أسعار "الدولار" تقترب من مستويات 19 جنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس بالبنوك
استقرت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق المصري بداية تعاملات اليوم الخميس 21 يوليو 2022 مقتربة من مستويات 19 جنيه، وسط ارتفاعات تشهدها العملة الأجنبية أمام الأجنبية، مع تحسن قوتها عالميا أمام عملات الاسواق الناشئة وسط توقعات برفع الفيدرالي الامريكي أسعار الفائدة من جديد الإجتماع القادم.
أسعار الدولار اليوم الخميس 21 يوليو 2022:
البنك المركزي : 18.87 جنيه للشراء و 18.95 جنيه للبيع.
بنك الأهلي المصري: 18.88 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع.
بنك مصر: 18.88 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 18.89 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 18.90 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي: 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.93 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 18.89 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.
بنك البركة: 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.
المركزي الاوروبي يبحث رفع اسعار الفائدة لاول مرة 2011:
يرفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الخميس لأول مرّة منذ أكثر من عقد، لكنه يواجه ضغوطا لاتّخاذ مزيد من الخطوات في ظل بلوغ التضخم مستويات قياسية.
يستعد المصرف الأوروبي منذ شهور لانتهاء حقبة القروض الزهيدة التي دعمت الاقتصاد خلال سلسلة أزمات في السنوات الأخيرة.
وفي مسعى لمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار، قال المصرف المركزي إنه ينوي رفع معدلات الفائدة بربع نقطة، في خطوة غير مسبوقة منذ العام 2011.
وأوقف البنك المركزي الأوروبي برنامجه التحفيزي لشراء السندات منذ مطلع يوليو مع استعداده لرفع الفائدة.
يأتي رفع معدلات الفائدة ردًا على ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مدفوعًا بتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8،6 في المئة في يونيو، وهو أعلى مستوى في تاريخ المنطقة التي تستخدم العملة الموحدة ويعد أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وتواصل المؤسسة التي تتخّذ من فرانكفورت مقرا محاولة اللحاق بركب جهات مماثلة مثل الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي سبق نظيره الأوروبي في رفع معدلات الفائدة وبشكل كبير.
وكان سعر الفائدة على الودائع الذي حدده البنك المركزي الأوروبي سلبيا على مدى السنوات الثماني الماضية، بينما يبلغ المعدل الرئيسي حاليا -0،5%.
وصُمم معدل الفائدة العقابي الذي يفرض رسوما على المصارف لإيداع أموالها في البنك المركزي الأوروبي للتشجيع على زيادة الإقراض والنشاط الاقتصادي ورفع معدلات التضخم.
وبعدما بقيت منخفضة على مدى سنوات، ارتفعت الأسعار اليوم نتيجة تعطل سلاسل الإمداد جرّاء وباء كوفيد والقفزة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية والطاقة بسبب حرب أوكرانيا.
وجاء الارتفاع الكبير في مستويات التضخم مفاجئا للمصارف المركزية، لا سيما البنك المركزي الأوروبي.
والآن، يهدف البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة لإخراجها من المنطقة السلبية بحلول نهاية سبتمبر كجزء من مجموعة قرارات برفع معدلات الفائدة بشكل "تدريجي لكنه مستدام"، حسب رئيسة المصرف الأوروبي كريستين لاغارد.
ويرى كارستن برزيسكي من مصرف "آي إن جي" أن "عملية التطبيع الحذرة التي بدأها البنك المركزي الأوروبي نهاية العام الماضي كانت بكل بساطة بطيئة ومتأخرة للغاية".
وأضاف أنه مع تسبب كل إصدار جديد للبيانات بحالة ذعر جديدة، فإن خطوة الربع نقطة الحذرة التي اتّخذها البنك المركزي الأوروبي قد تؤدي إلى "خيبة أمل".
وأوضح أن بعض صانعي القرارات في المصرف قد يضغطون من أجل تحرّك أسرع لكن المسألة ستتمثل بـ "محاولة للموازنة بين مصداقية البنك المركزي الأوروبي كمؤسسة يمكن التنبؤ بخطواتها ومصداقيته كجهة عازمة على مكافحة التضخم".
ويرى مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى "بيكتيت لإدارة الثروات" فريدريك دوكروزيت بأن البنك المركزي الأوروبي وجد نفسه أمام "معادلة يستحيل حلها".
وكان القائمون على المصرف المركزي عازمين على مكافحة التضخم بينما يقف "اقتصاد منطقة اليورو على حافة الركود"، وهي ظروف يترددون فيها عادة في رفع معدلات الفائدة.
وتخيّم الحرب في أوكرانيا على توقعات الاقتصاد في وقت تستعد دول منطقة اليورو لشتاء قد يشهد شحا في الطاقة وتخطط للتقنين في استهلاك الموارد في حال أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى القارة.
وإذا ما أضيف إلى ذلك تراجع اليورو الذي بلغ مستوى التكافؤ مع الدولار مؤخرًا لأول مرة منذ نحو 20 عامًا، والأزمة السياسية في إيطاليا، فستزداد صعوبة الحسابات النقدية، حسب دوكروزيت.
وأثار انسحاب حزب رئيسي من الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الذي كان رئيسا للبنك المركزي الأوروبي قلق المستثمرين، ما أدى إلى رفع تكاليف الاقتراض مجددًا.
