الأسهم الأوروبية تغلق على مكاسب بعد رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الخميس بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهي أول زيادة في أسعار الفائدة منذ 11 عامًا.
أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مرتفعًا بنسبة 0.3%، مع صعود أسهم قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.1% لقيادة المكاسب بينما تراجعت أسهم قطاع النفط والغاز بنسبة 2.1%.
رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة رفع سعر الفائدة على الودائع إلى صفر، بعد أن ظل في المنطقة السلبية منذ عام 2014 حيث تعاملت كتلة العملة المشتركة مع أزمة الديون السيادية ووباء فيروس كورونا.
تهدف هذه الخطوة إلى مكافحة التضخم المتفشي في جميع أنحاء منطقة اليورو، ولكنها تأتي على خلفية تباطؤ النمو والحرب في أوكرانيا والتهديدات التي تتعرض لها إمدادات الطاقة.
وفي مؤتمر صحفي عقب الإعلان، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: "يستمر التضخم في الارتفاع بشكل غير مرغوب فيه ومن المتوقع أن يظل فوق هدفنا لبعض الوقت، تشير أحدث البيانات إلى حدوث تباطؤ في النمو، مما يطغى على التوقعات للنصف الثاني من عام 2022 وما بعده".
من جهة أخرى، غرقت إيطاليا في حالة من عدم اليقين السياسي الجديد مع تقديم رئيس الوزراء ماريو دراغي استقالته الخميس بعد امتناع عدد من الأحزاب في الائتلاف الحاكم عن التصويت على الثقة الذي كان يهدف إلى تجديد التحالف المنقسم وإعادة توحيده.
فاز دراجي في التصويت لكن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ رفضوا المشاركة مما دفع حكومة الوحدة الوطنية إلى الانهيار. يمكن الآن إجراء انتخابات مبكرة في سبتمبر أو أكتوبر.
فيما يتعلق بحركة أسعار الأسهم الفردية، ارتفعت شركة الإعلام السويدية Viaplay Group بنسبة 11% بعد الاستحواذ على شركة Premier Sports الرياضية البريطانية.
في الجزء السفلي من المؤشر، تراجعت شركة Hellofresh الألمانية للاشتراك في أدوات الوجبات بنسبة 14% بعد أن خفض باركليز وبيرينبرج السعر المستهدف للسهم.
في غضون ذلك، انخفض سهم شركة الاتصالات السحابية السويدية Sinch بنسبة 1% بعد استقالة الرئيس التنفيذي أوسكار ويرنر.
المركزي الأوروبي يرفع الفائدة لأول مرة منذ 2011
قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم لخميس، رفع معدل الفائدة الرئيسية بنصف نقطة، للمرة الأولى منذ 2011 وأكثر مما كان متوقعا، في وقت تواجه منطقة اليورو تضخما متسارعا وشبح أزمة طاقة.
ويخرج قرار رفع الفائدة البنك الأوروبي من منطقة الفائدة السلبية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات لتصبح 0 %.
وترتفع الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 0.50 % وعلى كلفة الإقراض الهامشية إلى 0.75 %.
وقال البنك إن قرارات رفع الفائدة في المستقبل ستكون "تبعا للمعطيات".
أفاد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في توقعاتهم الاقتصادية “ربع السنوية”، بأنه من المتوقع أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول نهاية العام لـ3.4٪، بينما يكون التضخم عند مستوى 5.2٪، وذلك وفق توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التي تحدد معدل الفائدة.
وأشار مسئولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تصريحات صحفية، إلى القلق من ارتفاع معدلات التضخم، لافتين إلى احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده في 27 يوليو، معربين عن تفضيلهم لرفع سعر الفائدة بنحو 0.75 نقطة مئوية.
وبظهور نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع أن يقفز سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 2.50 % و2.75٪، والذي سيظل أقل بمقدار 6 نقاط مئوية على الأقل من معدل التضخم الرئيسي الحالي، حيث أن هناك فجوة بين التضخم وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بعد ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 9.1٪ الشهر الماضي.
وعانت الولايات المتحدة من نوبة تضخم سيئة، في ثمانينيات القرن الماضي، وكان يُنظر إلى حالة الطوارئ الاقتصادية على أنها شديدة الخطورة، ما أجبر الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة بول فولكر، على رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى ثلاث نقاط مئوية، ما يصل إلى نحو ستة أضعاف السرعة التي نراها في دورة رفع أسعار الفائدة خلال أزمة التضخم الحالية التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد الإجراءات الحادة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي في الثمانينيات وصل سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي إلى زيادة بنحو خمس نقاط مئوية عن معدل التضخم، أدت إلى ركود حاد، لكنه نجح في الحد من زيادة التضخم.
