الجزار يستعرض مسودة المواصفات الفنية وكراسة الشروط لمشروعات المياه

استعرض عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع (إعداد المواصفات الفنية للأعمال المدنية والكهروميكانيكية، وكراسة الشروط العامة الموحدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالجهاز التنفيذي "المستندات الموحدة")، والذي أعده الجهاز التنفيذي، وتمت دراسته مع مختلف الجهات ذات الصلة بالوزارة، للوصول إلى المسودة النهائية المتفق عليها من جميع الجهات، وذلك خلال اجتماعه مع المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وقيادات الجهاز بحضور استشاري المشروع.
 

ووجه وزير الإسكان، بعقد اجتماع مع الجهات ذات الصلة بالوزارة (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي / الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى / جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك / هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة / المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء)، من أجل استعراض النسخة النهائية للمشروع، وإطلاقه وتعميمه على جميع جهات قطاع المرافق بالوزارة، والبدء في تطبيقه، مشيدا/ بالجهد الذي بذله الجهاز التنفيذي في إعداد هذا المشروع الذي سيحقق مزيدا/ من التحكم في مستوى الجودة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

من جانبه، قال حسن الفار إن المشروع يهدف لاختصار وقت المراجعة والاعتماد وتسهيل أعمال الطرح، وتجنب التضارب بين مستندات المشروع المختلفة، وتقليل فرص وجود أوامر تغيير إلا في الضرورة القصوى، ودفع الشركات المتقدمة للمناقصات لدراسة المواصفات الفنية لضمان التسعير العادل، وتحليل مشاكل التنفيذ والتغلب عليها، وتحويل معظم البنود المحملة إلى بنود منفصلة لضبط الأسعار وجودة التنفيذ.

دعوى قضائية تطالب بإلغاء الرسوم المفروضه على ممشي أهل مصر

أقام خالد علي المحامي موكلًا عن إحدى السيدات،  دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الوزراء ووزير الاسكان ومحافظ القاهرة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية تطالب بإلغاء الرسوم التى تم فرضها على ممشى أهل مصر.

ممشي لكل المصريين

وجاء بصحيفة الطعن  أن اختيار اسم (ممشى أهل مصر) لم يأتى من قبيل الصدفة، بل تم اختيار اسم المشروع ليعبر عن جوهره، وهو أن هذا الممشى سيكون لكل المصريين من كل فئاتهم سواء فى مستواه العلوى أو السفلى، وأنه سيكون تجسيد حى لكفالة حق تمتع الجميع بالنهر، وخاصة أن المصريون استقبلوا هذا المشروع منذ أن كان مجرد فكرة بحفاوة وترحاب باعتباره سيمثل نقلة حضارية نوعية للنهر، وسيغير وجه القاهرة وسيكون هذا الممشى أحد أبرز المناطق الجمالية بها، ومن ثم لم يغضب المصريون من حجم بالمليارات التى أنفقت من أموالهم على هذا الممشى  باعتباره سيكون نفع عام للجميع، ولن يتم خصخصته أو وضع رسوم تحول دون تمتع كل فئات المصريين به، وخاصة أن المشروع يتضمن محاور استثمارية عديدة كفيلة بالانفاق على الصيانة والأمن وكافة أعمال التطوير المستقبلية شأن ايجارات المطاعم العائمة والكافيهات ومرسى اليخوت والمسارح المشكوفة للحفلات الغنائية والجراجات، وجميعها محاور تم إنشائها بالمشروع على أسس استثمارية، ولم تكن هناك أى ضرورة تستدعى فرض أى رسوم على مجرد دخول الممشى فى أيا من مستوياته.

فرض الرسوم

وأكدت صحيفة الطعن أن الطاعنة تعول طفل وطفلة وأن أى أسرة على هذا النحو مكونة من خمسة أفراد ستدفع رسوم تقدر ب ١٠٠ جنيه وهو ما يمثل عبء على المواطنين الراغبين فى زيارة النهر،  وذلك كله دون سند من الدستور أو القانون، وخاصة أن دستور ٢٠١٤ نص فى مادته (44)  على أن " تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به.... وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"

كما نص الدستور أيضا فى مادته (45) على أن " تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية....ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول...."

كما تنص وثيقة دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على أن "مصر هى هبة النيل، وهبة المصريين للإنسانية، وأن مصر هي قلب العالم كله، ملتقي حضارته، ومفترق طرق مواصلاته، إن مصر هي مطلع التاريخ، أسس أجدادنا فيها أول دولة مركزية، ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل".

واختتمت صحيفة الطعن طلباتها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم على راغبى الدخول لممشى أهل مصر فى أيا من مستوياته، وفى الموضوع بإلغاء القرار لمخالفته للدستور والقانون.