نيفين جامع: ازالة كافة الحواجز الجمركية وغير الجمركية لتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية

اكدت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وازالة كافة الحواجز الجمركية وغير الجمركية وبما يسهم في انسياب حركة التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للمنطقة العربية، مشيرةً إلى الدور الهام لجامعة الدول العربية في دعم العمل العربي المشترك للاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة للدول العربية ومواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية الاقليمية والعالمية.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القتها نيابة عنها الدكتورة دينا محمود وكيل وزارة التجارة والصناعة في افتتاح أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والتى ترأس مصر دورتها الحالية، وقد شارك فى الاجتماع من الجامعة العربية كل من السفيرة هيفاء ابو غزالة  الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية والسفير مبارك الهاجرى الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية إلى جانب عدد من الوزراء وكذا رؤساء واعضاء وفود الدول العربية.

وقالت الوزيرة ان أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى الدورة غير العادية للمجلس تناقش العديد من الموضوعات الهامة للإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي المقرر رفعه إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثون بالجزائر الشقيق في نوفمبر 2022.

استراتجية العمل العربي:

واشارت جامع إلى ضرورة الخروج بقرارات تتعلق بموضوعات استراتيجية للعمل العربي المشترك وقابلة للترجمة إلى عمل ملموس على ارض الواقع،ومنها الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ومجال التنمية الزراعية العربية المستدامة والاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة وغيرها من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي ترفع ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. 

واوضحت  الوزيرة ان التحديات الأخيرة التي شهدتها الساحة العالمية ومن ضمنها المنطقة العربية من انتشار جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية، ساهمت في انخفاض حجم التجارة البينية العربية وهو الامر الذي يؤكد اهمية اتخاذ قرارات ايجابية لدفع عملية التكامل الاقتصادى العربى بما يحقق الرفاهية والرخاء للمواطن العربى، معربة عن ثقتها الكبيرة في نجاح هذه الدورة والخروج بنتائج حقيقية وقرارات عملية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.