حوار مع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى
إيهاب منصور لـ"الفجر": تقارير وزير التربية والتعليم «مضروبة».. والحوار الوطني يجب أن يظل مفتوحًا (حوار)
- أتمنى أن يظل الحوار الوطني مفتوحا للأبد وألا يُغلق
- الحزب وضع رؤية للحوار الوطني لتحقيق الإصلاح السياسي
- الحزب لديه رؤية يسعى لتحقيقها من أجل الإصلاح السياسي
- الإفراج عن المحبوسين خطوة جيدة يجب أن يعقبها عدة خطوات
- دعوات مشاركة الإخوان في الحوار الوطني غير مقبولة ومرفوضه تمامًا
- ننتظر قانون العمل من مجلس الشيوخ لمناقشته.
- من المتوقع أن ننتهي من قانون العمل في هذا الموعد
- وزارة قطاع الأعمال أسوا وزارة وهي خارج التقييم
- وزير قطاع الأعمال يحضر الاجتماعات دون بيانات
- وزير التربية والتعليم لديه رؤية دون خطة
- التقارير التي تصل لوزير التعليم “مضروبة”
- ما تم إنجازه في وزارة الصحة يعود فضله إلى المبادرات الرئاسية
- وزير الكهرباء يستمع إلى المشاكل ويقوم بحلها
إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني جاءت في الوقت المناسب الذي يحتاجه الجميع، ولكن يجب أن يظل الحوار الوطني مفتوحا للأبد وألا يُغلق لأن من ضمان الديموقراطية وجود حوار وطني مستمر بين القوى المختلفة، وأن جميع الأحزاب المشاركة ستسعى جاهدة للتوصل إلى حل كافة المشكلات التي تواجه القطاعات المختلفة، لذلك يجب علينا أن نوجه كامل الشكر إلى الرئيس على دعوته لهذا الحوار الوطني، الذي رحب به الجميع لأنهم يدركون جيدا أهمية وضرورة الحوار في الوقت الحالي.
هكذا بدأ المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حواره الشامل مع موقع الفجر الإلكتروني، مؤكدا أن الحوار سيكون له فوائد عديدة نتيجة تواجد الأحزاب السياسية على طاولة الحوار، مشيرا إلى أن الحزب المصري الديمقراطي وضع رؤيته الواضحة لتحقيق الإصلاح السياسي المطلوب وذلك من خلال تحديد الأطراف المشاركة في الحوار، وتوفير الأجواء المناسبة، ووضع أجندة الحوار، وتحديد آليات الحوار، وتحديد المخرجات المتوقعة من الحوار.
ويكشف المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال حواره لـ"الفجر"، عن موعد إرسال قانون العمل من مجلس الشيوخ إلى النواب وموعد الإنتهاء منه، وأبرز إنجازات لجنة القوى العاملة وما تنوي عقده خلال دور الانعقاد القادم، وأبرز تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والهدف منها، بالإضافة إلى تقييمه لوزارات قطاع الأعمال، والقوى العاملة، والتربية والتعليم، والصحة، بجانب رأيه عن بعض الدعوات لمشاركة جماعات الإخوان في الحوار الوطني.
• بداية.. كيف ترى دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني ؟
دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني هامة وجاءت في الوقت المناسب الذي يحتاجه الوطن، ولكن أتمنى أن يظل الحوار الوطني مفتوحا للأبد وألا يُغلق لأن من ضمان الديموقراطية وجود حوار وطني مستمر بين القوى المختلفة، وأن جميع الأحزاب المشاركة ستسعى جاهدة للتوصل إلى حل كافة المشكلات التي تواجه القطاعات المختلفة، لذلك يجب علينا أن نوجه كامل الشكر إلى الرئيس على دعوته لهذا الحوار.
