"المشاط" تسلط الضوء على الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة
المشاط: اجتماعات مُتتالية منذ بداية مايو 2021 مع 30 جهة وطنية و130 من ممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي لوضع الإطار الاستراتيجي الجديد
الحكومة حريصة على وضع الاستراتيجيات مع شركاء التنمية بما يتواءم مع الأولويات الوطنية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة لزيادة فعالية التعاون الإنمائي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع الامم المتحدة في مصر لإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي يمثل إطار التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة، بما يعزز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية التنمية 2030 بما يتواءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عُقدت حول "التعاون متعدد الأطراف لتحقيق تعافي مرن وشامل، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كـوفيد-19 مع المضي قدما في التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030"، والتي ترأسها كولين فيكسين كيلابيل رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة ECOSOC، وشارك فيها ليو زنمين، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والسيد خوسيه أنطونيو أوكامبو، رئيس لجنة السياسة الإنمائية بالأمم المتحدة، ودانيلو تورك، رئيس جمهورية سولوفينيا السابق ورئيس نادي مدريد، وراجيش ميرشانداني، وشيدو مبيمبا المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي الخاص للشباب، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقًا للرؤية الوطنية، هي القاسم المشترك في كافة الاستراتيجيات التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف تعزيز دور التعاون متعدد الأطراف في تحقيق تعافي شامل ومرن، ودعم الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق التنمية، مؤكدة أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم على مستوى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والركود الذي يتهدده تجعل من الأهمية بمكان الدفع بآليات التعاون متعدد الأطراف، والتعلم من الدروس السابقة، لتوفير التمويل التنموي وأدوات التمويل المبتكر لتحقيق التنمية.
وأكدت "المشاط"، على النهج الذي تتبعه الدولة والذي يرسخ مشاركة الأطراف ذات الصلة كافة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، بهدف التغلب على التحديات التي تواجه التنمية.
وعلى مدار عامي 2021 و2022 عقدت وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة في مصر، رئيسا اللجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي، لقاءات متعددة نحو 30 جهة وطنية، من بين اللقاءات جلسة مشاورات وطنية على المستوى الوزاري، إلى جانب اجتماعات مع نحو 130 ممثلا من المجتمع المدني والمؤسسات النقابية، وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص من الغرف التجارية واتحادات رجال الأعمال ورواد الأعمال، ومراكز الفكر والأبحاث والمؤسسات الأكاديمية، بهدف بحث الأفكار المبتكرة لتوطيد آفاق التعاون الإنمائي مع الأمم المتحدة ضمن إطار الشراكة الجديد.
ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات (وفقا لنص الدستور) لحقوقهن الاجتماعية والصحة والسلامة وسبل العيش الكريم ودعم صوتهن وقيادتهن.
ويتم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ويتم تشكيل مجموعات نتائج للإطار بشكل مشترك مع الأ المتحدة تترأسها الجهات الوطنية المعنية ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ورصد النتائج لتحقيق الفائدة المرجوة.
