طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الارتفاع وتصل لأعلى مستوياتها منذ 8 أشهر
ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي مسجلًا ذروة 8 أشهر مما يشير إلى بعض التباطؤ في سوق العمل مع تشديد السياسة النقدية والأوضاع المالية.
وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس 21 يوليو تموز، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية قفزت 7 آلاف إلى 251 ألفًا في الأسبوع المنتهي يوم 16 يوليو تموز.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم قد توقعوا 240 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.
ومع انتعاش التوظيف على مدار العام الماضي، تراجعت الطلبات إلى مستوى متدن قياسي في مارس آذار وكانت تحوم حول 230 ألفًا منذ يونيو حزيران قبل زيادة الأسبوع السابق إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
ومع ذلك، فإنها لا تزال دون المستوى الذي يعتقد معظم الاقتصاديين أنه يمثل إشارة تهديد لسوق العمل والاقتصاد على نطاق أوسع.
ووردت تقارير عن تسريح عمالة في قطاعي الإسكان والتصنيع، وهما من القطاعات سريعة التأثر بتحركات سعر الفائدة. وعلى الرغم من فقدان بعض الزخم، لا يزال الطلب على العمالة قويا إذ توفرت 372 ألف وظيفة في يونيو حزيران وانخفض مؤشر أوسع للبطالة إلى مستوى متدن قياسي.
ولا يزال الطلب على العمالة قويا إلى حد ما أيضا. وكان هناك 11.3 مليون فرصة عمل في مايو أيار، مع وجود ما يقرب من فرصتي عمل لكل شخص عاطل عن العمل.
توقعات برفع مجلس الاحتياطى الاتحادي سعر الفائدة نهاية الشهر
ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في نهاية هذا الشهر، وهي خطوة يعززها تضخم أسعار المستهلكين السنوية والذي ارتفع 9.1 بالمئة في يونيو حزيران في أكبر زيادة منذ نوفمبر تشرين الثاني 1981.
أفاد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في توقعاتهم الاقتصادية “ربع السنوية”، بأنه من المتوقع أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول نهاية العام لـ3.4٪، بينما يكون التضخم عند مستوى 5.2٪، وذلك وفق توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التي تحدد معدل الفائدة.
وأشار مسئولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تصريحات صحفية، إلى القلق من ارتفاع معدلات التضخم، لافتين إلى احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده في 27 يوليو، معربين عن تفضيلهم لرفع سعر الفائدة بنحو 0.75 نقطة مئوية.
وبظهور نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع أن يقفز سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 2.50 % و2.75٪، والذي سيظل أقل بمقدار 6 نقاط مئوية على الأقل من معدل التضخم الرئيسي الحالي، حيث أن هناك فجوة بين التضخم وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بعد ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 9.1٪ الشهر الماضي.
وعانت الولايات المتحدة من نوبة تضخم سيئة، في ثمانينيات القرن الماضي، وكان يُنظر إلى حالة الطوارئ الاقتصادية على أنها شديدة الخطورة، ما أجبر الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة بول فولكر، على رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى ثلاث نقاط مئوية، ما يصل إلى نحو ستة أضعاف السرعة التي نراها في دورة رفع أسعار الفائدة خلال أزمة التضخم الحالية التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد الإجراءات الحادة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي في الثمانينيات وصل سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي إلى زيادة بنحو خمس نقاط مئوية عن معدل التضخم، أدت إلى ركود حاد، لكنه نجح في الحد من زيادة التضخم.
بينما يرى خبراء أن تأخر مسئولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن التحرك بإلحاح كما شوهد في عصر فولكر يشكل خطورة على الاقتصاد الأمريكي.
توقعات المحللين، تشير إلى أنّ اجتماع الفيدرالي الأمريكي سيخلص إلى رفع أسعار الفائدة الأمريكية، لمكافحة التضخم الأكبر منذ أكثر من 4 عقود، وسط مخاوف من انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى حالة من الركود، إثر تحريك أسعار الفائدة للمرة الثالثة.