• وكيف ترى ردود الأفعال حول هذه الدعوة ؟
الدعوة للحوار الوطني على المستوى السياسي رحب به الجميع لأن السياسيون يدركون جيدا أهمية وضرورة الحوار الوطني في الوقت الحالي، أما على المستوى الشعبي انقسم إلى الأمر إلى طرفين.. الطرف الأول يرى أنه أمرا جيدا لفتح مجالًا للحوار للوصول إلى حلول في كافة المجالات أما الطرف الثاني فيرى أن الحوار عبارة عن حديث فقط وما ينفي تلك الآراء السلبية التوصل إلى نتائج يتم تحقيقها على أرض الواقع.
• ما المحاور التى يجب أن يركز عليها الحوار الوطنى؟
نحن كحزب وضعنا رؤية للحوار الوطني لتحقيق الإصلاح السياسي المطلوب بأن يقوم بتحديد الأطراف المشاركة في الحوار، وتوفير الأجواء المناسبة، ووضع أجندة الحوار، وتحديد آليات الحوار، وتحديد المخرجات المتوقعة من الحوار.
أولًا: بالنسبة للأجواء المناسبة:
نجاح الحوار مرهون بدخول الأطراف المختلفة إلى دائرة الحوار وهي على قدر مناسب من الحماس والرغبة في إنجاحه، أو بصياغة أخرى، يمكننا القول إن نجاح الحوار مرهون بأن يكون لدى الأطراف المختلفة أملٌ في نجاحه، وهذا الحماس المطلوب والأمل اللازم يحتاج إلى عدة إجراءات عاجلة، من بينها:
- الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.
- تخفيف القيود المفروضة على حركة وحرية الأحزاب.
- إتاحة فرصة للمعارضة للظهور في وسائل الاعلام.
- التزام أطراف الحوار كافة بلغة راقية وسياسية بعيدة عن تبادل الاتهامات.
ثانيًا: الأطراف المشاركة:
الحوار هو الوصول إلى إصلاح سياسي شامل؛ فإننا نرى أن توجه الدعوة أساسا للأحزاب والقوى السياسية، بالإضافة إلى ممثلي النقابات ومنظمات المجتمع المدني؛ لأن الإصلاح السياسي يقتضي فتح المجال العام؛ فلا توجد أي إمكانية للإصلاح السياسي بهدف الوصول إلى نظام سياسي آمن ومستقر دون مجال عام ديموقراطي حاضن لهذا النظام.
ثالثًا: أجندة الحوار:
إصلاح النظام السياسي بهدف الوصول إلى نظام سياسي آمن ومستقر جوهره هو أن تكون هناك مؤسسات سياسية واجتماعية تدير فيما بينها تفاوضا اجتماعيًّا يهدف إلى الوصول إلى مواءمات فيما بين المصالح المتعارضة داخل المجتمع، ولكن تحتوي أجندة الحوار على إصلاح سياسي وإصلاح اقتصادي اجتماعي وينقسم الإصلاح السياسي إلى إصلاح مباشر وإصلاح غير مباشر.. نتطرق إليهم بالتفصيل خلال الحوار..
رابعًا: مخرجات الحوار:
من المفترض أن ينتهي الحوار إلى وضع تصوّر شامل للإصلاح السياسي من شأنه أن يوفر الشروط والضمانات اللازمة للتفاوض الاجتماعي بين المكونات المختلفة للمجتمع، أو بصياغة أخرى: وضع تصور شامل لآليات إدارة الخلافات وكيفية الوصول إلى مواءمات بين قوى المجتمع صاحبة المصالح المتعارضة، بحيث تحل أية مشاكل أو نزاعات أولًا بأول.
خامسًا: آليات تنفيذ الحوار:
جزءًا كبيرًا من إمكانات نجاح الحوار ووصوله إلى غرضه المنشود لا يتعلق بأجواء الحوار التي أشرنا إليها من قبل، ولكنه يعود أيضًا إلى طريقة وآليات إدارة هذا الحوار.
