غرق الإسكندرية وأزمة في النيل.. تأثيرات كارثية للتغيرات المناخية بمصر

تعد مصر واحدة من أكثر دول العالم عرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وخاصة فيما يتعلق بقطاعي الزراعة والمياه، ووضعت عدة تقارير مصرية رسمية تصورا لأبعاد تأثيرات التغيرات المناخية.

تقرير التنمية البشرية في مصر 2021

حذر التقرير من حدوث هجرة داخلية في مصر وخاصة من مدينة الإسكندرية بحلول عام 2050 بسبب تأثيرات التغير المناخي.وقال التقرير إن من بين أشد القطاعات قابلية للتضرر في مصر: (المناطق الساحلية - الموارد المائية - الزراعة والأمن الغذائي).

غمر الدلتا

تبين التقديرات أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر سيؤدي إلى غمر مساحة 1800 كم2 من الأراضي الزراعية مع زيادة ملوحة التربة في الأراضي الأخرى.
وتتوقع تقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه بحلول 2050 سيرتفع منسوب مياه البحر المتوسط بمقدار متر واحد، بما يؤدي إلى خسارة ثلث الأراضي الزراعية عالية الإنتاجية في دلتا النيل، وغمر بعض المدن مثل الإسكندرية ودمياط ورشيد وبورسعيد.
هجرة 10 ملايين شخص.

ومن التأثيرات المتوقعة هجرة ما يزيد عن 10 ملايين شخص إلى منطقة وادي النيل المكتظة بالسكان.

اقرأ أيضا: الرئيس الأمريكي: نتعامل مع أزمة المناخ بشكل طارئ والوضع أصبح خطر
 

غمر 30% من الإسكندرية

تحدث التقرير عن أنه من المتوقع في حالة حدوث ارتفاع في مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر أن يتسبب ذلك في غمر30% من الإسكندرية، ونزوح 1.5 مليون شخص أو أكثر، وفقدان 195 ألف وظيفة، ووقوع خسائر في الأراضي والممتلكات بقيمة قد تبلغ 30 تريليون دولار.

غرق 1% من مصر

أعدت الحكومة المصرية تقرير المساهمات الوطنية المحدث وسلمته لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية.

أزمة في مياه النيل

توقع التقرير انخفاض تدفق نهر النيل إلى أسوان، وتوضح تقديرات الهيئة الدولية لتغير المناخ إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر قد يبلغ 1 متر بحلول 2100 مما سيغرق العديد من المناطق الساحلية في الدلتا والساحل الشمالي وسيناء.

غرق 1% من مصر 

توقع التقرير الحكومي المصري الصادر منذ أيام أن تؤدي التغيرات المناخية إلى غرق ما لا يقل عن 1٪ من مساحة مصر في الوقت الذي يعيش معظم سكانها في 5.5٪ من مساحة أراضيها الإجمالية.