التصوير الشخصي لا يُشترط فيه الحصول على تصريح

"بشرى لهواة التصوير" قريبًا.. مجاني ودون تصاريح في جميع الأماكن الأثرية (تفاصيل)

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية

يعد التصوير في الأماكن السياحية والمناطق الأثرية هو الشغل الشاغل لكل زائر يزور تلك الأماكن سواءً كان أجنبيًا عنها أم من مواطنيها، حيث أن تسجيل اللحظة في تلك الأماكن يمثل ذكرى تلك الزيارة بالنسبة لأي زائر أو ضيف. 

وفي تلك الآونة تدرس وزارة السياحة والآثار حسبما أعلن الدكتور خالد العناني، عن قرارًا وقواعدًا تنظيمية تخص التصوير في الأماكن العامة تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، وهذا المشروع يتضمن عدد من النقاط التي تنظم التصوير بكافة أنواعه.

التصوير الشخصي 

وأوضح الوزير في عدة تصاريح صحفية له، أن القرار يشمل 3 أنواع من التصوير، الأول هو الشخصي، والذي يعتبر هو الأهم بالنسبة للزائر أو السائح، وسيتضمن القرار السماح بجميع وكافة أنواع التصوير الشخصي، بجميع أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية، وكاميرات الفيديو دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، وهو متاح للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين. 

التصوير السينمائي

أما النوع الثاني من التصوير فهو التصوير الإعلامي الأجنبي والمراسلين الأجانب والتصوير الإخباري، والنوع الثالث هو التلفزيوني والسينمائي والوثائقي، وهناك مقترح بإنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي. 

آلية النافذة الواحدة

وتابع العناني في تصريحاته، أنه سيتم تطبيق آلية النافذة الواحدة التي ستكون مهمتها تحصيل الرسوم والحصول على الموافقات، ومنح التصريح خلال مدة زمنية محددة معلنة، على أن يراعى الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد وللمواطنين وعدم تصوير الأطفال، مع عدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم.

جهة المنح 

وأشار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلى أنّ الهيئة العامة للاستعلامات ستستمر دون غيرها، في إصدار التصاريح بناء على الطلبات المقدمة لها، على أن يتم منح التصاريح خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب من الهيئة العامة للاستعلامات إلى الجهات المختصة. 

تصاريح التصوير تحت الماء والتصوير الجوي 

خلال 15 يوم فيما يخص طلبات التصوير تحت الماء والتصوير الجوي، وتطبيق سياسة النافذة الواحدة بشأن الحصول على التصاريح اللازمة، مع وضع الهيئة الآلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحصيل إجمالي الرسوم المقررة نيابة عن الجهات كافة، على أن يتم ذلك عن طريق المركز المقترح إنشائه.