• ولماذا لا توجد رؤية موحدة بين الأحزاب للاتفاق على نقاط مشتركة خلال الحوار الوطني ؟
كل حزب له رؤيته الخاصة والتي تختلف عن باقي الأحزاب السياسية، فعلى سبيل المثال نجد أن الحزب المصري الديمقراطي مبني على أسس الديمقراطية الاجتماعية وخلافه، بينما تجد أحزاب أخرى ليس لديها تلك الرؤية ولكن تمتلك رؤية أخرى ترى أنها أصلح للدولة، وهذا لا يمنع أن هناك نقاط رئيسية مشتركة بين جميع الأحزاب ألا وهي النهوض بقطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة، مما تساهم تلك الرؤى المختلفة والمتنوعة لصالح الوطن.
وعندما نتحدث عن حوار وطني فنجد أنه يمثل أرضية مشتركة بين جميع الأحزاب، فلا يوجد حزب يختلف في رؤيته على النهوض بملف بالزراعة أو الصناعة، ولكن ليس لحق اي حزب أن يفرض رؤيته على الأحزاب الأخرى وإنّما نعمل جميعًا سويا من أجل الوطن، وعلى سبيل المثال كحزب مصري ديمقراطي لدينا رؤية أن من حق القطاع الخاص أن يحصل على فرصة أفضل خاصة وأن جميع دول العالم تسير على هذا النهج، لإنه من المفترض أن تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص في مصر إلى 60 و70%، بينما هناك أحزاب أخرى ترى عكس ذلك.
• كيف يرى الحزب المصري الديمقراطي خطوة الإفراج عن المحبوسين؟
خطوة جيدة لكن يجب أن يعقبها عدة خطوات، فلدينا زياد العليمي أحد مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي وحتى الآن لم يفرج عنه.
• هل تفعيل لجنة العفو الرئاسي يؤدي إلى الإصلاح السياسي؟
نعم بالطبع.. فهناك عزوف من المواطنين على الانخراط في الحياة السياسية، ودائما يرددون على ألسنتهم جملة واحده "هي السياسة هتأكلنا هي السياسية هتشربنا لأن لا يوجد فهم للمعنى الحقيقي للسياسة خاصة وأنه منذ 40 عام كان هناك تهميش للسياسة"، ولكن بالفعل السياسة هتأكلنا رغيف العيش لأن الفكر السياسي عبارة عن أحزاب سياسية ومجلس نواب ومجلس شيوخ ومفكرين ومجتمع مدني هم الذين يتحدثون باسم المواطنين بهدف تحسين الحياة السياسية والمعيشية للمواطنين.
• ما مدى رؤيتك لنجاح الحوار الوطني في إحداث إصلاح سياسي حقيقي؟
أتمنى أن يحل الحوار الوطني العديد من المشكلات السياسة التي تؤدي إلى الإصلاح السياسي والتحسن الواضح في المحاور الاقتصادية والاجتماعية.
• كانت هناك دعوات لمشاركة جماعة الإخوان في الحوار الوطني.. كيف ترى تلك الدعوات ؟
دعوات غير مقبولة ومرفوضه تمامًا لأن من تلوثت أيديهم بدماء المصريين لا حوار معهم، كما أن جماعة الإخوان لا يرون أي تحسينات في الدولة وغير مقتنعين برئيس الدولة أو مجلس النواب والشيوخ والوزارات ومن وجهة نظرة أن جميع مؤسسات الدولة باطلة، فكيف يصبح أحد أطراف الحوار البناء، وهو غير مقتنع بك وكيف يعطيك حلول وأفكار؟
• ما رؤية الحزب التي يسعى لتحقيقها من الحوار الوطني؟
هناك محور سياسي يحتوي على 4 نقاط في الإصلاح المباشر و4 نقاط في الإصلاح الغير مباشر وعدة نقاط في الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي، وبخصوص الإصلاح السياسي الشامل فيمكن تقسيمه إلى قسمين، محاور مباشرة ومحاور غير مباشرة.
أولا: المحاور المباشرة للإصلاح السياسي:
• المحور الأول:
وهو كل ما يتعلق بتوفير حرية الرأي والتعبير وكيف يدار الاعلام، وكيفية مشاركة المعارضة والقوانين المنظمة للرأي وحرية الرأي والإعلام ومدى الحرية في الصحف مع وجود عقوبات
• المحور الثاني:
تذليل كافة العقبات أمام كل القوى الإجتماعية لكي تتمكن من تنظيم قواها والدخول إلى ساحة المجال العام والتفاوض الاجتماعي
• المحور الثالث:
توفير كل الشروط اللازمة لضمان وتنظيم حرية الاحتجاج السلمي طبقًا الدستور
• المحور الرابع:
نحتاج الوصول إلى قانون انتخابات يسمح بتمكين الأحزاب، ووضع الضوابط والمحاذير الكفيلة بمنع سيطرة المال السياسي على الانتخابات.ط، ووضع القوانين الكفيلة بتنظيم وإدارة العملية الانتخابية بصورة جيدة.
(الإصلاح السياسي غير المباشر)
• المحور الأول:
مواجهة التطرف والإرهاب، وذلك من خلال مراجعة المناهج التعليمية لتنقيتها من خطاب التطرف والغلو وتضمين المناهج الدراسية ما يحث على نبذ التطرف والإرهاب، ودعم وتشجيع العمل الثقافي، وإتاحة كل الفرص والإمكانات للازدهار الثقافي في مواجهة قوى التطرف، التي تحاول على الدوام إشاعة مناخ من الفقر الروحي والجهل والتعصب، وإتاحة الفرصة للأصوات المختلفة التي تحاول تجديد الخطاب الديني.
• المحور الثاني:
مناهضة التمييز بكافة أشكاله من خلال إنشاء مفوضية مناهضة التمييز وفقًا لما حدده الدستور، ومناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وتنقية القوانين من هذا التمييز، والعمل على تمكين المرأة، وإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، ومناهضة كل أشكال التمييز ضد الأقباط، ومواجهة الاعتداءات الطائفية وفقًا للدستور والقانون.
• المحور الثالث:
إطلاق حرية تكوين النقابات المستقلة، وتوفير الحرية الكاملة للعمل النقابي.
• المحور الرابع:
حل مشكلات الجمعيات الأهلية
ثانيًا: الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي:
- وضع استراتيچية واضحة لأولويات الإنفاق الحكومي.
- مراجعة السياسات الضريبية في اتجاه إقرار ضرائب تصاعدية تسمح بتوزيع عادل للأعباء.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واعتبارها قاطِرة التنمية.
- دعم وتشجيع القطاع التعاوني وتذليل كل العقبات التي
تحول دون انطلاقه ومساهمته في عملية التنمية.
- الالتزام بمخصصات التعليم والصحة الواردة في الدستور.
- إصلاح النظام التعليمي.
- إصلاح المؤسسة الصحية.
• دعنا نتطرق إلى أخبار المجلس.. ما آخر مستجدات مشروع قانون العمل ؟
مجلس النواب على أتم استعداد لاستقبال مشروع القانون الموجود حاليا بمجلس الشيوخ وننتظر الإنتهاء منه وإرساله إلينا لمناقشته.
• وما أبرز التعديلات التي يحتاجها القانون؟
يحتاج القانون إلى مواد شديدة الوضوح تبين حقوق العامل وواجباته، وصاحب العمل أيضا يجب عليه معرفه ما له وما عليه لتوفير بيئة عمل صالحة، ووجود بند واضح للإجازات والعقوبات، إضافة إلى ضرورة تدريب وتثقيف العامل حتى يعلم أهمية مايقوم به للوطن، لأنه إذا علم أهمية ما يقوم به سيعمل بجد واجتهاد.
• ومتى سيتم إقرار القانون ؟
من المتوقع أن يصل القانون من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب بداية العام القادم 2023 وسيتم مناقشته وقد يستمر مناقشته في مجلس النواب إلى 3 أشهر في حالة وجود ضغط مكثف للمجلس، ولكن من المتوقع أن ينتهي مجلس النواب من مناقشته في شهر 6 من العام القادم مع نهاية دور الانعقاد الثالث.
• ما الهدف الأساسي من قانون العمل؟
نحن في حاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى وتحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمـل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، وأن يكون الجزاء مناسب للجرم الذي ارتكبه العامل لتحقيق عدالة وخلق بيئة عمل صحية ومنتجة.
• وما أهم الحقوق التي يوفرها القانون للعامل بعد وفاته؟
هناك قوانين منظمة كمكافأة نهاية الخدمة ومصروفات الجنازة والدفن، ولكن المشكلة تكمن في الإجراءات التي تأخذ شهور وقد تصل لسنوات، وهناك بعض المواطنين استغاثوا بشكاوي عديدة لعدم حصولهم على المعاش لعدة شهور، بجانب ذلك يجب أن يكون هناك فرق بين عامل توفى أثناء العمل وعامل توفى خارج العمل، وبين عامل أفنى حياته في الوفاء والإخلاص للعمل وعامل آخر غير ملتزم، وذلك بتعويض العامل المخلص بمعاش أكبر نتيجة التزامه طوال حياته بالجد والاجتهاد والإخلاص، ويكون أيضا تكريمًا له أمام أسرته لمسيرته المشرفة في عمله.
• وكيف يحمي قانون العمل الجديد حقوق العاملين حال إفلاس أو إغلاق المنشأة؟
قانون العمل به ما ينظم ذلك.. ولكن هنا يأتي السؤال هل الإفلاس حقيقي أم مدبر، على سبيل المثال شخص يمتلك فندق ولديه عماله، واراد أن بغير اسم الكيان ليستغنى عن هؤلاء العمالة ويأتي بعمالة أخرى جديدة بنشاط جديد، فهنا نجد أن هذا الشخص يقوم بافلاس مدبر وسيصبح في تلك الحالة عدة حقوق للعالمين فهو يقوم بعمل قصه الافلاس، ونحن كمجلس نواب نقوم بتقديم طلبات الإحاطة للحصول على حقوق أصحاب هؤلاء العمال الذين تم الاستغناء عنهم بحضور الوزارات المعنية، ولن نترك الأمر في يد أصحاب العمل بفعل ما يحلو له، لذلك يجب أن يكون هناك مراقبة، وطرح كافة المشكلات التي تواجه العمال.
• هل تم التشاور مع النقابات العمالية في قانون العمل الجديد ؟
فيما يخص مجلس النواب، عندما يصل القانون إلى مجلس النواب سأطرح هذا الأمر لحضور المعنيين بالموضوع، لمشاركة الأطراف المعنية في اجتماعات اللجان النوعية.
• سبق وأن تقدمت بتعديلات لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. ما أبرز تلك التعديلات؟
تقدمت باقتراح بقانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون فى 1-1-2020، وذلك بتعديلات وحذف وإضافة لنحو 23 مادة من القانون، كما أن التعديلات شملت إضافة لفئات كانت مهمشة وخارج إطار التطبيق، وتضمنت التعديلات إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وزيادة تمثيل رؤساء الاتحادات العمالية وأصحاب المعاشات، وتعديل نسب تسوية المعاش فى المادة 24 لتصبح جزءًا واحدا من خمسة وأربعين بحد أقصى 80% بدلًا من جدول (5) الذى أظهرت الفترة السابقة إشكاليات كثيرة فى تطبيقه.
إضافة إلى تعديل المادة 35 والخاصة بزيادة المعاشات فى 30 يونيو من كل عام، حيث نص القانون الحالي على أنها نسبة لا تزيد على 15% كما طالب بأن النسبة لا تقل عن 15%، أو معدل التضخم أيهما أكبر لمساعدة أصحاب المعاشات على مجابهة الارتفاعات الهائلة فى الأسعار، وعن تعويض البطالة فى القانون الحالى، وهو نسبة من أجر الاشتراك تتراوح من 45% إلى 75%، لذلك طالبت بأن تصبح النسبة 75% حيث إن هذه النسبة كانت 60% لمدة 6 شهور فى قانون رقم 79 لسنة 1975 المغلي.
