الرقابة المالية تطلق تحذيرًا جديدًا من مخاطر الانسياق لدعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرا جديدًا للمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى في العملات Initial Coin Offering -ICO والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر الانسياق لدعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة في ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلًا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.
وتهيب الهيئة بالمستثمرين-والمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية-بضرورة توخى الحذر من الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر باعتباره نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر، كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرون في تلك العملات الافتراضية في شباك القراصنة أو يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح أو تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي من دول العالم.
وأكدت الهيئة فى تحذيرها أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، وكذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، لتحقيق عوائد مجزية يُعد نوعًا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.
وشددت الهيئة على أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية-المعروفة لدى الكافة-وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما أنه يتم حاليًا استكمال الإجراءات التنفيذية لبورصة العقود الآجلة والمشتقات المالية، بالإضافة إلى بورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة.
وفي السنوات الأخيرة، سبق وأصدرت المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال-الأيوسكو-IOSCO عدة تحذيرات لأعضائها بشأن مخاوف الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى في العملات وما لازمها من مخاطر الاحتيال، كما دشنت الأيوسكو على موقعها الإلكتروني قسم خاص نُشر به كل ما صدر عن أعضائها من الهيئات الرقابية من تحذيرات للمستثمرين الخاضعين لرقابتهم من استخدام الأصول المشفرة والاشتراك في عمليات الاكتتاب في العملات معربين عن قلقهم البالغ ومخاوفهم بشأن استخدام الأصول المشفرة في مجالات التداول والتسوية والمحاسبة والتقييم.
كما سبق للهيئة أن حذرت –مرارا-من التسارع المحموم على تلك العملات الافتراضية من خلال منصات التداول الإلكتروني أو من خلال بعض أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود المبنية على تلك العملات الافتراضية، وأعلنت لمزاولي الخدمات المالية غير المصرفية-تكرارًا-أن الغموض لا يزال يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من العديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها، بالإضافة إلى الافتقار إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين مما يفتح مجالا واسعا للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعه لأي أطر تنظيمية أو تشريعية.
الولايات المتحدة تلاحق المحتالين بسوق العملات المشفرة
أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، أخبارًا تفيد بأنهم يتخذون شكلًا من أشكال الإجراءات ضد الأشخاص المتهمين بتنفيذ مخططات بملايين أو مليارات الدولارات. تتضمن إحدى الحالات "أكبر مخطط احتيالي يشمل Bitcoin مشحونًا في أي قضية CFTC"، والأخرى تتضمن شخصًا يُطلق عليه اسم "Cryptoqueen" وتحدث موجة الإنفاذ على خلفية انخفاض أسعار العملات المشفرة.
رفعت الجهة المنظمة دعوى ضد شركة تسمى Mirror Trading International (MTI)، والتي كان يديرها رجل من جنوب إفريقيا يُدعى Cornelius Johannes Steynberg. تقول اللجنة إن MTI استقطبت المستثمرين المحتملين بالقول إن لديها روبوتًا استثمر مجموعة من البيتكوين في فرص قد لا يتمكن المستثمرون الأفراد من الوصول إليها. يُزعم أن الأشخاص انتهى بهم الأمر بالمساهمة بـ 29000 بيتكوين في الصندوق، على أمل الحصول على عائد على استثماراتهم. انهار MTI في عام 2020، لكن هيئة تداول السلع الآجلة تقول إن قيمة عملات البيتكوين تلك كانت في وقت ما تزيد قيمتها عن 1.7 مليار دولار.
وفقًا لـ CFTC فإن Steynberg وMTI "اختلسوا، بشكل مباشر أو غير مباشر، جميع عملات البيتكوين التي قبلوها من المشاركين بهذا التجمع." كما تقول اللجنة إنها كانت خطة تسويق متعددة المستويات أو الامتيازات والرهون البحرية.
بينما تقول الوكالة إنها تحاول استرداد الأموال للضحايا المزعومين (بالإضافة إلى حظر Steynberg من التداول والانتهاكات المستقبلية)، إلا أنها تحذر من أنها لن تكون بالضرورة قادرة على القيام بذلك لأن "المخالفين قد لا يكون لديهم ما يكفي الأموال أو الأصول ". تلاحظ لجنة تداول السلع الآجلة أن شتاينبرج اعتقل مؤخرًا في البرازيل وفقا لموقع ذا فيرج التقني.
يحاول مكتب التحقيقات الفيدرالي التأكد من حدوث شيء مشابه للهارب منذ فترة طويلة Ruja Ignatova، المعروف أيضًا باسم Cryptoqueen.
هذا الأسبوع وضع المكتب اسمها على قائمة الهاربين المطلوبين لدورها المزعوم في عملية احتيال OneCoin، والتي يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنها احتلت على الضحايا بما يصل إلى 4 مليارات دولار.
وصف المدعي الفيدرالي OneCoin بأنه "أحد أكبر مخططات بونزي في التاريخ"، وفقًا لرويترز. يعرض مكتب التحقيقات الفدرالي 100000 دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال إجناتوفا الملقبة "ملكة الكريبتو" أو ملكة العملات المشفرة.
