حقوق الإنسان والحريات.. ماذا حدث في أول جلستين للحوار الوطني؟
يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وكلف الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيمه، عقد جلساته من أجل التشاور حور القضايا المجتمعية الملحة للخروج برؤية مشتركة بعد التوافق عليها من قبل أطراف الحوار وتقديمها لرئيس الجمهورية.
وعلى مدار أسبوعين عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعين كان ثانيهما أمس الثلاثاء 19 يوليو 2022.
وقد أفرزت أولى جلسات الحوار الوطني، عن مقترح مشروع لائحة للحوار الوطني وأيضًا مدونة السلوك الأخلاقي خلال فعاليات الجلسة الأولى اليوم إلى جانب الإعلان الرسمي عن التشكيل الكامل لمجلس الأمناء.
الأمانة الفنية
استعرض المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني مهام واختصاصات الأمانة الفنية، والمكونة من 4 فرق تضم (العلاقات العامة والاتصال، المحتوى، الإعلام، واللوجستيات)، لافتًا إلى أن الأمانة الفنية تلقت أكثر من 15 ألف ورقة تمت دراستها وتصنيفها وتبويبها وتجميعها.
اقرأ أيضا.. عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: المحور السياسي حظي بالمناقشة الرئيسية خلال الاجتماع الثاني (فيديو)
وأكد بيان الجلسة الأولى أن الفئات المستهدفة في الحوار الوطني تشمل جميع قوى الشعب إلا من تلوثت يده بالدماء.
ووجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب أكثر من 500 دعوة وتم فتح باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين، وتم استقبال 96 ألفًا و532 مقترحًا وطلب من المواطنين، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 793 رسالة حتى الآن وأكثر من 435 رسالة عبر الواتساب وتم الرد على كافة تلك الاستفسارات والمقترحات.
نتائج الجلسة الثانية
أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، نتائج ومخرجات الجلسة، والتي عُقدت بحضور 17 عضوًا من أعضاء المجلس، حول أولويات العمل الوطني وفقًا لتكليف رئيس الجمهورية.
3 محاور
استقر المجلس على أن تظل المحاور الثلاثة (السياسي والاقتصادي والمجتمعي) هي التي سيجرى الحوار عليها.
كما انتهى مجلس الأمناء من مناقشة المحور السياسي كبداية ضمن مناقشات المادة 18، حيث قرر أن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي، هي (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة).
واستعرض المنسق العام أيضًا أن هناك بعض من التشريعات قد يستلزم تعديلها أو إضافتها مثل قانون المحليات، وفيما يخص حقوق الإنسان والحريات العامة هناك وثيقتين في مصر سيتم البناء عليهما هما (وثيقة رؤية مصر 2030 والتي قد تكون تحتاج إضافات والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهاتان الوثيقتان سيؤخذ منهما ما يدعم القضايا في هذه اللجان.
مقترحات للمحورين الاقتصادي والاجتماعي
تم الاتفاق على تشكيل لجنتين تضم كل لجنة 4 أعضاء يقومون بوضع مقترح محدد للمحور الاجتماعي على حدة والاقتصادي على حدة.
وتضم اللجنة الاقتصادية: (جودة عبدالخالق، طلعت عبد القوي، محمد فايز فرحات والنائبة أميرة صابر) حيث ستقدم ما لديها من اقتراحات في المحور الاقتصادي خلال أعمال الجلسة القادمة.
وضمت اللجنة الاجتماعية: (فاطمة خفاجي، كمال زايد، جمال الكشكي، ريهام باهي)، وسيعاود المجلس الانعقاد قبل نهاية هذا الشهر.
وتطرق ضياء رشوان إلى الحديث عن قضية سد النهضة قائلا: لا يوجد مصري واحد يختلف على حقوق مصر، فقضية مثل سد النهضة لا يوجد خلاف عليها وتلك القضايا لا تحتاج للحوار بل يحتاج ذلك إلى مزيد من النشاط والعمل من جهات الاختصاص.