• وهل هناك فئات معينة تمت إضافتها في التعديلات؟.. وما هي ؟
نعم بالفعل، وهم العاملين غير المنتظمين فى قطاعات السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر والنقل والعاملين فى القطاعات الاقتصادية غير الرسمية.
• ما الهدف الأساسي من تلك التعديلات؟
حل المشكلات الناجمة عن تطبيق القانون، خاصة وأن عدد المتضررين منه يقدرون بمئات الآلاف الذين لا يجدون معاشا يساعدهم على مجابهة أعباء الحياة، وأن تلك التعديلات جاءت نتيجة الشكاوى العديدة اليومية التى تصل المكتب ويشكو فيها المتضررون من القانون من عدم وجود أى مصدر دخل لهم بسبب عدم وجود معاش.
• ما المشكلات التي ساهمت لجنة القوى العاملة في حلها بدور الانعقاد الثاني؟
كان هناك مئات وآلاف العمال لديهم مشكلات في قطاعات كثيرة سواء السياحة أو الفنادق أو عمال مصانع وخلافه، ونحن تدخلنا في هذه المشكلات لحلها وتم حل بعضها بالفعل ولكن المسؤولين أعلنوا عن تقديمهم بحلول ومقترحات لإنهاء تلك المشكلات ولكن أغلب هؤلاء المسؤولين كانوا في منتهى التخاذل، على سبيل المثال سؤالي عن مشكلة أوائل الخريجين.. هل لهم الحق والأولوية في التعيين أم لا.. جاء رد المسؤولين كالآتي «هنعمل حصر وهنرجع راحو وماجوش!».
بالإضافة إلى حل المشكلات التي تواجه العاملين في الشركات الكبرى، وحل مشكلات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة والتي تدخلت لحلها، وننتظر حاليًا إرسال قانون العمل من مجلس الشيوخ.
• هل كان هناك تعاون بين اللجنة والحكومة بدور الانعقاد الثاني؟
كان هناك تعاون وليس بالصورة الجيدة، على سبيل المثال تعاون وزير قطاع الأعمال معه حقق أدنى مستويات التعاون، أما عن مسؤولي وزارة القوى العاملة متواجدين في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ولكن الوزير في أغلب الأوقات غير متواجد، ويعد بإرسال البيانات وحل المشكلات، ولكن فيما بعد لا يقوم بإرسال ماوعد به أو حل مشكلات حقيقة على أرض الواقع.
• ما أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد القادم؟
هناك ترتيب أولويات للجنة، منها قانون 148 للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون العمل الذي ننتظر إرساله من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب لمناقشته، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين الذين ألقوا بوعود إرسال البيانات وحتى الآن لم تأتي، بجانب إعادة طرح حل المشكلات في بعض الشركات مثل شركة الكوك والشركة الشرقية للدخان.
• هل هناك زيارات ميدانية قامت بها اللجنة؟
لا لم نقم بأي زيارات خلال دور الانعقاد الثاني ولكن ننوي بعدة زيارات مختلفة في دور الانعقاد القادم.
• من وجهة نظرك.. هل وزارة قطاع الأعمال تقوم بدورها على أكمل وجه؟
تعد وزارة قطاع الأعمال أسوا وزارة لأسباب كثيرة داخل وخارج المجلس، فبالنسبة لداخل المجلس فالوزارة متغيبه عن حضور الاجتماعات وعندما تحضر تأتي دون بيانات وعندما يعد الوزير بإرسال بيانات يخلف وعده، أما خارج المجلس، فحدث ولا حرج وكل كام شهر سيقوم بغلق شركة نتيجة لخسارتها، فكيف يغلق الشركات الخسرانه، وهو من المفترض كوزير عليه مسئولية كبيرة في معرفة أسباب خسارة الشركة والعمل على حلها "مش كل شركة تخسر تقفلها".
