"المشاط" تلتقي مدير الوكالة الفرنسية في مصر مع انتهاء فترة عمله لتوجيه الشكر لمجهوداته

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد فابيو جرازي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية في مصر، مع قرب انتهاء فترة عمله في مصر.

وخلال اللقاء وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية، على مجهوداته في تعزيز التعاون مع الحكومة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية والتي انعكست في زيارات رئاسية متبادلة والعديد من اتفاقيات التعاون المشترك خلال العامين الماضيين.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الجهود والتنسيق المشترك بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية، والجهات الوطنية نتج عنه العديد من اتفاقيات التعاون المشترك، التي تنعكس على جهود تحقيق التنمية في مختلف المجالات، من بينها النقل والتأمين الصحي الشامل والمياه والصرف الصحي، بما يلبي متطلبات وأولويات التنمية الوطنية.

كما أشادت بإطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2025، والتي تستهدف طرح رؤية للشراكة قادرة على مواءمة أهداف وأولويات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال إفريقيا 2020-2024، مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية والمحددة في رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى المجالات ذات الأولوية التي تم تطويرها في الوثائق الاستراتيجية الوطنية بما في ذلك برنامج عمل الحكومة المصرية 2023-2027 وأجندة إفريقيا 2063 والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 واتفاق باريس للمناخ بما يحفز التحول الأخضر في مصر، ويتم تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق الوثيق مع مؤسسة بروباركو Proparco، ذراع تمويل القطاع الخاص للمجموعة، ومع Expertise France، المسئولة عن التعاون الفنى.

من ناحيته عبر  فابيو جرازي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، عن امتنانه لفترة العمل التي قضاها في مصر وسعادته بالجهود التي بذلت لتحقيق التنمية، موجهًا الشكر لوزيرة التعاون الدولي، وفريق العمل على التنسيق المستمر والمتابعة على إنجاح الشراكات التنموية بين الجانبين.

جدير بالذكر أنه منذ توقيع إطار التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية في عام 2006، أتاحت الوكالة تمويلات تنموية بما يتجاوز 3 مليارت يورو، بالإضافة إلى منح بقيمة 12.6 مليون يورو، كما أدارت منحًا بقيمة 151.4 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، عززت جهود التنمية في قطاعات الإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وزيرة التعاون الدولي تشارك بجلسة "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كـوفيد"

وزيرة التعاون الدولي تبحث مجالات التعاون مع البنك لتعزيز العمل المشترك

وزيرة التعاون الدولي تلتقى نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في وقت مبكر،  ياماناكا شينيشي، نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، محاور التعاون الإنمائي بين الجانبين وتطور المشروعات الجارية بالإضافة إلى بحث محاور التعاون المشترك في مجال العمل المناخي في ضوء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ومن بين فعالياته "يوم التمويل"، والذي يستهدف دفع الجهود العالمية للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، كما تحدثت "المشاط"، حول إطلاق برنامج "نُوَفِّي"، الذي يضم قائمة مشروعات أولية تستهدف الدولة تنفيذها في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه لتعزيز العمل المناخي ودعم جهود التنمية الخضراء.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على علاقات التعاون الإنمائي الاستراتيجية مع وكالة التعاون الدولي اليابانية، والتي تلعب دورًا هامًا في دعم جهود التنمية المشتركة، وتعزيز الخطط الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من مجالات التعاون في إطار أولويات الدولة التنموية لا سيما الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في مجال التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع الشريك الفرنسي ومجموعة البنك الدولي، والمرحلة الثانية من إنشاء الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، كما تطلعت إلى مزيد من العمل المشترك في إطار زيادة الاستثمارات اليابانية في السوق المحلية لا سيما في القطاعات ذات الأولوية للدولة بما يعزز إشراك القطاع الخاص في التنمية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن محفظة التعاون الإنمائي بين الحكومة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي تضم العديد من المشروعات المتنوعة في مختلف مجالات التنمية، وستشهد الفترة المقبلة العديد من الشراكات الدولية مع الجانب الياباني، مشيرة إلى أن برنامج "نُوَفِّي" يستهدف تمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث تتنوع المشروعات في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في سبيل دفع توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وقيادة الجهود الأفريقية في مجال العمل المناخي.

وأكدت "المشاط"، حرص الحكومة على مشاركة الأطراف ذات الصلة في تمويل هذه المشروعات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال مشاركة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بالإضافة إلى القطاع الخاص، وذلك من أجل التغلب على تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، وتحويل التعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى تدابير وإجراءات واقعية لا سيما في البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة.

كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، الاستعدادات لعقد حوار السياسات بين وزارة التعاون الدولي والجانب الياباني خلال أغسطس المقبل، بمشاركة السفير الياباني، ومدير عام الشرق الأوسط وأوروبا بالوكالة، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة المصرية اليابانية.

من جانبه قال نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، إن الوكالة دعمت العديد من القطاعات التنموية في مصر مثل البنية التحتية والطاقة والاستثمار في رأس المال البشري في قطاع الصحة، موضحًا أن المناقشات المشتركة ركزت على استكشاف محاور التعاون المقترحة في مجال العمل المناخي.

جدير بالذكر أن التعاون بين مصر واليابان بدأت منذ عام 1954 وتتنوع محفظة التعاون الإنمائي في العديد من القطاعات، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين البلدين نحو ٢.٨ مليار دولار لتنفيذ 14 مشروعًا، من بينها الصحة والكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالى والرى.