تعرف على الحد الأقصي للدخل الشهري لحجز الوحدات السكنية المدعمة

مع ارتفاع مستويات التضخم وزيادة الحد الأدني للأجور ولتوسيع شريحة المستفيدين من الوحدات السكنية قرر مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي زيادة الحد الأقصى للدخل الشهري الذي يتم وضعه للتقديم للحصول على وحدات سكنية في برنامج سكن لكل المصريين.

والقرار بشأن زيادة الحد الأقصى للدخل الشهري لحجز وحدات سكنية،  جاء من أجل أن يواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكين أكبر فئة من المصريين من الحصول على وحدات سكنية مدعومة.

وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات مشروع "سكن لكل المصريين"

وزير العدل يكشف عن الحد الأقصى لرسوم الشهر العقاري (فيديو)

بث مباشر.. كلمة لرئيس مجلس الوزراء عن أسعار البترول

عاجل.. تكليف جديد من مجلس الوزراء بشأن تحريك أسعار الوقود

 الحد الأقصى للدخل الشهري لحجز وحدات سكنية

زيادة الحد الأقصى للدخل الشهري لحجز وحدات سكنية فئة منخفضي الدخل وصلت إلى 6000 جنيه شهريا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريا للأسرة.

فئة متوسطي الدخل وصلت إلى 13000 جنيه شهريا للفرد الأعزب، بينما وصلت إلى 18000 جنيه شهريا للأسرة.

كما تم زيادة الحد الأقصى من منخفضي الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافي شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافي شهريا.

ومن أجل الحصول على الوحدات السكنية، على الأشخاص الراغبين في ذلك، تقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوي الدخل الشهري أعلى من 4500 جنيه شهريا، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التي تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة.

قرار رفع الحد الأقصي للدخل الشهري لحجز وحدات سكنية

وافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج "سكن لكل المصريين" في إعلانات الحجز المقبلة؛ لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبحت فئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهريا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريًا للأسرة.

كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى  للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهريًا، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهريًا، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.

كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التى سيتم طرحها للبيع مستقبلًا سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقارى، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة)، وذلك لفئة منخفضى الدخل، فيما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل، على ألا يتم التعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب، وذلك بما يتواكب وتغير تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وطرحها، وذلك سعيا لتنشيط قطاع التمويل العقاري وتحقيق استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي.
 

قرارات مجلس الوزراء الجديدة المتعلقة بصندوق الإسكان الإجتماعي

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في الاجتماع الأسبوعي، على عدة قرارات وهي:

- وافق مجلس الوزراء على إنهاء إجراءات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإصدار ضمان الوزارة للقرض المحلي المزمع حصول الصندوق عليه؛ وذلك حتى يتمكن الصندوق من تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، وبناء المليون وحدة سكنية والوفاء بالالتزامات المقررة في هذا الشأن في المواعيد المحددة، في إطار التكليفات الرئاسية بتوفير سكن ملائم للمواطنين.

- وافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج "سكن لكل المصريين" في إعلانات الحجز المقبلة؛ لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبحت فئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريًا للأسرة.

كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى  للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهريًا، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهريًا، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.

كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التى سيتم طرحها للبيع مستقبلًا سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقارى، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة)، وذلك لفئة منخفضى الدخل، فيما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل، على ألا يتم التعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب، وذلك بما يتواكب وتغير تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وطرحها، وذلك سعيا لتنشيط قطاع التمويل العقاري وتحقيق استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي.

- اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية الشاغرة وغير المباعة والزائدة عن حد الطلبات المقدمة من العملاء، لتكون أسعار البيع 207 آلاف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال وجنوب سيناء، ومبلغ 194 ألف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه القبلي، دون حصة في الأرض، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع لا ترد ولا تسترد.

- وافق مجلس الوزراء على تعاقد صندوق التنمية الحضرية مع بنك التعمير والإسكان، للقيام بأعمال تقديم خدمة الحجز الإلكتروني، وإتمام إجراءات التعاقد، وتحصيل دفعات تحت الحساب للوحدات المخصصة، وإمساك حسابات العملاء المتعاقدين، وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق، وذلك فيما يخص وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية الخاصة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي تقدر بنحو 100 ألف وحدة سكنية، تضم مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة للمستفيدين.

تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على الاستفادة من خبرة بنك التعمير والإسكان كأحد البنوك المتخصصة والرائدة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، من خلال ما يقدمه من خدمات مصرفية، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي لفروع البنك على مستوى الجمهورية الذي يصل عددها لأكثر من 100 فرع.

أخر المشاريع المطروحة من وزارة الإسكان

سبق أن أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 127 وحدة سكنية جاهزة للاستلام كاملة التشطيب بمساحات مختلفة في  مدينة 6 أكتوبر جاهزة للاستلام، كاملة التشطيب والمرافق، وذلك بنموذج "عصفور الجنة".

ويبدء الحجز من يوم الأحد الموافق 31 يوليو، بسداد 10٪ كجدية حجز، ويتم سداد دفعة تخصيص 15 ٪ خلال أسبوع من سداد جدية الحجز، ويتم سداد دفعة استلام 25 ٪ خلال شهرين من سداد جدية الحجز، ويمكن تقسيط الـ50 ٪ المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة).