لعرض ما تقوم به الدولة من جهود
وزير الري يلتقي أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لقاءًا حواريًا مع من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة، لعرض إجراءات ومشروعات التخفيف من التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها السلبية، وما تقوم به الدولة المصرية من جهود بهدف ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للتوعية بقضية المياه.
وفى بداية اللقاء رحب الدكتور عبد العاطي بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشيرًا لدورهم الهام في التواصل مع المواطنين والعمل على زيادة الوعي بقضايا المياه فى مصر.
ومن جانبهم أعرب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تقديرهم للدكتور عبد العاطي لإتاحة هذه الفرصة الهامة لعرض الموقف المائى في مصر، خاصة أن عقد مثل هذا اللقاء يُعد فرصة لمزيد من التوعية بقضايا المياه في مصر.
ضرورة الإستمرار فى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى في كافة القضايا وعلى رأسها التغيرات المناخية
وأشار أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب إلي إهتمام لجنة المناخ بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتواصل مع الجهات المعنية بالدولة للتعرف على المجهودات المبذولة في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بما ينعكس بشكل إيجابى على المواطنين، مع التأكيد على ضرورة الإستمرار فى تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى في كافة القضايا وعلى رأسها قضية التغيرات المناخية.
المشاركة بفعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه القادم
كما أعربوا عن رغبتهم في المشاركة بفعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه القادم، وسعيهم الدائم لتكثيف التواصل مع شباب الأحزاب من مختلف الدول وخاصة الدول الأفريقية لعرض حجم التحديات المائية التى تواجهها مصر ومجهودات الدولة للتعامل معها.
الإعداد لحملة نظافة كبرى من المخلفات بطول مجرى نهر النيل وفرعيه
وأشار أعضاء التنسيقية إلى أنه يجرى الإعداد لحملة نظافة كبرى من المخلفات بطول مجرى نهر النيل وفرعيه تنطلق خلال يوم النظافة العالمي في شهر سبتمبر المقبل بالتعاون بين وزارة الرى ومؤسسة شباب بتحب مصر.
قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى
وأكد عبد العاطي خلال اللقاء أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى، نظرًا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وإرتفاع منسوب سطح البحر، بالإضافة لما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، الأمر الذى يستلزم تكثيف الجهود في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الإنبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية.
الأثار السلبية للتغيرات المناخية
ولفت إلى أن ٨٠% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها، موضحًا أن عدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم مثل التراجع الشديد فى مساحة بحيرة تشاد بوسط إفريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بإفريقيا ، مضيفًا أن الهجرة الغير شرعية قد تتزايد حدتها نتيجة لندرة المياه أو غرق المناطق الساحلية أو السيول الومضية.
الزيادة السكانية على رأس التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر
وإستعرض الوزير حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية، حيث أنه من المتوقع حدوث زيادة السكان في مصر لنحو من ٧٥ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠، بالإضافة لمحدودية الموارد المائية، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لنحو ١١٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنويًا من المياه.
إعداد ستراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل إلى ٩٠٠ مليار جنيه
وأشار الوزير إلى قيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل إلى ٩٠٠ مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد إستخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأنه تم خلال السنوات الست الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة جاهزية ومرونة المنظومة المائية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
كيفية مواجهة التحديات المائية
كما أوضح عبد العاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى، مؤكدًا أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والرى، بالشكل الذى يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين، وأن القلق الصحي وليس المرضى الذي نشعر به هو الذي يدفع وزارة الموارد المائية والرى لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها وزارة الري لترشيد المياه
فعلى صعيد المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.. تقوم وزارة الموارد المائية والرى حاليًا بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس، بالإضافة لمشروعات تأهيل المساقى.
المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث
كما تقوم الوزارة بالعمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكي، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار حيث تم تنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية خلال السنوات الماضية.
مشروعات حماية الشواطئ المصرية من التغيرات المناخية
ولفت الوزير إلى مشروعات لحماية الشواطئ المصرية مؤكدًا أنه تم تنفيذ أعمال لحماية ٢١٠ كيلومتر من السواحل المصرية وجارى العمل في ٤٥ كيلومتر أخرى، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى لتحسين نوعية المياه والوضع البيئي بالبحر المتوسط، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا بمحطة بحر البقر ومشروع الاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا بمحطة الحمام ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من ٤٥٠ محطة خلط وسيط، وتنفيذ إجراءات تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية مع التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه الجوفية لتقليل الإنبعاثات.
العديد من دول العالم طلبت الإستفادة بالخبرات المصرية فى مجال إدارة المياه وتدوير المياه
وقال الوزير إن العديد من دول العالم طلبت الإستفادة بالخبرات المصرية فى مجال إدارة المياه وتدوير المياه، وأن الوزارة تُقدم كل أشكال الدعم للدول العربية والأفريقية الشقيقة في مجال الموارد المائية، سواء من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من الدول الإفريقية بالشكل الذى يعود بالنفع على مواطنى هذه الدول، أو من خلال العمل على تبادل الخبرات الفنية بين المتخصصين في مصر وهذه الدول، خاصة في ظل الإمكانيات التدريبية المتميزة التى تمتلكها الوزارة مثل المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات ومركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.
قانون الموارد المائية والرى الجديد
وعلى صعيد التطوير التشريعى، أكد عبدالعاطي أنه تم إصدار مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، والذى يهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الإستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.
التوسع فى البحث العلمى والإعتماد على التكنولوجيا في مجال إدارة المياه
كما أكد على ضرورة التوسع فى البحث العلمى والإعتماد على التكنولوجيا في مجال إدارة المياه، مشيرًا لأهمية وجود منظومات للتنبؤ والإنذار المبكر بمختلف الدول للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن التغيرات المناخية، حيث تعمل مصر على توفير الدعم اللازم لتطوير وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر في مجال المياه والمناخ على المستوى الإقليمى، وذلك بهدف زيادة جاهزية جميع الدول بالمنطقة للتعامل مع الظواهر المتطرفة كالسيول والجفاف، وبما يوفر الحماية للمواطنين من مخاطر التغيرات المناخية، خاصة في ظل الإمكانيات المتميزة التي تمتلكها الوزارة في مجال استخدام تقنية الرصد والمتابعة والإنذار المبكر بالأمطار والفيضانات وذلك من خلال مركز التنبؤ بالفيضان والذي يعمل علي مشاركة خرائط الامطار مع عدد من الدول العربية والافريقية.
إنشاء منظومة متطورة للرصد الآلى "التليمتري"
وأضاف أنه وفى ضوء العمل على رصد ومراقبة الموارد المائية بكفاءة عالية تُمكّن متخذى القرار بالوزارة على كافة المستويات من اتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية والوفاء بكافة الإحتياجات المائية للقطاعات المختلفة بالدولة.. فقد قامت الوزارة بإنشاء منظومة متطورة للرصد الآلى "التليمتري"، والتى تسمح بتدفق البيانات من ٣٠٠ محطة رصد - تعمل بالطاقة الشمسية - تنتشر عبر النقاط الحاكمة والفاصلة على إمتداد شبكتي الري والصرف على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير أن هذه المنظومة أثبتت نجاحها كأداة فعالة في توفير بيانات دقيقة ومستمرة على مدار الساعة تتابع حالة سريان المياه في المجاري المائية، ولقد كان لهذه المنظومة أثر بالغ في متابعة وضبط إدارة المياه خاصة فى موسم الأمطار وفترة أقصى الإحتياجات والتعامل الفورى مع أية طوارئ فى شبكة الرى.
إسبوع القاهرة الخامس للمياه
كما إستعرض الدكتور عبد العاطى أهمية إسبوع القاهرة للمياه والذى يُعقد بشكل سنوي في شهر أكتوبر من كل عام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه أصبح علامة دولية للمياه، حيث يشارك فيه العديد من دول العالم بشكل متزايد عاما بعد عام، وأنه اصبح منصة دولية وإقليمية للحوار يشارك فيها ممثلين من كافة الفئات المتعاملة مع المياه.
كما أصبح الأسبوع أداة هامة للتوعية بقضايا المياه بين مختلف فئات المجتمع، حيث يشارك فى المؤتمر العديد من المزارعين الذين يقومون بعرض تجاربهم فى ترشيد المياه والتحول لنظم الرى الحديث، ومن المنتظر أن يشهد إسبوع القاهرة الخامس للمياه مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.
وأوضح عبد العاطى أنه سيتم رفع توصيات إسبوع القاهرة الخامس للمياه للمناقشة في جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم، وأنه سيتم تنظيم يوم خاص بالمياه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بالتعاون مع عدد من الشركاء، بالإضافة لوجود عدد من المبادرات الدولية الجاري الإعداد لها للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، وسيتم إطلاق هذه المبادرات خلال فعاليات مؤتمر المناخ.
