والبيئة القاحلة. وفي عام 2016، اعتمدت دبي نظام السعفات لتصنيف المباني الخضراء. ولا تُمنح التراخيص للمباني التي لا تستوفي الحد الأدنى وهو التصنيف البرونزي. غير أن التصنيفات الأعلى اختيارية في كل من النظامين، وتتباين المعايير في مختلف أنحاء البلاد. ولتحقيق انخفاض كبير في الانبعاثات في قطاع الإنشاءات، يمكن للحكومات والجهات التنظيمية تقديم حوافز لتشجيع المطورين وشركات البناء على اعتماد مواد ووسائل بناء منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وأشار البنك الدولي في ختام المُدوّنة إلى أن تجارب دبي وأبوظبي تُثبت أنه يمكن للحكومات في جميع أنحاء العالم نشر هذه الممارسات من خلال روابط الشركات العاملة في صناعة البناء والتشييد بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى ذات الصلة. ومستقبلنا يعتمد بالفعل على هذا الأمر.