على سبيل المثال ماذا سيفعل العامل أو الموظف الذي يعمل لمدة 30 أو 35 عامًا في شركة كالحديد والصلب وأصبح عمره 55 عامًا؟ كيف سيغير مسيرة حياته لعمل اخر بعد أن ظل يعمل طوال هذه السنوات في هذا العمل "يقوم يصحوا من النوم الصبح يتقالهم ماتجوش الشغل؟"، فالموضوع لا يتوقف عند الشركات الخاسرة التي من المفترض هي مسؤولية الوزارة في العمل على نجاحها.
مؤخرا منذ عدة شهور وجدنا الوزير يريد تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، رغم ما تشير إليه البيانات من تحقيقها أرباح على خلاف لما يقوله الوزير، فضلا عما أكدت دراسات فنية عن الجدوى الاقتصادية للإبقاء عليها وتطويرها، لذلك قمت بتقديم طلب إحاطة موجه لوزير قطاع الأعمال العام بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها لتصفية الشركة.
«هو لو أنا ايدي وجعتني اقطعها؟»، وكيف لكيان ناجح أن أقوم بغلقه وأيضًا ضد غلق الكيانات الغير ناجحة لأن من المفترض أن دور الوزارة معرفة أسباب الخسارة والعمل على حلها دون غلقها، لذلك نجد أن الوزارة أسهل ما تقوم به هو الغلق.
• وماذا عن تقييمك لأداء وزير القوى العاملة وأداء الوزارة؟
تقييمي لأداء الوزارة فهي خارج التقييم، لأن التقييم يكون مبنيًا على أهدافها وساعات العمل وحضورها المنتظم في المجلس والبيانات المقدمة، والأهداف المحققة والأهداف التي تنوي تحقيقها، «دا لو حضروا بيحضروا من غير بيانات أو بيوعد بوعود مبتحصلش كعادته!»، وهذا غير مقبول وغير مسموح به بعد ذلك أن تعقد اللجنة اجتماعها دون بيانات.
• هل أنت راض عن أداء لجنة القوى العاملة خلال الدور الماضي؟
اللجنة تبذل مجهودات كبيرة، ولكن لم نجد موافاة من المسؤولين للجنة بالبيانات، وهذه تعد مسؤولية مشتركة بينا وبينهم، ولكن هنا يجب أن تقف لجنة القوى العاملة وتظهر العين الحمراء للمسؤولين الذين لم يحضروا اجتماعات اللجنة ووعدوا بإرسال البيانات ولم يوفوا بوعودهم.
• وما رأيك في أداء وزارتي التربية والتعليم والصحة ؟
الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، لديه رؤية ولكن دون خطة والدليل على ذلك تطبيق نظام التابلت، خاصة بعد أن دار حوار معه في عام 2018 وتحديدا شهر 6 في لجنة التعليم بمجلس النواب وأعلن آنذاك عن تشغيل التابلت في شهر 9 من ذات العام، وعندما وجهت له سؤالا «سنة كام؟.. رد الوزير وقال بعد 3 أشهر أي في شهر 9.. وجددت سؤالي في ذات الحوار سنة كام يامعالي الوزير.. رد مجددًا في هذا العام الجاري 2018»، ومازال سؤالي قائم حتى الآن حتى بعد مرور ثلاث أو أربع سنوات.
وبناءا عليه هل تم استخدام التابلت في الامتحانات الأخيرة ؟ بالطبع لا لم يستخدمه حتى الآن لأن الوزير لم ينصت إلي في عام 2018 بالرغم أنه كان من الأفضل أن ينتظر ثلاث سنوات حتى يتم تطبيقه للتأكد من وجود بنيه تحتيه وتدريب كافي للعاملين، ولكنه رفض وغادر المجلس.. وعندما وجهت له سؤالا، هل هناك بنيه تحتيه تصلح للتابلت؟.. رد وقال بأن التقارير مظبوطه، وبالتالي جاء ردي له بأن تلك التقارير "مضروبه".
وعلى سبيل المثال، عُرضت تقارير أمام السيد الوزير على مكتبه تفيد بنسبة دخول الطلبة على التابلت كل امتحان، وعندما ذهبت إلى أحد مدارس الجيزة وجدت أن نسبة الدخول 25%، وكانت التقارير أمام الوزير بنسبة 100%، لذلك نجد أن التقارير التي تصل إلى الوزير مضروبة، والدليل على ذلك أنه بعد مرور 4 أعوام من تطبيق التابلت لم نرى تطبيقه حتى الآن في الامتحانات.
ولكن كان يجب على الوزير وضع بنيه تحتيه، وأن يتم تطبيق التابلت في محافظة واحده فقط وبعد أربع أعوام من التجربة في حال نجاحها، يقوم بتطبيقه على جميع المحافظات، وفي حين تحقيق نجاح كبير، سنوجه له الشكر، «لكن متوهمنيش إن مصر كلها تمام في 2018 وتيجي في 2022 نلاقيه فشل».
أما وزارة الصحة فلديها مشكلات كثيرة، وكل ما تم إنجازه يعود الفضل إلى المبادرات الرئاسية، على سبيل المثال القضاء على فيروس سي جاء نتيجة مبادرة رئاسية وغيرها من المبادرات، لذلك يجب على مسؤولي الوزارة أن يكون لديهم نفس الفكر الرئاسي حتى تستطيع الوزارة تحقيق المطلوب.
• ما تقييمك لأداء مجلس النواب بشكل عام؟
بلغت عدد ساعات العمل لمجلس النواب في 9 شهور إلى 200 ساعة عمل و56 جلسة عامة و184 مشروع قانون و51 اتفاقية دولية و30 بيانا عاجلًا و47 سؤالا و26 زيارة ميدانية و509 طلب إحاطة و511 اقتراحا برغبة و2248 اجتماعا للجان النوعية و1245 تقريرا للجان النوعية، ولكن ينقص هذه الأرقام الكبيرة، التعامل مع المسؤولين بأكثر حسم، لأن هناك مسؤولين متعاونين ومسؤولين غير متعاونين، وفي النهاية هي مسؤولية مشتركة بين المجلس والحكومة، وبناءا عليه فإن تقييمي لأداء المجلس 70%.
• ما تقييمك للتعاون بين مجلس النواب والشيوخ ؟
مجلس الشيوخ يحتوي على كوكبه متميزة من النواب، فهم يحاولون التعاون بأقصى درجة، كما يتعاملون بمنتهى الرقي والاحترام للرأي والنقاش.
• ما تعليقك على إدارة المستشار الدكتور حنفي جبالي للجلسات؟
إدارة المستشار حنفي جبالي للجلسات حكيمة وممتازة فهو يقظ ومنتبه جيدا لما يقال، ويراجع القوانين قبل مناقشتها في الجلسة العامة بتمعن، ويعطي للمعارضة الحرية في الحديث.
• وفي الختام.. هل هناك وزارات تود توجيه الشكر لها ؟
نعم بالطبع.. أحب أن أوجه كامل الشكر إلى الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، لحرصه على الاستماع منذ سنوات إلى المشكلات الموجودة في الوزارة والعمل على حلها وعدم تبنيه سياسة أغلب الوزارات "احنا أحسن ناس وجميع التقارير مظبوطه".
والموضوع هنا يكمن في المشكلات التي قمت بعرضها على الوزير بالمستندات، ألا وهي البطاقات المضروبة في السيستم القديم، على سبيل المثال ماذكرته في المستندات بأن كان هناك مواطن بيقبض 10 آلاف رغيف في الشهر الواحد، بجانب استخدام مواطنين حيلة استلام التموين ببطاقات تحتوي على أرقام قومية وهمية، لذلك أرسلت له المستندات التي تؤكد أن هناك عمليات سرقة في البطاقات الورقية وبطاقات التموين والخبز، والتي كانت بتكلفة ما يقارب الـ 11 مليار جنيه سنويا، وقام الوزير باستلام المستندات والعمل على حل تلك المشكلات لخدمة الوطن والمواطنين.
